الاحتلال يشدد القيود على مرضى السرطان بغزة

الساعة 02:34 م|22 سبتمبر 2020

فلسطين اليوم

طالبت دولة الاحتلال الإسرائيلي من نساء غزة، المصابات بسرطان الثدي، تقديم نتائج الخزعات والتصوير التشخيصي، كشرط للحصول على تصريح، يمكّنهن من الدخول إلى مشفى المطلع بالقدس المحتلة لتلقي العلاج.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الثلاثاء "في السابق ، اتبعت "إسرائيل" توصية الأطباء في غزة، بالسماح بتلقي العلاج في مشفى المطلع، ولكن الجيش الآن، يريد دليلاً". ولفتت إلى أن الدليل الذي يطلبه هو تقديم نتائج الخزعات والتصوير التشخيصي.

وقالت "بدأ مكتب التنسيق والارتباط "الإسرائيلي" في غزة، بتقديم هذه المطالب في يوليو/تموز، حتى ذلك الحين، كان كل ما هو مطلوب هو الإحالة للحصول على الرعاية الطبية التي يحتاجونها".

ولفتت إلى أن "اللجنة المدنية الفلسطينية" المسؤولة عن التنسيق مع الاحتلال، كانت تتلقى، قبل تفشي فيروس كورونا، ما بين 2000 إلى 2500 طلب تصاريح خروج من غزة لأسباب طبية كل شهر، حوالي 35 في المائة منها، كانت لمرضى السرطان.

وأضافت "عندما بدأ الفيروس بالانتشار، توقفت اللجنة عن العمل، ومنذ ذلك الحين لا توجد إحصاءات موثوقة عن هذه الطلبات".

ونقلت عن غادة مجادلة، مديرة دائرة الأراضي المحتلة في منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان"، في "إسرائيل" قولها إن هذا الطلب من قبل جيش الاحتلال، هو "استخدام صادم وساخر للبيروقراطية من قبل "إسرائيل" لتعذيب المرضى من غزة، وخاصة النساء المصابات بالسرطان".

وأضافت "يجب على الاحتلال الإسرائيلي أن يوقف على الفور هذه المطالب السخيفة، وأن تضع الاعتبارات الطبية فوق أي اعتبارات أخرى، وأن تضمن لهؤلاء النساء الوصول الكامل والسريع إلى العلاج".

من جانبه، أكد مكتب منسق أنشطة حكومة الاحتلال في الأراضي في الأراضي الفلسطينية، طلب المستندات الإضافية من المرضى.

وقال المكتب في معرض رده على استفسار الصحيفة "يطلب منهم المرضى أن يرفقوا مع طلبهم للخروج لتلقي العلاج الطبي، المستندات الطبية اللازمة التي تشهد على حالتهم الطبية".

وأضاف "كل طلب يتم فحصه بناءً على مزاياه من قبل محترفين بطريقة معمقة وشاملة، وفقًا للمعايير المطلوبة ويخضع للاعتبارات الأمنية".

وكانت العديد من المنظمات الحقوقية الفلسطينية والإسرائيلية والدولية، قد اشتكت على مدى سنوات من القيود التي تفرضها "إسرائيل" على المرضى من قطاع غزة، الذين يحتاجون للعلاج بالقدس الشرقية أو خارج الأراضي الفلسطينية.