في أول زيارة رسمية.. "إسرائيل" والبحرين توقعان اتفاقًا للتطبيع

فلسطين اليوم

يتوجه اليوم الأحد، وفد يضم مسؤولين كبار من الإدارة الأميركية، والحكومة "الإسرائيلية"، إلى العاصمة البحرينية المنامة في أول زيارة رسمية علنية لوفد "إسرائيلي"، على غرار تلك الزيارة التي قام بها وفد مماثل قاده جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض إلى الإمارات منذ نحو شهر.

وسيقود الوفد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، سيرأس الوفد الأميركي - الإسرائيلي الذي سيتوجه من مطار اللد "بن غوريون" إلى المنامة مباشرة، وسيكون برفقته رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات على رأس وفد تل أبيب.

ووفقًا لموقع يديعوت أحرونوت، فإن أعضاء الوفد سيسافرون عبر طائرة تابعة لشركة إل عال الإسرائيلية.

وبحسب مصادر إسرائيلية، فإنه سيتم خلال الزيارة التوقيع في المنامة على بيان مشترك لإعلان إقامة سلام وعلاقات دبلوماسية كاملة إلى جانب فتح السفارات بين الجانبين، برعاية أميركية برئاسة منوتشين، والمبعوث الخاص آفي بيركوفيتش.

وبحسب ذات المصادر، فإن البيان سيكون من صفحتين وبمثابة اتفاق مؤقت كخطوة على الطريق بعد "إعلان السلام" الموقع في البيت الأبيض في الخامس عشر من الشهر الماضي. كما نقل عنها موقع واللا العبري.

فيما ذكرت قناة ريشت كان العبرية، أنه سيتم التوقيع على 6 مذكرات تفاهم والإعلان عن بيان مشترك لإنشاء علاقات دبلوماسية كاملة بما في ذلك فتح سفارة لدى كل من الجانبين.

وأشارت إلى أنه سيكون ضمن تركيبة الوفد الإسرائيلي ممثلين عن وزارات إسرائيلية لتوقيع هذه المذكرات، مشيرةً إلى أنه سيسمح للإسرائيليين مع حلول نهاية 2020 بالسفر للبحرين بالجواز الإسرائيلي.

والهدف من هذه الخطوة البدء في تنفيذ الإعلان، وإدخال المزيد من البنود فيه، مع إبقاء تفاصيله وتحديد الخطوط العامة للعلاقات بينهما. وفق موقع واللا.

وقال مسؤول إسرائيلي، إن الإعلان المشترك سيكون بمثابة إطار سيتم بموجبه توقيع سلسلة من الاتفاقيات في مختلف المجالات.

وبصرف النظر عن إقامة علاقات دبلوماسية وفتح السفارات، سيتم خلال البيان التأكيد على عدم اتخاذ أي إجراءات عدائية ضد بعضهما البعض، والعمل على منع أي أعمال عدائية من قبل أطراف ثالثة، والالتزام بالتعايش وتعليم السلام، وتوقيع اتفاقيات في مجالات الاستثمار والطيران المدني والسياحة والتجارة والعلوم والتكنولوجيا والبيئة والاتصالات والبريد والصحة والزراعة والمياه والطاقة والتعاون القانوني. بحسب موقع واللا العبري.