ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

مشاركة

عبر مواطنون مقدسيون، عن تذمرهم الشديد من قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بإحكام الإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع، بحجة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفي ذات الوقت تسمح لقطاعان المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وهو ما دفع وزارة الأوقاف للشؤون الدينية لإلغاء قرار إغلاق المسجد الأقصى، من أجل الدفاع عنه في وجه قطاعان المستوطنين.

واتخذت سلطات الاحتلال قراراً بالإغلاق الشامل بحجة التصدي لفيروس كورونا الذي يتفشى بوتيرة سريعة. دون أن تتخذ إجراءات لإعانة وإغاثة أصحاب المصالح التجارية الذين سيتضررون من الإغلاق الشامل، كما فعلت بقية البلدان التي لجأت للإغلاق، وهو ما يضع هؤلاء في مهب الريح من قبل سلطات الاحتلال التي لا تعفيهم من الضرائب الثقيلة رغم الإغلاق.

وتسبّب قرار الإغلاق الإسرائيلي للأحياء العربية في القدس المحتلة بالمكعبات الإسمنتية وعزلها عن المحيط، وإخضاع الفلسطينيين للتفتيش الدقيق عند دخولهم وخروجهم منها، بتحويل حياة المقدسي إلى جحيم، وخلق حالة معيشية صعبة، أثرت على مناحي الحياة كافة.

وقال أحد التجار في مدينة القدس تعليقاً على القرار، في فيديو نشره على صفحته على موقع التواصل:" إن قرار الإغلاق لم يراع ظروفهم كتجار يعتاشون بشكل يومي، ولا يحتملون هذا الاغلاق الطويل. وأضاف، أن ثلاثة أيام لا يستطيع التاجر وصاحب المصلحة التجارية إغلاقها، فكيف الحال إذا كانت ثلاثة أسابيع؟.

وقال تاجر مقدسي آخر، إن سلطات الاحتلال تغرم أي مخالف للإغلاق بغرامة باهظة تقدر 5000 شيقل، لذلك ما في مجال لفتح المحالات التجارية، في ظل تراجع أيضاً الحركة التجارية في ظل الإجراءات. واصفاً الوضع في القدس بالكارثي.

وأشار إلى أن هذا الاغلاق ليس الأول، فقد سبقه اغلاق سابق جزئي، ورغم تعثر الأمور خلاله، إلا أنه تم إعادة فتح المحالات وعادت الأمور بشكل أفضل بنحو 70%، لكن أن يتم الاغلاق بشكل كامل فهو أمر ليس بمقدور المقدسيين تحمله.

وقال تاجر ثالث، أنه صديقه اضطر ليفتح محله سابقاً خلال الاغلاق، نظراً لحاجته لإطعام بيته، ولكن في كل مرة كان يفتح فيها محله تأتيه مخالفة بـ 500 شيقل، لثلاث مرات، وما مجموع ما قام ببيعه لا يغطي المخالفات المطلوبة. مضيفاً أن زيادة الغرامة لـ 5000 شيقل، يحتم على الجميع عدم فتح المحالات، دون مراعاة لكيف سيعيشون هؤلاء المقدسيون.

من جانب آخر، ورغم أن قرار الإغلاق الإسرائيلي للقدس لم يشمل المستوطنين بل والسماح لهم باقتحام المسجد الأقصى بحماية من الجيش، تم تعليق اغلاق المسجد الاقصى من الطرف الفلسطيني لحماية المسجد منهم. وأكدت المرجعيات الدينية الفلسطينية مسلمين ومسيحيين على أن الاحتلال الاسرائيلي يستغل أزمة كورونا ، لممارسة الضغط على المقدسيين، وإلا لما سمح للمستوطنين بالاقتحام طالما أن الفيروس يشكل خطورة عليهم، ولكن هذا دليل على أن الاحتلال يتعمد استهداف المقدسيين.

يشار إلى أن مدينة القدس تشهد في الوقت الطبيعي من كثرة الزائرين لها، وأسواقها حيوية بفعل الحركة السياحية إلا أن إجراءات الاحتلال بحجة التصدي لفيروس كورونا حولت المدينة وخاصة الأحياء العربية إلى منطقة خالية من الحياة الطبيعية.

فقد اختفى صوت الفتية المتجولين على عربات وهم يزاحمون المارة، وكذلك انقطعت رائحة مخبز خبزه وكعكه المقدسي، حتى أن صاحبة أصبح حائراً بين اغلاق مخبزه او تجهيز وجبة أخرى، خشية من قرار اغلاق مفاجئ، وتتكدس البضاعة.

وكافة أصوات التجار خفتت بشكل كامل، مع قرار الاغلاق الاسرائيلي وحولت المدينة لمنطقة صامتة بعد أن كانت مليئة بالحيوية والنشاط على مدار الساعة .

إلى جانب الانعكاسات السلبية على التجار وعائلاتهم من أصحاب المحالات التجارية، فهم أصبحوا في مشكلة جديدة وهي عدم قدرتهم على دفع تكاليف المحالات للبلدية والضرائب، في وقت لاحق، نظراً للإغلاق الطويل.

انهيار اقتصادي

يشار إلى أن الاقتصاد المقدسي يعتمد بالأساس على السياحة التي تشكل ما نسبته 40% من الناتج المحلي لاقتصاد القدس، بحسب وزير الاقتصاد الوطني الأسبق المقدسي مازن سنقرط.

وأشار إلى أن "البلدة القديمة التي يسكنها نحو 43 ألف نسمة تحتوي على 1400 محل تجاري، 45% منهم يختصون بالتحف الشرقية، وبالتالي يعتمدون بشكل مباشر على السياحة".

وفي ظل غياب الرواد الطبيعيين، وهم السياح الأجانب، عن البلدة القديمة، وإغلاق الأقصى لفترة طويلة بسبب جائحة كورونا، تأثرت الحالة الاقتصادية في القدس.

ويعتقد سنقرط ، أن "البعض يرى أنه من الأفضل أن يغلق المحل للخروج بأقل الخسائر، وهذا بلا شك سيسبب خسارة تراكمية فادحة ومؤلمة على المدى البعيد، لأن شريان الحياة الاقتصادية في البلدة القديمة أساسي ومهم لحماية الناس فيها، وبالتالي حماية الأماكن المقدسة، لأن أهل البلدة القديمة سواء الساكنون فيها أو العاملون من خلال المتاجر يعتبرون الحصن الأساسي المتين لحماية المقدسات، وحماية إرثنا التاريخي والديني والسياسي والحضاري والوطني والثقافي".