رفض مسؤولون فلسطينيون وقيادات شعبية ومجتمعية اليوم الخميس 12/11/2020، بشكل مطلق كافة الإجراءات التقليصية التي تمارسها وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" والتي كان آخرها تقليص رواتب الموظفين لأسباب مالية.
وشدد المتحدثون خلال مؤتمر ووقفة للجنة المشتركة للاجئين بغزة رفضًا للمساس بالخدمات ورواتب موظفي "أونروا"، على رفضهم لهذه التقليصات كونها تهدد شريان مهم في حياة اللاجئين في قطاع غزة، ولا يمكن المساس برواتبهم.
فمن ناحيته، قال مصطفى الغول رئيس قطاع الخدمات في اتحاد موظفي وكالة الغوث في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":"إن رواتب الموظفين هو شريان الحياة للموظفين وعائلاتهم، وشريان للحياة للمواطنين اللاجئين".
وأكد الغول، أن اللجان الفلسطينية وممثلو اتحاد الموظفين سيكون لهم "قول فصل" بعد عقد الاجتماع مع المفوض العام بشأن التقليصات المعلن عنها.
ودعا الغول، كل عناصر ودول العالم لحل هذه الأزمة، مؤكداً أنه مازال هناك لاجئون يعانون كل المعاناة، حيث أن قضية اللجوء لا زالت "قائمة" ولن يتم السماح بإنهاء قضية اللاجئين إلا بانتهاء مشكلة اللاجئين.
وشدد على أن رواتب الموظفين شريان حياة، ولا يمكن المساس بقضيتهم، قائلاً:"لتبحث الأونروا عن قضايا وأماكن أخرى غير هذه المنطقة الساخنة والكتلة النارية المتدحرجة لتقليصها".
من جهته، رفض محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في رسالة للمفوض العام، المساس برواتب الموظفين كونهم عصب رئيس للخدمات التي تقدم اللاجئين.
كما أعرب في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" عن رفضه لاستسهال اللجوء للتقليص والخصم من الموظفين، وأن يتوجهوا للجهات الداعمة لـ"الأونروا" من أجل سد العجز المادي.
وشدد على أن أي مساس برواتب الموظفين أو الخدمات المقدمة للاجئين، سيقابل بموقف صد كبير من الفلسطينيين وعدم قبوله، حيث سيتم التحرك باتجاه الشارع لرفض هذه التقليصات.
وكانت إدارة "الأونروا"، أعلنت الاثنين تأجيل دفع رواتب 28 ألف موظف بسبب الأزمة المالية.
وقال المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، في بيان، إن "الوكالة مضطرة، لأن تؤجل جزئيًّا دفع رواتب 28 ألف موظف، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين لنقص التمويل".
وأضاف أن "أونروا بحاجة إلى تأمين 70 مليون دولار لكي تتمكن من دفع الرواتب كاملة لشهري نوفمبر وديسمبر".
وفي وقت سابق، قررت "الأونروا"، تقليص المساعدات المقدمة للاجئين في قطاع غزة من خلال توحيد السلة الغذائية المقدمة لهم دون النظر إلى الوضع الاجتماعي والمادي للأسر الفقيرة بدءًا من دورة يناير 2021.