700 شيكل..هل تستثني رام الله عمال غزة من مساعدات متضرري كورونا..؟

فلسطين اليوم

الأحد المقبل هو الموعد الذي حددته وزارة العمل في رام الله بالضفة المحتلة، لصرف مساعدات لـ68 ألف عامل من المتضررين من جائحة كورونا، مقدمة من البنك الدولي، والتي سيتم صرفها حتى نهاية العام على 7 دفعات، وكل دفعة 10 آلاف عامل، لكافة المحافظات.

ودون توضيح آليات توزيعها على المحافظات وطريقة الاختيار كان هناك ضبابية في تحديد ما إذا كانت قطاع غزة ضمن هذه المحافظات أم لا وقيمة حصتها، خاصةً أن قبل ذلك جرى توزيع صندوق وقفة عز فكان نصيب قطاع غزة فقط 5000 عامل فقط، من 40 ألف العدد الإجمالي لعدد المساعدات.

ويعاني قطاع غزة من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة جراء الحصار الخانق على القطاع، زادها انتشار فيروس كورونا، بالإضافة لتهميش الحكومة برام الله لاحتياجات مواطني قطاع غزة، واستمرار العقوبات عليه.

سامي العمصي رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، أوضح أنه منذ الجائحة أعلنت حكومة رام الله تشكيل صندوق وقفة عز لمساعدة العمال في الضفة وغزة، في الدفعة الأولى تم توزيع 40 ألف مساعدة بقيمة 700 شيقل للعمال ,حصة الضفة الغربية كانت  35 ألف عامل , وحصة غزة  5000 عامل فقط.

وأضاف في تصريح صحفي، أن متوسط دخل العامل في الضفة يصل إلى 500 شيقل بينما متوسط دخل العامل في قطاع غزة 35 شيقل , المفترض أن تكون حصة غزة 40% من أموال المساعدات  المقدمة للسلطة من الجهات المانحة.

واتهم العمصي الحكومة برام الله بالتعامل مع قطاع غزة بعنصرية وتمييز، متسائلاً:"ما الذي يدفع السلطة للتعامل بهذا الشكل".

ولفت إلى أنه مؤخراً تم الإعلان عن مساعدة لـ 68 ألف عامل عبر صندوق وقفة عز بواقع 10 آلاف عامل في الشهر، مستغرباً أن قطاع غزة لم يستفيد أي عامل من هذه المساعدات, لماذا هذه العنصرية والتمييز !!

وأضاف العمصي:"البنك الدولي لا يشترط أن توجه الأموال لمدن الضفة دون غزة ، والسلطة تستلم الأموال باسم الشعب الفلسطيني لا باسم مدينة  دون أخرى ."

وتابع:"لا يعقل في ظل أجواء المصالحة وانهاء الانقسام أن يتم استثناء قطاع غزة من المساعدات التي تصل السلطة, ونعتب على من يجتمع في حوارات المصالحة لماذا لا يتم دراسة هذه الملفات."

وطالب العمصي، السلطة بأن تتراجع عن قراراتها وإجراءاتها العقابية بحق قطاع غزة، وبقاء سلوك السلطة بهذه الطريقة جريمة بحق المواطن والعامل الفلسطيني في قطاع غزة.

ودعا الحكومة في غزة أن تقدم مساعدات جديدة للعمال المتضررين سيما أن جائحة كورونا مستمرة ولم تنتهي الإجراءات.

وكان وزير العمل برام الله د. نصري أبو جيش، أعلن أمس، أنه سيتم صرف مساعدات لـ68 ألف عامل من المتضررين من جائحة كورونا، مساعدة من البنك الدولي، وسيتم صرفها حتى نهاية العام على 7 دفعات، وكل دفعة 10 آلاف عامل، الأحد المقبل.

وأوضح أبو جيش في تصريحات متلفزة، أنه جرى اعتماد في الجلسة مجلس الوزراء، الأسبوع الحالي، قوائم مساعدات لـ10 آلاف اسم من المتضررين من جائحة كورونا، حيث سيتم صرف 700 شيقل لكل عامل وستبدأ عملية الصرف يوم الأحد المقبل. مشيرا الى أن القوائم مجهزة ولكن بقيت الأمور الفنية مع البنوك.

وقال:"العامل الذي لا يحصل على مساعدة هذا الأسبوع، سيأتي دوره بالدفعة الثانية أو الثالثة أو غيرها، ونحن نعمل على تغطية جزء كبير من العمّال، ونقوم بعمليات تدقيق ميدانية، وقمنا بتقسيم الدفعات لكي لا نخلق أزمة وتزاحم على البنوك."

وأوضح أنه لا يوجد ترتيب معين في تقديم المساعدات، وستتم بشكل عشوائي للعمال، وستغطي كل محافظات الوطن، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية من عدة وزارات منها الحكم المحلي والعدل والمالية والتنمية بالإضافة إلى البنك الدولي، وتم وضع معايير محددة للتوزيع.

وأضاف أبو جيش: ومن ضمن المعايير، أن يكون العامل يعمل في السوق المحلي، وأن يكون عمره من (18-65)، وأن يكون من غير المستفيدين سابقا من أي منحة أخرى، أو يتقاضى رواتب أخرى أو أشباه رواتب، وستكون المساعدة لفرد واحد من كل أسرة.

وأكد، أن العامل الذي لم يحصل على مساعدة من وقفة عز، بالتأكيد سيحصل عليها هذه المرة.

وعن آليه الصرف، قال أبو جيش: سيصل كل مستفيد رسالة على الهاتف النقال تفيد بأن لكم استفادة بقيمة 700 شيقل عليك استغلالها خلال اسبوعين من البنك الذي ستحدده المالية لاحقا.