اللجان الشعبية :تعويض اللاجئين بشقق تحت إدارة البلديات يحمل دلالات خطيرة

فلسطين اليوم

أكدت اللجنة الشعبية للاجئين أنه لا يحق لوكالة "الأونروا" تعويض السكان اللاجئين في المخيمات بلا خدمات ولا مسؤوليات، وبدون الحفاظ على الحقوق والاستحقاقات، محذرة من تهرب الوكالة من مسؤوليتها تجاه اللاجئين وتقليص خدماتها.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الاثنين: "في الوقت الذي نحاول فيه تعزيز صمودنا والحفاظ على هويتنا والتخفيف عن شعبنا والتمسك بحقوقنا كلاجئين، نفاجأ بمشاريع توطين جديدة تُفرض علينا من أونروا، ضاربة توصيات لجاننا الفنية المشكلة من نقابة المهندسين وبلدية خانيونس واللجان الشعبية".

وأشارت إلى أنه "يتم تطوير المخيمات بتفريغ السكان وتعويضهم بالبديل السكني الذي لا يرتقي هندسيًا ولا يحافظ حقوقيًا، ولا يلبي خدمات اللاجئين، بل توطين جديد بلا خدمات ولا حفاظ على الهوية والحقوق".

وتساءلت "هل يعقل تعويض اللاجئين بشقق عن مساكنهم بلا خدمات ولا حياة كريمة ولا مسكن يرتقي لأبسط المتطلبات المعيشية التصميمية، ثم تسلم لإدارة البلديات لتسقط الهوية وتقزم الحقوق وتعفي الالتزامات وتلغي الخدمات؛ لتتماشى مع صفقات مشبوهة تخطط خارجيا ودوليا وتنفذ محليًا".

وأكدت رفضها لتلك السياسات، محذرة من أن هذه "السياسة تحمل دلالات خطيرة في إطار الالتفاف على قضية اللاجئين".

ودعت اللجنة وكالة الغوث إلى التراجع فورًا عن قرار تسليم المباني الجديدة للبلديات والتهرب من المسؤوليات التي تقدمها كخدمات في المخيمات.

واستهجنت "محاولات تغيير دور خدمات أونروا والتقليصات في عدة اتجاهات مثل الدور السياسي الذي لا يعتبر من مهامها، إضافة إلى محاولتها التنصل من دورها في إغاثة وتشغيل اللاجئين".

وأكدت أن قضية اللاجئين أحد أهم الثوابت الفلسطينية، ولا تنازل عن حق العودة ومسئولية المجتمع الدولي عبر مؤسساته عن اللاجئين إلى حين عودتهم إلى بيوتهم وديارهم.

وأدانت محاولات "أونروا تضليل الرأي العام وتبرير ذلك تحت مسمى تطوير وتحسين المخيمات بتقليص دورها وخدمات أهلها"، معتبرة أن وقف عدد من البرامج الإغاثية للاجئين بهدف "ممارسة ابتزاز سياسي لا أخلاقي مرفوض".

واستهجنت التراجع الخطير من المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته تجاه ملف اللاجئين بتقليص الدعم المالي المطلوب لتنفيذ برامج تشغيل وغوث اللاجئين لحين عودتهم لأرضهم، ونطالبهم بتقديم المال اللازم لذلك، والتحرك الفوري وأخذ الإجراءات اللازمة لعودة اللاجئين إلى ديارهم دون تقليص حقوقهم وخدماتهم.

وشددت اللجنة الشعبية على حقوق اللاجئين ستبقى محفوظة في أيدي أمينة كواجب منا ولن نسمح بغير ذلك، فلا لسياسة التوطين، ولا لوصاية البلديات على المخيمات ولا لتنصل "أونروا" من مسئولياتها تجاه اللاجئين.