يتساءل المعلمين في الجمهورية المصرية العربية عن حقيقة زيادة الرواتب من قبل وزارة التربية والتعليم ، في إطار تحسين الأحوال المادية للمعلمين خلال الفترة المقبلة عبر زيادة أجورهم الشهرية 2020 ، حيثُ تُعنى الدولة وخصوصًا وزارة التعليم بتطوير رأس المنظومة التعليمية وهم المعلمين، كون التعليم من الركائز الاساسية لمستقبل الأجيال والدولة ومواكبة التطور العلمي، لذلك تسعى الوزارة وضمن سلم أولوياتها في زيادة رواتبهم والاهتمام بهم.
ومن منطق حرص الدولة في تطوير المنظومة التعليمية، أعلن مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم المصرية، عن تطبيق الزيادة الجديدة في رواتب المعلمين ، بداية من الأول من يناير 2021.
وأوضح المسؤول في الوزارة، ان إجراء وزارة التعليم الجديد سيحقق استفادة من الإصلاحات الهيكلية الموجودة لأجور العاملين في قطاع التعليم ما قبل الجامعي العام والأزهري.
وأشار إلى أنه نحو 2.1 مليون موظف، ومنهم 1.4 مليون معلم و700 ألف تقني، سيستقدون من زيادة الاجور.
وستكون الزيادة وفق مصدر من وزارة التربية والتعليم في مصر على النحو الآتي:
المعلم المساعد : يصل مرتب المعلم المساعد إلي متوسط الراتب ٢١٢٥ جنيه مصري ٠
وزيادة أجور المعلمين من 325 جنية للمعلم، أما لكبير المعلمين تصل إلى 475 جنية ، بعد إضافة حافز الإدارة المدرسية، على أن يكون متوسط الرواتب الجديدة تبعاً لدرجاتهم الوظيفية.
والجدير ذكره، أكد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء وكذلك وزير المالية في وقت سابق، أن زيادة أجور المعلمين ونسبها تطبق على كافة المنظومة التعليمية، سواء كانوا في المدارس أو في المعاهد الأزهرية.
وفي تاريخ 1 نوفمبر وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة المنعقدة، على مجموع مواد مشروع قانون تحسين أجور العاملين في القطاع التعليمي بالدولة، والخاصة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981، والخاص بصندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين.