داخلية غزة: لدنيا خطط جاهزة للتدرج في تخفيف إجراءات كورونا

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الداخلية بغزة، أنها منذ لحظة انتشار فيروس كورونا في العالم وضعت الداخلية خطة شاملة لمواجهة الوباء، بمشاركة جميع أركان الوزارة وأجهزتها، وبالتنسيق مع الوزارات المختصة.

وقال العميد فايق المبحوح رئيس "خلية إدارة أزمة كورونا" بوزارة الداخلية، في تصريحات إذاعية، أن الخطة شملت 3 مراحل: الأولى تركزت على الإجراءات الوقائية لمنع دخول الفيروس، والثانية تركزت على سيناريوهات اكتشاف حالات داخل مراكز الحجر الصحي، في حين تمثلت المرحلة الثالثة بسيناريوهات اكتشاف حالات داخل المجتمع، وهو ما يجري حالياً.

وأضاف المبحوح، ان الداخلية أجرت عدة مناورات مُشتركة لرفع مستوى جهوزية الأجهزة الأمنية والوزارات المختصة في التعامل مع المراحل الثلاثة للخطة المعتمدة في مواجهة الوباء.

وأكد المبحوح، وزارة الداخلية لديها خطط جاهزة ضمن سياسة التدرج في تخفيف الإجراءات خلال المرحلة المقبلة.

وتابع: "لدينا منظومة مراقبة وسيطرة داخل مراكز الحجر الصحي للاطلاع عن كثب على كل صغيرة وكبيرة تحدث فيها؛ لتتبع مسار الإصابات في حال وقوعها، والمخالطين لها، ولتقييم طبيعة التعامل وتفادي أية إشكاليات تحدث".

وأردف :"عملنا جاهدين على منع دخول الفيروس لغزة خلال الأشهر الماضية من خلال أخذ احتياطات وإجراءات مشددة آتت أكلها، ومن ضمنها الفحوصات الدورية للعائدين عبر المنافذ".

وأكد المبحوح، ان فرق "التقصي الوبائي" المشتركة بين وزارتي الصحة والداخلية عملت على متابعة الحالات المصابة من بين العائدين عبر المعابر والمخالطين لها، وفق آلية معينة راعت السلامة والوقاية لتلك الفرق.

وِبيّن ان الداخلية، أعدت قواعد بيانات شاملة لكل العائدين الذين وصلوا قطاع غزة منذ وصولهم عبر معبر رفح حتى خروجهم من مراكز الحجر الصحي، إلى جانب مسارات سفرهم وتنقلهم بين الدول حتى وصولهم لغزة، مما ساهم في تأخير دخول الفيروس خلال الأشهر الماضية.

وأشار المبحوح، إلى أنه فور تلقي نبأ وقوع أول إصابة داخل غزة بفيروس كورونا، تم عقد اجتماع طارئ بمشاركة أركان وزارة الداخلية، واستدعاء لجان الطوارئ في كل المحافظات، وتم إقرار الدخول في المرحلة (ج) من خطة الضبط والسيطرة لمواجهة الوباء.

وذكر أن المرحلة (ج) من خطة السيطرة تتضمن تطويق المنزل المكتشفة فيه الحالة المصابة، وإخلاء الإصابات، وعزل المخالطين، وبدء التقصي الوبائي للسيطرة على انتشار الفيروس.

ولفت المبحوح، ان الكافة السناريوهات للتعامل مع انتشار الوباء كانت موجودة ضمن الخطط المقرة مسبقاً، وكنا على استعداد تام لفرض حظر التجوال الكامل، أو الجزئي في محافظات، أو مناطق، أو أحياء ومربعات معينة، مشيرًا إلى أن تطبيق قرار حظر التجوال لم يكن بتلك السهولة، لاسيما أنه إجراء مستجد للتعامل مع حدث وبائي يمس صحة المواطنين، وليس حدثاً أمنياً معتاداً.

وقال رئيس "خلية إدارة أزمة كورونا"، إن الداخلية أعدت تصورات لاستمرار تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين في ظل حظر التجوال، ومن ضمنها استمرار عمل المخابز والصيدليات وبعض الخدمات الأخرى، وفق إجراءات السلامة والوقاية.

وأشاد المبحوح بالتزام فئات واسعة من المواطنين وتفهمهم للإجراءات المفروضة، ومشيرًا إلى أن هناك فئات أخرى لا زالت لديها حالة من التراخي.

وحول إجراءات حظر التجوال، أوضح أن تخفيفها أو تشديدها في بعض المناطق مبني على تقييم الحالة الصحية في القطاع، وأعداد المخالطين للإصابات المكتشفة، وكذلك عمليات الفحص العشوائي.

وأشار المبحوح، إلى أن إجراء الفصل بين المحافظات وبعض المناطق والأحياء ضروري لمحاصرة انتشار الوباء، سيما في منطقة تشهد كثافة سكانية عالية كقطاع غزة، مردفًا: "هناك عبء كبير جدًا على عاتق الأجهزة الأمنية والشرطية بسبب الأعداد الكبيرة للمخالطين، حيث سجّلنا إصابات عديدة في بين العائلات، وفي بنايات سكنية كاملة".

وأكد أن هناك بعض التسهيلات لفئات معينة على الحواجز الشرطية والأمنية بين المحافظات، كالتجار ومقدمي الخدمة، والعاملين في وزارتي الداخلية والصحة، ويتم التسهيل لبعض الحالات عبر تلقي اتصالات المواطنين من خلال الأرقام المجانية 100، و109.

وقال المبحوح، ان قرار تشديد الإجراءات في منطقة التركمان مؤخراً كان نتيجة ارتفاع معدل الإصابات بالفيروس بعد أخذ المسحات العشوائية من المنطقة.

وأضاف: "نُقدر حاجة المواطنين للتنزه على شاطئ البحر في ظل أجواء الصيف، ولكن إغلاق الشاطئ جاء لتجنب تكدس المواطنين، مما يشكل خطورة على سلامتهم، ونأمل تفهم ذلك".