صحيفة: اجتماع الأمناء العامين في القاهرة لم يُحدد بعد

فلسطين اليوم

ذكرت مصادر مطلعة، أن الاجتماع المتفق عليه للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة لم يحدد موعد بعد.

وأوضحت المصادر لصحيفة "القدس العربي" أن الاجتماع كان من المقرر أن يعقد للبحث في عدة ملفات في مقدمتها إنهاء حقبة الانقسام، وإقرار الآلية الوطنية التي توضح المحددات والخطة الوطنية لإنفاذ الأمر.

يأتي ذلك في وقت أنهى فيه وفد قيادي من حركة حماس زيارة لمصر، شملت عقد مباحثات مع مسؤولي جهاز المخابرات العامة، بحثت عدة ملفات من أبرزها المصالحة.

وحسب مصادر مطلعة فإنه لم يحسم موعد محدد لعقد اجتماع جديد في القاهرة، رغم أن الاستعدادات والاتصالات التي تلت مباحثات وفدي فتح وحماس الأخيرة في مدينة إسطنبول التركية، يوم 22 من الشهر الماضي، كانت تتجه لعقد الاجتماع الجديد للأمناء العامين يوم الثالث من الشهر الجاري، غير أن التاريخ جرى تجاوزه بكثير.

ويتردد في الأروقة السياسية أن الأمر مرده استمرار وجود خلافات فنية تعترض طريق الاجتماع، بعد استعداد القاهرة لاستضافته، وهي أمور يجري العمل على حلها خلال اتصالات تجرى بين قيادتي فتح وحماس، وبإشراك باقي الفصائل باطلاعهم على نتائجها.

ومن بين الخلافات وجود وجهات نظر مختلفة حول ترتيبات عقد الاجتماع الموسع الذي سيكون الثاني للأمناء العامين، بعد اجتماعهم يوم الثالث من سبتمبر الماضي في كل من رام الله وبيروت عبر الربط التلفزيوني، وتشمل وجود فريق من الفصائل يدفع بأن يصدر مرسوم الانتخابات من قبل الرئيس بأسرع وقت ممكن، وحتى قبل اجتماع القاهرة، مع تأخر عقد الاجتماع، وهي فصائل من منظمة التحرير التي تتواجد قيادتها داخل الأراضي الفلسطينية، في حين تنادي أخرى بأن يعقد الاجتماع أولا وهناك يجري الاتفاق على موعد الانتخابات، وكيفية إنهاء العقبات التي من المحتمل أن تعترضها، خشية من أن تطرأ أمور جديدة في المباحثات القادمة.

وكان اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أكد في تصريحات سابقة أن هناك "عوائق" في طريق المصالحة، لكنه قال: "سنتجاوز هذه العوائق، ثم سيتلوه حوار شامل بين كافة الفصائل لصياغة المستقبل".

ولفت الرجوب إلى أن بعض الفصائل الفلسطينية عرضت بعض الملاحظات على الحوارات الداخلية، وأنه تم استقبال ذلك بـ “صدر رحب”.

وقد تم التوافق في إسطنبول عقب لقاءات بين فتح وحماس في مقر القنصلية الفلسطينية على إجراء الانتخابات الفلسطينية متتابعة، انتخابات لمجلس تشريعي، تليها الانتخابات الرئاسية، ثم انتخابات المجلس الوطني، على أساس التمثيل النسبي، ووفق تدرج مترابط لا يتجاوز الـ6 أشهر، وذلك من أجل بناء النظام السياسي وتحقيق الشراكة السياسية، وتلا ذلك أن أبلغت جميع الفصائل بنتائج المباحثات.