مجدلاني يكشف:هذا ما سيسبق اجتماع الأمناء العامين ويرد بشأن انتقادات الاجتماعات الثنائية

فلسطين اليوم

أكد أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اليوم الاثنين 28/9/2020 ، أن اجتماع مجلس الأمناء العامين المقرر عقده في الثالث من الشهر القادم قائمٌ في موعده ، ولكن الاجتماعات الثناية بين فتح وحماس التي جرت في القاهرة بحاجة الى إقرار من هيئاتها التنظيمية .

وبين مجدلاني خلال تصريحات لـ"صوت فلسطين " وتابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن التفاهمات التي جرت بين فتح وحماس وكانت في تركيا تم اطلاع الجانب المصري عليها، واليوم سيتم اطلاع الجانب الأردني، موضحاً انه  سيتم إقرارها من الهيئات التنظيمية لحركتي فتح وحماس، وهو ما سيجري من لقاء يوم الخميس القادم لاجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح وسيكون بالمثل من اجتماعات لحركة حماس .

وبشأن الانتقادات حول الاجتماعات الثانية قال :" البعض كان يرى أن هذه اللقاءات ثنائية ولكن نحن نشدد على أن ما جرى تم الاتفاق عليه وهو مدخل لإنهاء الانقسام كون أن حركتي فتح وحماس هما طرفا الانقسام ، موضحاً أن ما يهمنا حالياً هو بناء موقف وطني شامل .

وبشأن ترتيبات اجتماع الأمناء العامين ، أوضح مجدلاني أن ترتيب اجتماع الأمناء العامين هذه المرة سيكون بصيغة فنية فقط ، ولكن المرة الماضية كان هناك جهد سياسي لإزالة عدد من العقبات .

وشدد على أنه لا ضرورة لعقد اجتماع اللجنة التنفيذية قبل اجتماع الأمناء العامين ، لأن ما يهمنا وحدة القوى الوطنية في كافة ساحاته .

وكانت حركتا فتح وحماس أعلتنا قبل بضعة أيام عقب محادثات في تركيا أنهما اتفقتا على رؤية تتعلق بإنهاء الانقسام وتوحيد الصف لمجابهة ما تتعرض له القضية الفلسطينية، وأكدتا أن هذه الرؤية ستعرض قريبا ضمن حوار وطني شامل.

وقالت الحركتان في بيان مشترك الخميس الماضي إن الرؤية التي تم إنضاجها في الاجتماعات التي بدأت الثلاثاء في قنصلية فلسطين العامة بإسطنبول، ستعرض أمام القوى والفصائل الفلسطينية ضمن حوار وطني شامل.

وأضاف البيان أن الإعلان النهائي والرسمي عن التوافق الوطني سيكون في مؤتمر الأمناء العامين للفصائل برعاية الرئيس محمود عباس، على ألا يتجاوز الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بحيث يبدأ المسار العملي والتطبيقي بعد المؤتمر مباشرة.

وتابع أن اجتماعات إسطنبول ركزت على تجاوز الانقسام، وإجراء الانتخابات، ووضع برنامج وطني لمجابهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.