ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

مشاركة

تشهد العملة الوطنية السودانية، تدهورا كبيرا في أعقاب كارثة الفيضانات، حيث يصرف الدولار بأكثر من 250 جنيها، ما ينعكس على الحياة اليومية للمواطنين، وسط تخبط سياسي وصعوبة في إيجاد الحلول.

وقال عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير مهيد صديق، قال إن رئيس الوزراء ومستشاره الاقتصادي ووزير المالية، غير مهتمين بلقاء اللجنة الاقتصادية (التابع لقوى التغيير) لمناقشة وضع الاقتصاد المأزوم.

ونقل عنه قوله لـ"سودان تربيون إن "رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ومستشاره الاقتصادي آدم حريكة ووزير المالية هبة محمد علي، غير مهتمين بلقاء اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير، حيث طلبت لقاءهم منذ 11 أغسطس/ آب الفائت".

وأرجع تدني قيمة الجنيه السوداني في الفترة الأخيرة إلى إصرار الحكومة على العمل بالموازنة المعدلة.

وأوضح أن  الحكومة أجازت الموازنة دون إجراء دراسة للوضع الاقتصادي مع النظر إلى الآثار السياسية والاجتماعية» مشيرًا إلى إنه ينبغي أن تصاحبها إجراءات مقترحة من اللجنة الاقتصادية تتمثل في إصلاح النظام المصرفي وبنك السودان المركزي واستبدال العملة ودمج بعض المصارف مع بعضها».

وزاد: «الحكومة لم تقم بخطوات جادة في محاربة التهريب وجذب الاستثمار وإصلاح النظام الضريبي، بجانب إجراء تعديل على قانون النظام المصرفي أو تغييره».

ووفق الموقع تخطط الحكومة السودانية لعقد مؤتمر اقتصادي في أواخر سبتمبر/ أيلول الجاري، لمعالجة الإشكاليات الاقتصادية ومن ثم التأسيس لدولة تنموية، إذ أن البلد يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، تتفاقم يوما عن آخر، دون أن تفلح جهود حكومة الانتقال في التخفيف من حدتها، بين ما ظلت تؤكد على الدوام بإنها تنفذ برنامج إصلاح قاسيا على المواطنين في الفترة الراهنة لكن نتائجه الخاصة برفع النمو الاقتصادي تظهر لاحقًا على المدى المتوسط والمدى الطويل.

يأتي ذلك فيما تحاول لجنة التفكيك وإزالة التمكين استعادة أملاك وأموال سيطرة عليها أقطاب في نظام الرئيس السابق عمر البشير. إذ تعمل على تفكيك الواجهات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للنظام السابق (1989- 2019)، حيث سبق وان استردت مئات من المؤسسات الاقتصادية وقطع الأراضي لصالح الحكومة السودانية.

عضو في اللجنة الاقتصادية لقوى «الحرية والتغيير» شوقي عزمي، أكد تسليم لجنة التفكيك وإزالة التمكين، ملفا يتعلق بعمليات فساد صاحبت إجراءات خصحصة الشركات الحكومية في عهد الرئيس المعزول عمر البشير.

وأوضح خلال ورشة عمل عن «دور أسواق المال في دعم الاقتصاد الوطني»: «سلمنا لجنة إزالة التمكين ملفا كاملا لممارسات الفساد التي صاحبت عملية الخصخصة للشركات في عهد النظام المعزول».

ووصف عمليات الخصخصة التي جرت في العهد السابق بـ«الكارثة». وأكد على أهمية اتخاذ إجراءات تتعلق بتحويل الشركات الحكومية إلى وزارة المالية، حتى تستطيع التحكم في إيرادات ومصروفات الشركات، إضافة إلى دخول أموالها الدورة المالية للدولة. وأشار إلى أنه لا توجد عدالة في تطبيق القانون على الشركات الحكومية، حيث أن بعضها يتمتع بإعفاءات مدى الحياة.

واقترح تحويل الشركات الحكومية إلى شركات مساهمة عامة، وأشار إلى أن ذلك يُسهم تشجيع الاستثمارات الأجنبية مما يؤدي الى توفير عائدات من رؤوس أموال بالعملة الأجنبية، كما أن شركات المساهمة العامة تتمتع بالحماية حيث لا يتم تأميمها أو خصخصتها.

وتقول الحكومة الانتقالية إنها رصدت 650 شركة حكومية، منها 200 شركة تابعة للنظام الأمني والعسكري.

في السياق، قال مدير عام سوق الخرطوم للأوراق المالية علي خالد الفويل، إن السوق يعمل في الظل فقط وغير معروف، منتقدًا عدم إدراج قطاعات البنوك والصناعة والزراعة وشركات الوسائط في السوق، حيث أن المدرج فيه قطاع الصكوك والصناديق فقط.

وأكد الفويل على أن سوق الخرطوم للأوراق المالية قادر على معالجة أزمات الاقتصاد السوداني وتغيير الوضع الراهن للأفضل، حال وافقت وزارة المالية على إدراج أربع شركات حكومية كبيرة في السوق لتصبح شركات مساهمة عامة.

وكشف عن خطة لتهيئة السوق في عدة محاور، من بينها التداول الإلكتروني والحوكمة، وأشار إلى أن البيئة الداخلية للسوق مهيأة بنسبة 90٪، مؤكدًا تأثر سوق الخرطوم بالأوضاع الاقتصادية الصعبة. وسجل الجنيه السوداني هبوطا حادا، الأربعاء، ليصرف مقابل الدولار في السوق الموازية بـ260 جنيها، مرتفعا من 230، الثلاثاء.

وشهدت أسعار الصرف في السوق الموازية (السوداء) انفلاتا، في اليومين الأخيرين، ما تسبب بتراجع كبير للجنيه أمام العملات الأجنبية، حسب ما أفاد تجار عملة.

وقال تاجر عملة، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن هناك طلبا متزايدا على الدولار.

وأضاف: «هنالك جهات مجهولة تعمل على شراء الدولار بكثافة من الأسواق الموازية».

وينتظر السودانيون تطبيق الموازنة المعدلة التي أقرتها الحكومة الانتقالية في أغسطس/ آب الماضي، ومن بين بنودها تحرير جزئي لسعر الصرف.

بالتوازي، أعلن تجار الذهب بالخرطوم توقفهم عن العمل، الخميس، بسبب تدهور قيمة العملة الوطنية واضطراب أسعار الصرف.

أزمات متعاقبة

ويعاني السودان أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية، إلى أرقام قياسية مقابل الدولار الواحد.

وفاقم هذه الأزمات تعرض البلاد لفيضان نهر النيل ما أدى إلى تشريد نحو نصف مليون شخص، في أسوأ كارثة تواجهها البلاد منذ مئة عام.

وسبق أن أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أن «الضائقة الاقتصادية زادت على المواطن السوداني، وهي ناتجة عن سوء تخطيط وإدارة موارد الدولة».

وأضاف: «نحن بعد مرور عام من التغيير لم نقدم شيئا، لا بد أن نعترف». وأشار إلى «صراع الأحزاب السياسية على المقاعد الوزارية وحكام الولايات دون الاهتمام بحل الازمة الاقتصادية بالسودان».

كما لفت إلى «عدم وضوح الرؤيا عند القائمين على أمر الاقتصاد ووجود أجندات أخرى لدى بعض الجهات السياسية تقف وراء ترويج فرية تحكم القوات المسلحة في مفاصل الاقتصاد القومي».

كلام البرهان جاء بعد إعلان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن 80 ٪ من شركات القوات المسلحة والقوات النظامية «خارج ولاية وزارة المالية».

واعتبر رئيس مجلس السيادة هذا الكلام ضمن «محاولات حثيثة لإيقاع «فتنة» مع الجيش.

وأوضح أن هناك «حملات تستهدف تفتيت القوات النظامية السودانية واستهداف المؤسسات الاقتصادية للجيش السوداني».

وقال: «شركات القوات المسلحة لم تمنع أية جهة من ممارسة أي نشاط اقتصادي وقدمنا يد العون لوزارة المالية لمساعدتها في حل المشاكل الاقتصادية».

وأضاف: «شركات الجيش لم تحتكر تصدير السمسم أو المواشي أو الذهب، الفاشلون (لم يسمهم) يريدون أن يعلقوا شماعة إخفاقاتهم الاقتصادية في القوات المسلحة».

واستطرد: «نتابع المحاولات الحثيثة من قبل البعض لتشويه سمعة القوات المسلحة وشيطنة الدعم السريع ومحاولة الفتنة بينهما».

واستدرك: «لكننا نقول لهم نحن متحدون ومتماسكون ويد واحدة وعهدنا مع الشعب أن نقف معه ومع ثورته».

ويمتلك الجيش السوداني مؤسسات اقتصادية تعمل في مجال الإنتاج الحربي وتصدير اللحوم والزراعة والتعدين‎.