"المحامين الشرعيين" تحمل اركان العدالة الدولية مسؤولية تعرض الاسير الاخرس للخطر

فلسطين اليوم

حملة نقابة المحامين الشرعيين، المجتمع الدولي وأركان العدالة الدولية مسئولية تعرض حياة الاسير الفلسطيني ماهر الأخرس للخطر وكافة الاسرى في سجون الاحتلال.

ودعت النقابة في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه اليوم الاثنين، الجمعية العامة للأمم المتحدة، لعقد اجتماع خاص لمناقشة أوضاع الاسرى المعتقلين في سجون الاحتلال وتشكيل لجنة تحقيق دولية تحت رعاية الامم المتحدة للتحقيق في اوضاع الاسرى.

وطالبت، الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الاربعة للانعقاد والزام "اسرائيل" بتطبيق هذه الاتفاقيات على الاراضي المحتلة والكف عن التعامل مع الاسرى وفق قوانين وتشريعات اوجدتها خدمةً لكيانه الغاصب.

كما دعت النقابة الدول الاسلامية والعربية للعمل موائمة قوانينها لفتح ولايتها القضائية والقانونية لملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب من الصهاينة.

وكما دعت، الجمعية العامة للأمم المتحدة لتشكيل محكمة خاصة بناء على المادة رقم 12 من ميثاقها للنظر في جرائم واعمال لاإنسانية ترتكب بحق الاسرى في السجون الصهيونية.

وطالبت النقابة كافة الدول وخاصة دول الاتحاد الاوربي إلى اعادة النظر ووقف اتفاقية الشراكة بينهم وبين "اسرائيل" بسبب عدم التزام الأخيرة بالمادة الثانية والتي تلزمها باحترام حقوق الانسان ومبادئ الديمقراطية

وحول المسؤولية الفلسطينية دعت نقابة المحامين الشرعيين، القيادة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية لتشكيل فريق عمل قانوني متخصص يتولى مهام الاعداد والاسراع في احالة ملفات تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبت بحق الاسرى وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت على ضرورة بناء استراتيجية وطنية لمواجهة رزمة التشريعات التعسفية الاسرائيلية التي تنتهك اتفاقية لاهي بشأن سلطات المحتل في التشريع داخل الاراضي المحتلة وفضح ممارسات الاحتلال على المستوى الاقليمي والدولي.

وفي الوقت ذاته دعت النقابة، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكافة منظمات واتحادات المجتمع المدني العربي عامة والفلسطيني خاصة بمخاطبة المجتمع الدولي والامم المتحدة والحكومة البريطانية بشكل رسمي بهذا الصدد" وحثهما على القيام بدور مؤثر من أجل إنقاذ حياة الأسير ماهر الاخرس.