جمعية واعد للاسرى: نقل الاسير الاخرس لعيادة الرملة سيفاقم حالته الصحية

فلسطين اليوم

وصفت جمعية واعد للأسرى قرار الاحتلال بإلغاء تجميد الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام منذ 89 يوما ماهر الأخرس، تجاوز لكل الخطوط الحمراء وإصرار على تصفيته وقتله.

و أوضحت الجمعية في بيان لها اليوم الجمعة أن الاحتلال يتلاعب بملف الأسير الأخرس في سابقة خطيرة؛ مشيرة الى أن نقله لمدافن الأحياء في عيادة الرملة سيفاقم من حالته الصحية بشكل سريع للغاية.

و يدخل الأسير ماهر الأخرس يوم غد شهره الثالث ممتنعا عن الطعام وكافة أشكال المدعمات ومعلوم أن الشهر الثالث في الإضراب يعني بداية العد العكسي لحياة الأسير المضرب.

و تساءلت مؤسسة واعد عن دور المؤسسات الدولية في قضية الاخرس قائلة: "ماذا تنتظر مؤسسات الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان حتى تقوم بتدخل حقيقي وجاد لإنقاذ حياة إنسان يرفض ما ترفضه مواثيقهم ومعاهداتهم وخاصة سياسة الاعتقال الإداري".

كانت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اكدت أن سلطات الاحتلال الصهيوني نقلت قبل ظهر اليوم الأسير ماهر عبد اللطيف حسن الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ (89) على التوالي من مشفى كابلان في الداخل المحتل إلى سجن عيادة الرملة، وألغت قرار ما تسمى المحكمة العليا بتجميد اعتقاله الإداري وأصدرت أمراً جديداً بإكمال فترة اعتقاله حتى 26/11/2020م.

وأوضحت مهجة القدس أن إدارة مشفى كابلان قررت إنهاء مكوث الأسير ماهر الأخرس عندها بادعاء أنه مستمر في إضرابه عن الطعام ويرفض إجراء الفحوصات الطبية وتلقي المدعمات وأنها لا تريد أن تتحمل مسؤولية فقدان حياته، وعلى أثر ذلك قامت ما يسمى جهاز الشاباك الصهيوني والنيابة العسكرية بإصدار أمراً بإلغاء قرار تجميد اعتقاله الإداري وإكمال فترة أمر اعتقاله الإداري لمدة 4 شهور حتى تاريخ 26/11/2020م، وقررت ما تسمى مصلحة سجون الاحتلال بإخراج زوجته من مشفى كابلان ونقله إلى سجن عيادة الرملة العسكري وسط تدهور وضعه الصحي الخطير والحرج.

واعتبرت مهجة القدس أن رفض الأسير ماهر الأخرس فك إضرابه عن الطعام عندما أصدرت المحكمة العليا الصهيونية قراراً بتجميد اعتقاله الإداري خير دليل على خديعتها والتفافها على إضرابه وأن نيابة الاحتلال العسكرية والمحكمة العليا الصهيونية ما هما أداة واحدة وشركاء في القتل البطيء، معلناً رفض تعليق إضرابه عن الطعام حتى الاستجابة لمطلبه العادل والمشروع في الحرية إلى أهله وبيته.

من جهتها جددت مؤسسة مهجة القدس تحميلها حكومة الاحتلال الصهيوني وما يسمى محكمتها العليا المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ماهر الأخرس محذرةً من التبعات التي ستطرأ في حال فقدان حياته سواء في داخل السجون أو خارجها، ودعت المؤسسات الإنسانية والحقوقية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة للقيام بدورها الإنساني والعمل على الضغط وإلزام سلطات الاحتلال بإنهاء قرار الاعتقال الإداري التعسفي بحق الأسير الأخرس ووضع حد لهذه السياسة العنصرية بحق المعتقلين الإداريين بدون اتهام.

جدير بالذكر أن الأسير ماهر الأخرس من بلدة سيلة الظهر قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، وولد بتاريخ 02/08/1971م، وهو متزوج، ولديه ستة أبناء، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 27/07/2020م، وأعلن عن إضرابه عن الطعام أثناء اعتقاله لنية سلطات الاحتلال تحويله للاعتقال الإداري التعسفي حيث أصدرت قراراً بتحويله للإداري لمدة أربعة أشهر، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني حيث أمضى في الأسر خمسة أعوام.