"نتنياهو" يحاصر المتظاهرين "الإسرائيليين" عبر فرض الأغلاق الشامل

فلسطين اليوم

يستغل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جائحة فيروس كورونا عبر فرض الأغلاق الشامل في محاصرة المتظاهرين "الإسرائيليين"، الذين يطالبون باستقالته بسبب فساده المعروفة، وسوء إدارته في أزمة الوباء، وفق محللين إسرائيليين.

نتنياهو الذي وجه له القضاء "الإسرائيلي" عدة اتهامات في قضايا الرشى والاحتيال واستغلال منصبه خلال فترة ولايته، بات مكبلاً أمام جمهوره المتواصل في الخروج إلى الشوارع، وسط مطالبات برحيله وإجراء إصلاحات على ما خلفته الجائحة من دمار على الاقتصاد.

ففي كل مرة، يحاول نتنياهو خلق وقائع جديدة في محاولة للهروب من القضاء بعدما عرف مصيره المحتوم بالذهاب إلى السجن، فتارة يعرقل عمل حكومته مع نظيره بيني غانتس، وأخرى يصدر قرارات يجعل بلاده في حالة تأهب قصوى.

والثلاثاء، مددت حكومة نتنياهو حالة الطوارئ وفرض قيود مشددة على التظاهر، بالتزامن مع استمرار المظاهرات.

وفرضت حكومته قيودًا مشددة على التظاهر لمدة أسبوع، حيثُ تمنع "الإسرائيليين" من التظاهر في مسافة تبعد أكثر من كيلومتر واحد عن أماكن سكنهم.

وبحسب موقع 24news الإسرائيلي، فإن حراك "الاعلام الأسود" في (إسرائيل) متواصل رغم القيود الذي فرضتها حكومة نتنياهو المشددة لمواجهة الفيروس، وتنص على منع المستوطنين الابتعاد عن منازلهم.

وهاجمت شرطة الاحتلال المحتجين في القدس و(تل ابيب) المحتلتين بالقوة، ما أدى لوقوع إصابات بالإضافة إلى تفريقهم واعتقال بعضهم، في إطار مواجهة المتظاهرين ضد نتنياهو.

وفي غضون ذلك، نبه وزير حرب الاحتلال بيني غانتس، الجمعة، إلى أن "هناك مخاوف حقيقية على حياة المتظاهرين، وأن العنف الذي يتم توجيهه ضدهم، يمكن ان يصل حتى القتل في ظل التوتر الحالي".

صحيفة "معاريف الإسرائيلية"، نقلت عن المحلل السياسي بن كسبيت، وذكرت أن "سبب إصرار نتنياهو على مواصلة الاغلاق الشامل هي قضية المظاهرات".

وأقر مسؤولان "إسرائيليان" في حزب الليكود الذي يترأسه نتنياهو،  أن "إغلاق المصالح التجارية الصغيرة ليس ضروريًا وتم لأسباب غير موضوعية".

وأوضح كسبيت، أن رئيس الحكومة دفن الاقتصاد الإسرائيلي، ويدفع مئات الآلاف من المستوطنين باتجاه الفقر، إذ بلغ معدل البطالة في السوق "الإسرائيلية" 5.8% حتى سبتمبر/ أيلول الماضي.

وفي 4 أكتوبر الحالي، وصلت اعداد العاطلين عن العمل في (إسرائيل) إلى 207191 مستوطنًا، منذُ فرض الاغلاق الشامل، من بينهم 187 ألفًا تم منحهم بدون مرتب من وظائفهم، وفق مكتب التشغيل (العمل) الإسرائيلي.

وبيّن أن جميع المطلعين على المداولات في "كابينيت كورونا" وهيئات أخرى يعلم أن طاقة نتنياهو كلها مستثمرة في مواصلة وقف المظاهرات.

وقال المحلل "الإسرائيلي"، إن "الشرطة وضعت شبكة جدران حديدية على أرصفة قيسارية؛ كي لا يكون بالإمكان التظاهر مقابل فيلا نتنياهو الخاصة".

وأضاف كسبيت، إلى أن حكومة نتنياهو أدخلت الاقتصاد كله إلى حظر تجول؛ كي لا يتمكن المتظاهرون من الاحتجاج في القدس، مشيرًا إلى أن المصالح التجارية الصغيرة هي العمود الفقري للاقتصاد.

زعيم المعارضة "يائير لابيد" دعا حزب "أزرق أبيض" وحزب العمل الاسرائيليين إلى التصويت لصالح اقتراح حجب الثقة عن حكومة نتنياهو، الاثنين المقبل.

وتظاهر آلاف المستوطنين في مدينة تل أبيب، السبت، لكن الشرطة قمعت المتظاهرين، ما أدى إلى نشوب اشتباكات، فيما ردد المتظاهرون شعارات من بينها: "ارحل" و"نتنياهو إلى السجن"، بحسب صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية.

أما المحلل الاقتصادي في صحيفة "ذي ماركر" العبرية، سامي بيرتس، أشار إلى أن نتنياهو امتنع عن تعويض الخسائر للتجار الإسرائيليين واستمرار إغلاق المصالح التجارية التي لا تستقبل جهور كبير.

الصراع مع الحريديم

وعزا بيرتس، ذلك إلى انه ليس لأنها غير صحيحة صحيا واقتصاديا، وإنما لأن نتنياهو يعتقد أنها ليست صحيحة سياسيا. فهذه الطريق مقرونة بصراعات مع حلفائه الحريدييم.

وأوضح أن خطة رئيس الاحتلال تعني إنفاذ القانون بالقوة والتفسير إعلاميا، متسائلاً "لماذا تُفرض قيود على مجتمع أو مدينة فيما تفرض قيود مخففة أكثر على مجتمعات ومدن" في إشارة إلى المجتمع والمدن الحريدية".

ويرى المحلل الإسرائيلي، يوآف شتيرن، أنّ كافة القرارات التي يتخذها نتنياهو تتأثر من وضعه القضائي التي يتهمه بالعديد من الفساد.

وأوضح شتيرن، أن استمرار المتظاهرين في الخروج ضد نتنياهو سببها وجود ازمة ثقة بين "الإسرائيليين" وحكومتهم، كون أنّ الحكومة الحالية تُعاني من مشكلة سماع مطالب المستوطنين برحيل نتنياهو.

وبيّن نتنياهو أنه يريد الفوضى وتعميق الأزمة وخلق أزمات تخدم مصالحه قبل بدء محاكمته، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء غير معني باستمرار الاحتجاجات لأنها تهز حكمه.

وفيما يتعلق بالأغلاق الشامل، أشار شتيرن، إلى أن نتنياهو تعمد ذلك إضافة إلى أنه يتبع سياسة فرق تسد، لإسكات المحتجين وإبعاد المسؤولية عنه.

ولفت المحلل الإسرائيلي إلى أن رئيس وزرائه عين مسؤولاً لملف الاغلاق لمواجهة "كورونا"؛ حتى يتهرب من المسؤولية حيال التقصير.

وحول إجراءات نتنياهو، قال إنه: "يتأمل من ذلك تكوين إتلاف يصاحبها حكومة يمينية، تعمل على تغير قوانين وسن أخرى جديدة تمنحه المزيد من الوقت لتجنب المحاكمة".

ويرى المختص في الشأن الإسرائيلي عدنان أبو عامر، أن حكومة نتنياهو فاسدة، حيثُ اصبح رئيسها كاذبًا ودجالاً، ووصل إلى نهاية طريقه السياسي، وأن حزبه الليكود بات حجر رحى.

وأشار أبو عامر، إلى أن نتنياهو لا يقاتل لبقاء حكمه في الحكومة، بل من أجل حريته وحياته، وبالتالي فلن يستسلم أبدا، وليس لديه خيار آخر.

وذكر أن نتنياهو المتهم بالفساد يمكن أن يقضي بقية حياته في المحكمة والسجن، مما يجعله يلجأ لأي وسيلة غير لائقة لتجنب حدوث ذلك.

وفي أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، قد بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في (إسرائيل) منذ مارس، 291828 إصابة، فيما وصلت اعداد الوفيات إلى 1983 حالة.