خبر لا لهدم المنازل..هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

عملية الدهس في القدس أمس تدل على أن مستوى التوتر والغضب لدى الفلسطينيين من شرقي القدس ومن الضفة الغربية لم ينخفض. وها هو، في ظل البوثقة المتلظية على أي حال، قرر رئيس بلدية القدس، نير بركات، صب الوقود المتفجرة على نحو خاص حين أعلن عن نيته هدم نحو 88 منزلا في المنطقة المعروفة كي البستان بجوار قرية سلوان شرقي سور البلدة القديمة. وأدى القرار بالسلطة الفلسطينية الى الاعلان عن اضراب تجاري في الضفة.

حسب زعم البلدية، يدور الحديث عن منازل لم تحصل على تراخيص بناء ومن هنا فان مجرد بنائها والسكن فيها ليس قانونيا. هذا ليس زعما جديدا، ففي الماضي سبق للبلدية أن حاولت هدم المنازل، ولكنها امتنعت عن ذلك في أعقاب ضغط دولي. اما الان فيبدو أن البلدية تسعى الى استغلال الفترة الانتقالية حتى تشكيل الحكومة الجديدة كي تنفذ خطفا وتحقق خطتها.

حجة عدم قانونية البناء في حي البستان تبدو زعما راسخة. ولكن عندم لا تصدر البلدية تراخيص بناء بسبب غياب خطة هيكلية، او تمنع بناء منازل جديدة لاسباب سياسية فانها تدفع المواطنين الفلسطينيين، اصحاب هذه الارض لعشرات السنين الى خرق تعليمات القانون. يخيل أن البلدية ايضا تفهم بان هدم المنازل سيكون خطوة بعيدة الاثر وخطيرة وذلك لانها هي نفسها اقترحت على السكان ارضا بديلة، الاقتراح الذي رده المالكون. مسموح بالتالي ان نتساءل اذا كان بالفعل يدور الحديث عن خارقي بناء، فلماذا تعتقد البلدية بان عليها أن تقترح عليهم ارضا بديلة؟

من الصعب الا يثور المرء في ضوء الدافع السياسي الكريه الذي يتغطى بحجج قانونية، ولكن الاخطر منه هو السخافة السياسية التي تنطوي عليها النية لهدم المنازل. كان يكفي سماع توبيخ وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتةون، التي اوضحت بان "هدم المنازل يتعارض والتعهدات الواردة في خريطة الطريق" – كي نفهم بان بلدية القدس تجر اسرائيل الى مسار صدام مع الادارة الامريكية الجديدة.

ليست هذه هي المرة الاولى التي يثير فيها هدم منازل للفلسطينيين في شرقي القدس انتقادا دوليا على اسرائيل، وكان يمكن اعفاء الذات من توبيخ كلينتون لو ان الحكومة اوضحت قبل الاوان بانها تعارض هدم المنازل. فهذه هي ذات الحكومة التي خرجت لها سمعة كمن تمتنع بنفسها عن هدم المنازل غير القانونية، مثلما في البؤر الاستيطانية غير القانونية.

القدس ليست مدينة ككل المدن، وبلدية القدس لا يمكنها أن تتظاهر ببراءة التمسك حرفيا في ما ورد في القانون. الواقع المركب والقابل للانفجار في المدينة يملي الاضطرار لتبديد التوترات وليس تعظيمها والسماح بحياة طبيعية لسكان شرقي القدس، حتى لو كان الحديث يدور عن تجميد خطط لاقامة حديقة او مبنى عام آخر.

حكومة اسرائيل الحالية، التي ايامها معدودة، ملزمة بان توضح لبلدية القدس بانه حتى لو كانت في يدها صلاحيات هدم المنازل، فليس في يدها السلطة لادخال اسرائيل في نزاع دولي وتعقيد علاقات الدولة الخارجية.