تقرير الزحف الاستيطاني في الضفة يُكذب مروجو اتفاقيات التطبيع مع (إسرائيل)

فلسطين اليوم

يواصل الزحف الاستيطاني توغله في الضفة المحتلة، بدعم مطلق من حكومة "بنيامين نتنياهو" الإسرائيلية، حيثُ يستغل الاحتلال الدعم الأمريكي له واتفاقيات التطبيع، مؤخرًا، إذ قال سفير امريكيا لدى الاحتلال، ديفيد فريدمان، إن" خطة الضم ستعود بالمستقبل البعيد، بعدما عُلقت بسبب التطبيع".

تصريحات فريدمان، مؤخرًا، تزامنت مع موافقة "نتنياهو" على بناء 5,400 وحدة استيطانية جديدة، حيثُ سيتم الموافقة عليها من قبل "المجلس الأعلى للتخطيط وبالبناء" الاسرائيلي غدًا الأحد، ما يُشير إلى حجم التغول الكبير على أراضي المواطنين بهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وعدّت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان لها، أمس، تعميق البناء الاستيطاني في الضفة، بأنه "يندرج في إطار تطبيق (صفقة القرن) المشؤومة من طرف واحد وبقوة الاحتلال، كترجمة عملية لقرارات الضم".

ورأت الخارجية الفلسطينية، استمرار البناء الاستعماري التوسعي بأنه يعكس "الانقلاب الأمريكي الإسرائيلي الممنهج على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومرتكزات المنظومة الدولية برمتها في ظل صمت دولي مريب"، الرامي لتفجير الأوضاع في فلسطين.

والسبت الماضي، ذكر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان: إن "اتفاقيات التطبيع ترفع الحرج عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وتسمح بإطلاق موجة من البناء في المستوطنات في الضفة".

وفي الضفة المحتلة، يُعيش نحو 3 ملايين شخص، 86 في المئة منهم فلسطينيون و14 في المئة قرابة 427,800 مستوطن إسرائيلي، بعدما احتلوا أراضي المواطنين بدعم من حكومة الاحتلال الإسرائيلية، وفق أحدث إحصائية رسمية.

وأكد علاء الريماوي، المختص في شؤون الاستيطان، أنه يوجد استهداف إسرائيلي واسع بحق الأراضي في الضفة، وأن العرب المطبعين يطبعون على قاعدة التصرف الإسرائيلي على الأرض. معتبرًا ذلك "خطر كبير يوجهها الفلسطينيين في هذه الموحلة".

وذكر الريماوي في حديث صحفي، أن رئيس وزراء الاحتلال "نتنياهو" أنه ألقم بعض الأنظمة العربية حجرًا فأسكتها عن الحق الفلسطيني، وبات واضحًا ما تمارسه حكومة الاحتلال في القدس ومناطق 84، والآن تريد تنفيذ مخطط كبير متمثل بالاستيطان.

وفي 13 آب/أغسطس الماضي، أعلنت دولة الامارات العربية تطبيعها مع (إسرائيل)، ثم تلاها البحرين في 11 سبتمبر،  لتعلن هي الأخرى إقامة علاقات تطبيعه مع (تل ابيب)، وتوج الاتفاقيات بالتوقيع على "معاهدة سلام" مزعومة أواخر الشهر المنصرم، في الولايات المتحدة بحضور رئيسها دونالد ترامب.

وقال إن "الاحتلال يمارس الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، وسط غياب الرفض العربي لمخططات العدو".

وأضاف أن الموقف الفلسطيني بات على الصعيد الفصائلي والشعبي يواجه المخططات التهويدية لوحده.

وشّدد الريماوي، على أن المطلوب من السلطة في رام الله أن تطور أدواتها لمواجهة المشاريع التصفوية المدعومة أمريكيًا.

و"تعد المناطق المصنفة (A1) بوابة السيطرة على منطقة الاغوار، حيثُ يسعى الاحتلال من خلالها بناء شبكة استراتيجية تحتية تقود إلى بناء 6 آلاف وحدة استيطانية"، وفق المختص في شؤون الاستيطان.

ولفت إلى أن هذا المشروع في مرحلة الأولى ستبي حكومة الاحتلال فيه 1200 وحدة استيطانية.

وبحسب اتفاقية أوسلو عام 1993، فإن السلطة و(إسرائيل) وافقتا على تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاثة مناطق (أ، ب، ج)، حيثُ تحتل المنطقة ج ثلثي مساحة الضفة.

وأكمل حديثه أنه "في منطقة جنوب الضفة تحديدًا في بيت لحم تجري سلطات الاحتلال عمليات تهويديه عبر شق طرقات واسعة واستهداف واسع للأراضي، ويسعى لبناء نحو 800 وحدة استيطانية".

ورأى أن هذا الاستهداف الجديد، سيخلق فضاء للتواصل بما يسمى بـ"مثلث المستوطنات" وصولاً إلى منطقة القدس، مع عزل سكانها الأصليين.

وأقر "الكنسيت" الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، حل الادارة المدنية لتحل محلها الوزارات "الإسرائيلية"، بمشروع قانون يفرض ضمنا ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، في نية لتطبيق مشروع الضم.

وأقامت (إسرائيل) خلال السنوات العشر الماضية 189 مستوطنة عشوائية في الضفة، عبر طرد السكان الفلسطينيين من أراضيهم وإحلال مكانها المستوطنات.

واعتبر الريماوي، السلوك الاسرائيلي العدواني على الأرض، بأنه يُعيد الاعتبار لفرضية أنها مرهونة  بتطبيق "صفقة القرن" المدعومة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي اشارت إلى قبول الاستيطان الإسرائيلي في الضفة عبر بلع الأراضي وتدمير مشروع الدولة.

وحول "ضم" الأغوار للسيادة "الإسرائيلية"، قال الريماوي أنه "إذا تمت بناء المستوطنات شرقي الضفة، سترتب عليه وقف الاتصال مع الأردن، وأيضًا مع الأهالي في القدس".

كما وأضاف "نحن أمام نكبة تتجدد تحت اللون العربي الذي يحاصر الشعب الفلسطيني وتحارب مقاومته".

ورأى أن إقامة دول عربية علاقات تطبيعيه مع الاحتلال سينعكس على سلوك نتنياهو في تمرير "صفقة القرن" وما يتبها من مشاريع في سلب المزيد من الأراضي والمياه والثروات، إضافة إلى السيطرة الأمنية الكاملة على الضفة.

وأكد أن عمليات الضم الإسرائيلية متواصلة، إذ يقوم الاحتلال بتثبيت "الضم" بقواعد عملية على الأرض ما بين بناء مستوطنات ومعسكرات للجيش ونقاط أمنية إذ تبلغ قرابة 120 نقطة موزعة على محافظات الضفة الإحدى عشر.

وأوضح الريماوي في معرض كلامه، أن المطلوب هو إتمام المصالحة الوطنية وأن الحوارات التي نشأت بوجود الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، عليها أن تترجم على الأرض من خلال قواعد حقيقية تجمع ما بين غزة والضفة.

ودعا إلى تسليم حالة النضال الشعبي ودمجها ضمن قوى شعبية عاملة على الأرض الفلسطينية في مشروع مواجهة الاحتلال، وإلى إصلاح الحالة السياسي الفلسطينية الرسمية وإعادة ربط الكل الفلسطيني في الداخل والشتات لمواجهة الاحتلال، 

وطالب الريماوي، بضرورة إعادة حالة التحالفات الفلسطينية مع الدول العالم تحت القانون الدولي لنعيد حالة الضغط على أوروبا والولايات المتحدة ومنع الاحتلال من تمرير مشاريعه.

وأشار المكتب الوطني للدفاع عن الارض، إلى أن سلطات الاحتلال تلاحق الفلسطينيين بوسائل شتى لمنعهم من استغلال أراضيهم في البناء، تحديدًا في مناطق (ج)، من خلال أدواتها التعسفية، تحت دعاوي باطلة.

وأخطرت سلطات الاحتلال الأسبوع الماضي العديد من المواطنين بهدم منازلهم في منطقة وادي الحمص بالقدس المحتلة، وذلك رغم حصول المباني على تراخيص من السلطة الفلسطينية.

وبحسب تقرير محلي، فإن قوات الاحتلال دمرت 29 منزلاً و39 منشأة من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها، خلال شهر سبتمبر الماضي، فيما صعدت من عمليات مصادرة ممتلكات لتبلغ 37، تنوعت بين مصادرة معدات ومركبات وآليات ومواد بناء وخيام.

وبحسب معطيات (إسرائيلية) رسمية -تبقى محل شك-، فإنه في العقد الأخير ارتفع الاستيطان في مناطق الضفة 152,263 نسمة، وهذا ارتفاع نسبته أكثر من 48 في المئة في عشر سنوات، وبلغ عدد المستوطنين في 2019 هناك 463901 نسمة يسكنون في 150 مستوطنة.

الزحف الاستيطاني لم يتوقف

وقال الكاتب د. غسان الشامي، في مقالٍ له بعنوان "الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية القدس الهدف"، إن "المشاريع الاستيطانية لم تتوقف في الضفة الغربية والقدس المحتلة".

وأضاف الشامي، أن حكومة الاحتلال صادقت حديثًا على تنفيذ 980 وحدة استيطانية جديدة، بما فيها توسيع مستوطنة (أفرات) المقامة على أراضي المواطنين، جنوب بيت لحم، والتي تندرج في إطار عمليات الضم والسرقة التدريجي للأرض الفلسطينية المحتلة.

ووافقت ما تسمى "اللجنة اللوائية للبناء والإسكان الإسرائيلية" على مخطط لتوسيع مستوطنة (هار جيلو) بـ 560 وحدة استيطانية جديدة، إضافة الى توسيع الشارع الرئيس لطريق الولجة الالتفافي قرب بيت لحم لربط الشارع الالتفافي الجديد بالتجمع الاستيطاني الكبير (غوش عتصيون) بالقدس جنوباً.

وأشار إلى أن المسؤولين الإسرائيليين يمضون  قدمًا في مواصلة المشاريع والمخططات الاستيطانية، إضافة إلى تمرير مخطط "الضم" في الضفة والأغوار.

سابقًا، قال سفير الكيان الاسرائيلي والمندوب الدائم في الأمم المتحدة (غلعاد اردان )، إن "مخطط الضم لم يحذف من جدول أعمال الحكومة الاسرائيلية ، وستتم مناقشة الأمر بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة".