من المقرر ان يعقد وزراء الخارجية العربي اليوم الاربعاء 9/9/2020، اجتماعاً في القاهرة لمناقشة الاتفاق المبرم بين الامارات واسرائيل، حيث من المقرر ان تقدم قيادة السلطة مشروع قرار بخصوص الاتفاق .
مصادر مطلعة وفقا ل" "رويترز" ، ان السلطة خففت من انتقادها لاتفاق التطبيع المبرم بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والإمارات، قبيل اجتماع اليوم وأن مشروع القرار الذي قدمه المندوب الفلسطيني لا يتضمن دعوة للتنديد بالإمارات أو التحرك ضدها بسبب الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة.
أوضح أن الإعلان الثلاثي بين "إسرائيل" والولايات المتحدة والإمارات "ليس من شأنه الانتقاص من الإجماع العربي على القضية الفلسطينية، القضية المركزية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، ودعم كل الدول الأعضاء لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس المحتلة .
وأردف أن "الإعلان الثلاثي ليس من شأنه تغيير الرؤية العربية المبدئية القائمة على أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط هو حل الدولتين على حدود عام 1967، على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والقانون الدولي".
وتختلف هذه اللهجة بشكل ملحوظ عن لهجة الرئيس محمود عباس الذي وصف مكتبه الاتفاق بأنه "خيانة" و"طعنة في ظهر القضية الفلسطينية".
صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قال في وقت سابق، إن معظم الدول العربية أوقفت تسديد التزاماتها بدعم الموازنة الفلسطينية كما هي مقررة في القمم العربية المتعاقبة.
وأضاف عريقات: "نتوجه إلى الاجتماع القادم لمجلس وزراء الجامعة العربية وكلنا أمل بأن يتخذ القرارات التي تكفل سدّ الثغرة التي أحدثها اتفاق التطبيع الإسرائيلي- الإماراتي".
كما أعرب عريقات عن أمله في "تجديد الالتزام بمبادرة السلام العربية، وبقرارات القمم العربية، وآخرها قمتا الظهران (2018) وتونس (2019)".
وعبر عن ارتياحه لمواقف الدول التي أكدت التزامها بمبادرة السلام العربية، وذكر منها السعودية، والأردن، والمغرب، والسودان، والجزائر، والكويت، وقطر.
وفي 13 أغسطس الماضي، توصلت الإمارات و"إسرائيل" إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.
وترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين "إسرائيل" والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967، وهو ما تؤكده مبادرة السلام العربية التي اعتمدتها الجامعة العربية عام 2002 وتمسكت بها السعودية حتى اليوم.
كما تطالب بأن تعتمد أي عملية تطبيع للعلاقات على مبدأ "الأرض مقابل السلام"، المنصوص عليها في المبادرة العربية لعام 2002، وليس على قاعدة "السلام مقابل السلام"، التي تنادي بها "إسرائيل" حالياً.