خبر الأسرى: قرار صرف 800 شيكل لأسرى منظمة التحرير دون غيرهم يعمق الانقسام

فلسطين اليوم: غزة

انتقدت وزارة شؤون الأسرى والمحررين قرار السلطة الفلسطينية في رام الله صرف مبلغ 800 شيكل لأسرى منظمة التحرير فقط، واعتبرته دليلا على عدم جدية السلطة  الفلسطينية بإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي لها، أن الأسرى جميعهم على اختلاف انتماءاتهم السياسية "هم مناضلون من أجل الحرية والوطن، وأنهم اعتقلوا على خلفية مقاومة الاحتلال، وأنه يجب التعامل مع قضيتهم على هذا الأساس" وقال البيان: "إذا أراد احد أن يقدم شيئاً للأسرى فلا يجوز التفريق بين أسير وآخر حسب الفصيل الذي ينتمي له، وخاصة ممن يدعي بأنه يمثل الشعب الفلسطيني كله، لان ذلك من شانه أن يزرع الفرقة ويزيد الهوة بين أبناء الشعب الواحد، ولا يخدم أجواء الحوار المنعقد في القاهرة".

وأشارت الوزارة إلى أن السلطة الفلسطينية قبل انتخابات عام 2006 التي فازت فيها حركة "حماس"، كانت تصرف هذا المبلغ لأسرى منظمة التحرير، وكانت تدعي بان هذه الأموال هي من ميزانية حركة "فتح" والمنظمة، ولكن فيما بعد وعندما تولى المهندس وصفى قبها وزارة الأسرى في الحكومة العاشرة، تبين بان هذه الأموال كانت تصرف من ميزانية السلطة ومن الأموال التي كانت تدفع للسلطة لتنفق على كافة أبناء الشعب الفلسطيني وليس على فصيل واحد، حيث حرم منها اسرى حركة "حماس" والجهاد الاسلامى، واصدر قرارا حينها بان هذه المخصصات يجب أن تصرف لجميع الأسرى أو تتوقف عن الجميع، حيث آثرت حركة "فتح" وقف صرفها عن الجميع ولكن بعد ثلاثة سنوات تعود الأمور على ما كانت عليه، كما قال البيان.

وذكرت الوزارة بان سلطات الاحتلال تطبق سياسة خبيثة على الأسرى، حيث تفصل اسرى حركة "فتح" عن اسرى "حماس" في العديد من السجون، وذلك لإثارة الخلاف بين الأسرى، وتعزيز الانقسام، وقال البيان: "هذه السياسة فشلت بفضل وعي الأسرى وتفهمهم لسياسة الإدارة، فطالبوا في كثير من السجون بإعادة دمج الأسرى مع بعضهم البعض مؤكدين بأنهم أخوة في الوطن والدين، وبدل أن نقوم نحن بتعزيز هذه الوحدة التي فرضها الأسرى رغم الصعوبات التي يعانونها ودعم جهودهم للم الشمل، تقوم السلطة في رام الله وفى هذا الوقت بالذات بإصدار قرار من شانه أن يعزز هذا الانقسام ، ويؤثر سلباً على نفسيات الأسرى وذويهم".