الأسير "الأخرس" يواصل معركته لليوم 101 وسط مخاوف على حياته

فلسطين اليوم

يواصل الأسير ماهر الأخرس، اليوم الأربعاء، يومه الواحد بعد المائة، في الإضراب المفتوح عن الطعام، رفضا للاعتقال الإداري وسط مخاوف فلسطينية على حياته.

واعتقل الأخرس (49 عاما)، في 27 يوليو/ تموز الماضي، وحوّلته سلطات الاحتلال إلى الاعتقال الإداري، ما دفعه لإعلان الإضراب عن الطعام.

وحذّر قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين من خطورة الوضع الصحي للمُضرب الأخرس.

وقال أبو بكر في تصريح صحفي :"إن الأخرس في وضع صحي خطير للغاية، وإن المخاوف من فقدان حياته مرتفعة.

وحمّل أبو بكر إسرائيل، المسؤولية "كاملة" عن مصير الأخرس، مشيرا إلى عدم وجود أي تجاوب مع مطالبه.

وأضاف "هناك جهود فلسطينية، وتواصل مع جهات دولية للتدخل للإفراج عن المُضرب".

وبيّن أن الجانب الفلسطيني أرسل عدة رسائل لجهات دولية منها الأمين العام للأمم المتحدة، ووزراء خارجية عدد من الدول.

والاعتقال الإداري، قرار حبس دون تهمة ومحاكمة، لمدة تصل 6 شهور، قابلة للتمديد.

وبحسب مؤسسات حقوقية، يبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية قرابة 4400، بينهم 39 سيدة، ونحو 155 طفلا، وزهاء 350 معتقلا إداريا.

وقال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى حسن عبد ربه، إن الوضع الصحي للأسير الأخرس ما زال صعباً جداً، وهناك قلق شديد على حياته، حيث يعاني من إعياء وإجهاد شديدين، كما تأثرت حاستا السمع والنطق لديه، ويتعرض لنوبات تشنج وألم شديد في جسده، وصداع شديد.

ولفت الى أنه في أية لحظة قد يتعرض الأسير الأخرس لانتكاسة صحية قد تودي بحياته، أو تلحق ضررًا بأعضاء الحيوية.

وأشار إلى أن الجهود ما زالت مستمرة على الصعيد القانوني والسياسي للإفراج عن الأخرس، وهناك تواصل مع برلمانات العالم، فضلا للضغط الجماهيري بهدف إنقاذ حياته.

يذكر أن الأخرس قد اعتقل بتاريخ 27 تموز 2020، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى معتقل "حوارة" وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقا إلى سجن "عوفر"، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقا.

واستمر احتجازه في سجن "عوفر" إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن "عيادة الرملة"، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول المنصرم إلى أن نُقل إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي حيث يحتجز حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.

في الـ23 أيلول/ سبتمبر 2020، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قرارا يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.

وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري.

تجدر الإشارة إلى أن الأسير الأخرس متزوج وأب لستة أبناء أصغرهم طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام، وتعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال لأول مرة عام 1989 واستمر اعتقاله في حينه لمدة سبعة أشهر، والمرة الثانية عام 2004 لمدة عامين، ثم أعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلا إداريا لمدة 16 شهرا، ومجددا اعتقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهرا.