خبر « زلزال » اندماج « بالتل وزين » يفجر الأسئلة مجددا حول « سوق الاتصالات الفلسطيني »؟؟؟

فلسطين اليوم-خاص

وصف بعض المعلقين ما حدث من اندماج مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بال تل) مع شركة (زين) بأنه "زلزال اقتصادي"، فقد أثارت هذه "الصفقة المتبلورة" العديد من التساؤلات حول ما يحدث وفتحت ملفات قديمة جديدة عن سوق الاتصالات الفلسطيني، والذي وصفه البنك الدولي في تقرير ًأصدره العام الماضي، بأنه الأكثر احتكارا، فشركة واحدة هي التي تتحكم بالاتصالات في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي الوقت الذي تقول فيه الاتصالات الفلسطينية أنها تحقق أرباحا مطردة، وأنها توسع أعمالها في اليمن وأفغانستان وكازخستان وأفريقيا، يفاجأ الجمهور ببيع نصف أسهم المجموعة لشركة زين الدولية، وأيضا كان لاستقالة الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات حظا وافرا من هذه التساؤلات.

 

وللوقوف على حقيقة ما يجري تحدث "فلسطين اليوم" إلى عدد من المسئولين في الضفة وغزة، المجلس التشريعي، المحللين الاقتصاديين وكذلك إلى "مجموعة الاتصالات الفلسطينية" من منطلق "التوازن والمهنية في الطرح".

 

خريشة: فوجئنا بهذه الصفقة وهناك أسئلة كثيرة حولها

يقول الدكتور حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي لـ"فلسطين اليوم" أنه تفاجأ عندما باعت المجموعة نفسها لشركة "زين"، ويضيف: لم يبلغنا كمجلس تشريعي أحد بذلك، لا المجموعة ولا السلطة التنفيذية. ويرى "خريشة" أن ما يحدث "عولمة إقليمية" حيث لا زالت الريبة والشك تحيط بهذه الصفقة، فنحن نعاني من نقص المعلومة الحقيقية من مصادر فلسطينية مسئولة، ولذلك أنا أتساءل ما هي مبررات الاندماج ووجود منافسين مع بقاء الأسعار على حالها، وفي نفس الوقت فإن من غرائب القول أننا نساهم في "الاتصالات اليمنية"، ولذلك فإن الأصل هو أن ننجح في بلادنا أولا. وحسب "خريشة" فإن المطلوب هو أن يلتئم "التشريعي" على وجه السرعة لبحث الوضع الاقتصادي والاحتكار، التسعيرة، الشراكة الإقليمية والاستثمار خارج أراضي السلطة، كما أن الرئيس محمود عباس مطلوب منه في غياب "التشريعي" أن يتابع ما يحدث لأن من المفروض أن تنعكس أرباح مجموعة الاتصالات كضرائب وعائدات للسلطة، بدلا من الشكوى الدائمة بأن خزينة السلطة فارغة.

سمارة: استثمار مجموعة الاتصالات بالخارج بمثابة نزيف للأموال

أما الخبير الاقتصادي الدكتور "عادل سمارة" فيرى أن المجموعة تهدف لـ "البزنس" فقط، مضيفا أنه كان هناك حديث منذ بداية عمل المجموعة، حول وجود أسهم إسرائيلية برأس المال، كما أن هناك مسألة أساسية وهي أنه لا توجد محاسبة في السلطة. كما اعتبر "سمارة" أن استثمار مجموعة الاتصالات بالخارج بمثابة نزيف للأموال وتهريب للفائض المحتمل. ويرجح "سمارة" أن يتم دمج وشراء أسهم بشكل سري بين "مجموعة الاتصالات الفلسطينية وزين والوطنية موبايل"، دون أن يعلم الجمهور بذلك، وأن يظهر وكأن هناك تنافس بينهم، ولكن أن تكون المنافسة على الورق فقط، فحتى الآن أغلى رسوم للهاتف توجد بالأراضي الفلسطينية. ويشبه "سمارة" وضعنا الحالي كوضع أهل الأعراف فهم بين الجنة والنار، وكذلك نحن في فلسطين بين الاحتلال والاستقلال، ولذلك يجب أن تكون هذه الشركات عامة وليس خاصة، وبرأي "سمارة" فإن هذا هو المدخل لتقديم خدمة للمواطن بمقدار ما يدفعه، أما الخصخصة فهي استغلال للمواطن ليس أكثر.

 

شعبان: علينا الحفر في الصخر لمعرفة حقيقة هذه "الصفقات"

كما يؤكد الخبير الاقتصادي عمر شعبان ما تحدث عنه "سمارة" بأن وراء هذه الصفقة شروط مربحة، ومن الملاحظ أن المساهمين أنفسهم يساهمون في هذه الشركات. وأبدى شعبان أسفه لأنه لم يطرأ حتى الآن أي انخفاض كبير على أسعار الاتصالات. ويضيف: للأسف لم يأخذ المجلس التشريعي دوره هنا، كما أن حكومة د. "سلام فياض" لم تبطل عقدا احتكاريا واحدا. ويؤكد "شعبان" على ضرورة إبطال هذه العقود الاحتكارية. وحسب "شعبان" فإن على الفلسطينيين الحفر في الصخر للحصول على المعلومات لمعرفة حقيقة ما يجري.

 

حكومة غزة: أي تغيير بمجموعة الاتصالات له انعكاسات كبيرة

وأوضح المهندس مروان رضوان مستشار وزير الاتصالات في حكومة غزة، بأن وزارته خاطبت مجموعة الاتصالات الفلسطينية حول الصفقة مع "زين" وأنها تلقت ردا بأن الصفقة لم تكتمل بعد، وأنه في حال اكتمالها فسيتم إطلاع وزارته على كافة بنود الصفقة. ويرى "رضوان" أن أي تغيير في مجموعة الاتصالات له انعكاسات كبيرة تتعلق بالسيادة الوطنية على هذا القطاع المهم من قطاعات الاقتصاد الوطني، خاصة وأن المجموعة هي المالك الأكبر للبنية التحتية لقطاع الاتصالات في فلسطين. كما يؤكد "رضوان" أن هناك تغييب لدور وزارة الاتصالات بغزة فيما يحصل من صفقات وترتيبات، وأن جزء من ذلك سياسي بسبب الانقسام، كما يؤكد أنه حتى في عهد حكومات "فتح" لم يكن هناك خضوع للقانون، ولذلك كان هناك مشروع قرار من حكومات فلسطينية سابقة لتأسيس "هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في فلسطين"، بهدف تنظيم ورقابة كافة المرخصين للعمل في قطاع الاتصالات، وفتح باب المنافسة وفق آليات وضوابط قانونية واضحة والاستقلالية والمرونة للعمل بعيدا عن تأثير الروتين الحكومي والنفوذ السياسي. وشدد "رضوان" على أن المهم الآن هو أن تكون هذه الصفقة ضمن الأطر القانونية الفلسطينية وأن تنعكس إيجابا على جودة الخدمة ضمن أسعار معقولة، وأن يتم إطلاع المواطن الفلسطيني على كافة الاتفاقيات بدون استثناء.

 

السلطة: الصفقة تأتي ضمن سياسة الحكومة لجلب الاستثمارات

المهندس "كامل الزهيري" وكيل وزارة الاتصالات برام الله رد بأن الصفقة ما بين مجموعة الاتصالات وزين غير واضحة المعالم حتى الآن، ولكن نحن نرحب بأي استثمار خارجي، وهذا يأتي ضمن سياسة الحكومة في استقدام استثمارات أجنبية. ويعتقد "الزهيري" أن العام الحالي 2009 سيشهد تنوع وجودة في خدمات الاتصالات وبأسعار أقل لأن التنافس سيكون شديدا. وحسب "الزهيري" فإنه وفي كل الأحوال، إذا تمت هذه الصفقة فستكون بالضرورة لمصلحة المواطن وكذلك إن لم تتم فستكون من مصلحة المواطن أيضا.

 

مجموعة الاتصالات: المستفيد الأول من هذه الصفقة سيكون الموطن الفلسطيني

بعد كل ما تم طرحه في هذا التقرير، كان لا بد من معرفة رد المجموعة، فقد أكد مصدر مسئول في مجموعة الاتصالات الفلسطينية، أنه لا توجد أي عملية بيع وشراء وإنما تخصيص للأسهم ما بين الشركاء لملكية كيان أكبر، وستصبح فلسطين ضمن منظومة 5 دول عربية، مما سيسهل عملية الاتصال وأيضا يقلل ثمنها لان فلسطين ستصبح ضمن شبكة زين التي تضم 22 دولة في العالم. أما فيما يخص عدم وصول خدمات المجموعة لبعض المناطق، فهذا يعود إلى منع وصول خدماتنا الى مناطق ج و غيرها من المناطق التي مازالت تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية. ويضيف المصدر: لقد أفصحنا منذ سنوات أننا متوجهون لبناء تحالفات استراتيجية مع شركات إقليمية لها وزنها و انتشارها، أما فيما يتعلق بتقرير البنك الدولى، فرأى المصدر أن السلطة هي المعنية بهذا التقرير، لانها أوجدت بيئة تنافسية عبر مشغل جديد و عليها ان تحمي هذه الإنجازات والرخص الممنوحة سابقا و حالياً و لاحقاً. ووصف المصدر ما قيل عن وجود العديد من المساهمين الإسرائيليين بأنه عار عن الصحة ومخجل، فسجل مالكي الشركة والمساهمين موجود لدى الجهات الرسمية، وبإمكان أي شخص التأكد من ذلك، وعلينا أن لا ندخل في مغالطات، فالشركة وطنية وكلنا وطنيون و كلنا تحت الاحتلال. وختم المصدر بأن الإشهار للصفقة تم علنا، وأن التفاصيل ستأتي حال إتمامها، وسيتم الإفصاح عنها بكل دقة للجهات الرقابية و الرأي العام وأن المستفيد الأول من هذه الصفقة سيكون الموطن الفلسطيني.