منظمات موالية لإسرائيل تعاني من أزمة اقتصادية

الساعة 10:06 ص|04 أكتوبر 2020

فلسطين اليوم

كشف كاتب "إسرائيلي" أن المنظمات الموالية للاحتلال حول العالم تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة على إثر انتشار وباء كورونا.

وقال إيتمار آيخنر في تقريره بصحيفة يديعوت أحرونوت، أن "دراسة أجرتها وزارة الشؤون الاستراتيجية، بالتعاون مع شركة الاستشارات والمحاسبة Deloitte، كشفت عن تأثير كبير لوباء كورونا على شبكة المنظمات الموالية لإسرائيل.

ولفت إلى أن بيانات الدراسة تم الحصول عليها من أكبر 80 منظمة مؤيدة لإسرائيل في العالم، تفيد بتعرضها لأزمة اقتصادية واسعة النطاق، وصعوبة كبيرة بتنفيذ الأنشطة بين هذه المنظمات".

وأشار إلى أن "الغالبية المطلقة من هذه المنظمات المؤيدة لإسرائيل بنسبة 82٪ توقعت انخفاضًا ملحوظًا في التمويل المقدم لها من الجهات المانحة اليهودية الخاصة، وأفاد أكثر من ثلثيها أنه من المتوقع إجراء تخفيضات في الميزانية السنوية لعام 2020، فيما أشارت 50٪ من المؤسسات المشاركة أنه يتعين عليها إجراء تخفيضات في قواها العاملة، بما فيه تسريح العمال، والإنفاق غير الربحي، وتخفيضات الأجور الأفقية".

وأكد أنه "بالإضافة للانخفاض الكبير في حجم التبرعات والتمويل في المنظمات المؤيدة لإسرائيل، تشير الدراسة إلى ضعف حقيقي في قدرتها على توليد الأنشطة، بما في ذلك الوفود والدورات التدريبية والمؤتمرات والفعاليات، التي شكلت حتى الآن حصة كبيرة جدًا منها، وأفادت 63٪ من المنظمات أنه اعتبارًا من مارس 2020، حصل انخفاض بنسبة تصل 50٪ في حجم أنشطتها الحالية".

وأوضح أنه "سيطلب من نصف المنظمات المشار إليها إجراء تغييرات جذرية على نموذج التشغيل التنظيمي، وقنوات نشاطاتها، في حين أن المنظمات المؤيدة لإسرائيل العاملة في أوروبا تشير لانخفاض أكبر بحجم نشاطاتها، مقارنة بالمنظمات العاملة بالولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية، وغيرها من الساحات الجغرافية، وتتوقع 65٪ من المؤسسات المؤيدة لإسرائيل زيادة كبيرة بالنشاط المعادي لإسرائيل حول العالم في 2021".

وأضاف أن "الأزمة الاقتصادية والوظيفية تلقي بتأثيراتها السلبية على الشبكة الموالية لإسرائيل في فترة صعبة بشكل خاص، في ظل تصاعد النشاط المعادي للسامية والمناهض لإسرائيل المسجل مع انتشار فيروس كورونا، بعد أشهر قليلة من نشر القائمة السوداء لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومحاولة فتح تحقيق ضد إسرائيل القانون الجنائي الدولي في محكمة لاهاي".

وأوضح أن "استمرار هذه الأضرار الاقتصادية يلحق الأذى باستقرار ونشاط منظمات الشبكة المؤيدة لإسرائيل، ويترك خوفًا في إسرائيل ذاتها في مجالات متنوعة وصعبة، دون أي رد توضيحي مؤيد لها، وبناءً على ذلك توصي الوزارة بتقديم المساعدة المالية التي من شأنها دعم الاستقرار الوظيفي للمنظمات، بجانب تبسيط الأنشطة، وتركيزها على المجالات الأساسية الرئيسية".

وأكد أنه "في ضوء الصعوبات العملية لممارسة النشاطات المؤيدة لإسرائيل، ستركز هذه المساعدة على التحويل الكبير للنشاط إلى الفضاء الرقمي، وهذا له قيمة مزدوجة، لأنه الساحة الرئيسية للنضال من أجل شرعية وصورة إسرائيل، فيما يخشى وزير الشؤون الاستراتيجية أوريت فركاش-هكوهين من أضرار قاتلة لنطاق النشاط المؤيد لإسرائيل، خاصة في هذه الفترة الحساسة".

كلمات دلالية