محللون سياسيون يستبعدون بناء الفصائل الفلسطينية على مخرجات اجتماع أمناء العاميين

فلسطين اليوم

استبعد محللون سياسيون، بناء الفصائل الفلسطينية على مخرجات اجتماع الأمناء العامين الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت، الخميس الماضي، بالتزامن مع مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلّة، وتطبيقها.

وابدى المحللون في تصريحات صحفية، خيبة آمالهم إزاء ما استعرضته الفصائل من مواقف، خلال خطاباتها في الاجتماع"، في ظل عدم اجراء المصالحة الفلسطينية.

وشدّد المحللون في حديث لوكالة "الاناضول"، أن الفجوة بين الفصائل في الاتفاق على العديد من البرامج منها السياسية "ما زالت كبيرة"، وموقفها المُتباين من إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال الكاتب والمحلل السياسي عبد المجيد سويلم، إن "أجواء من التفاؤل الحذر تسود الشارع الفلسطيني، إزاء إمكانية تطبيق مخرجات اجتماع بيروت"، لوجود خشية من أن يكون هذا الاجتماع تغطية لحالة التعثّر الفلسطينية.

ويأمل الشعب الفلسطيني بأن تكون هناك محاولات جادة لتجاوز الواقع والذهاب لإجراءات حقيقية"، وفق سويلم.

وحذر الكاتب في تصريحات صحفية، من أن يكون الاجتماع تغطية لحالة التعثر ورشوة للمجتمع الفلسطيني أكثر من ما هي برامج ونية وخطوات حقيقية لتجاوز الواقع.

وأشار إلى أن التجربة السابقة واجهت عقبات حالت دون تحقيق المرجو، سواء كانت العقبات "داخلية أو إقليمية"، ما زاد من حالة الحذر لدى الشعب من الإفراط في التفاؤل.

وذكر سويلم، أن ما جاء في اجتماع الأمناء العامين "لم يشمل قضايا محسومة سلفا، تشي برغبة حقيقية في الذهاب لتجسيد حالة الوحدة".

كما وأشار إلى أن عدم "وجود خارطة طريق لدى الفصائل للخروج من المأزق".

وبيّن أن مسار حل الأزمة الداخلية الفلسطينية يكون عبر مرحلتين الأولى "لملمة الجراح"، والثانية "التأسيس لمرحلة مجابهة من خلال بناء نظام ديمقراطي راسخ وقوي يذهب بالشعب نحو الشراكة السياسية الملزمة".

الأسبوع الماضي، عقد الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، الخميس، اجتماعا، بمدينتي رام الله، وبيروت، بشكل متزامن، لمناقشة "تحديات القضية الفلسطينية".

أما الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم، أوضح أن قادة الفصائل الفلسطينية حرصوا خلال خطاباتهم على تبادل "المجاملات والجمل التصالحية، والحديث عن الشراكة، بينما غابت بشكل واضح أسس توصيف الواقع والتدهور الحاصل في القضية".

وقال إبراهيم في حديث صحفي، إن "بُعد هذه الخطابات عن المضامين الإجرائية يجعل منها خطابات إنشائية"، مستبعدا تطبيقها على أرض الواقع.

وأضاف أن الحديث عن تشكيل لجان لبحث آلية المصالحة "يعني في طبيعة الحال أن هذا الملف لن يتحقق"، مرجعا ذلك إلى عدم وضع "حلول جذرية للقضايا التي كانت عالقة في ملف المصالحة، والتي منعت تطبيقه على مدار سنوات".

ونوه الكاتب: أنه "من أراد المصالحة، كان عليه أن يعلن عن خطوات إجرائية تقرب من التطبيق الكامل لهذا الملف، كرفع إجراءات السلطة (تديرها فتح) عن قطاع غزة، وإتاحة الحريات للعمل السياسي في الضفة وغزة".

في عام 2007، يسود أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) انقسام سياسي، بسبب خلافات حادة بين حركتي "فتح" و"حماس"، وتسمتر لحتى الان.

من جهته، رأى الكاتب والمحلل السياسي تيسير محيسن، أن تأثير خلاف الحركتين على ملف إعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية وإصلاحها، مؤشرا يدفع بمخرجات الاجتماع بعيدا عن التنفيذ.

وأوضح محيسن، أن الملف انهاء الانقسام من الملفات الجوهرية لدى حركة "حماس"، حيث يفتح باب الشراكة السياسية ويمنع حالة التفرد بالقرار الفلسطيني، ويوحّد البرنامج النضالي للفصائل لمواجهة العدو، في حيم لم يطرأ جديد على موقف الحركتين فيما يتعلق بإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية".

وأشار إلى أن "توافق حركة "فتح على التشكيلة الحالية للمنظمة أو مؤسساتها".

وتعارض "حماس"، مسار التسوية السلمية الذي تتباه المنظمة؛ حيث يشكّل هذا المسار هاجسا لديها ولدى حركة الجهاد الإسلامي، وفق الكاتب.

في حين، قال محيسن إن "محتوى الخطابات لم يشر إلى صدق النوايا بإنهاء الوضع الفلسطيني الحالي، وبدء مرحلة جديدة تقوم على التوافق والشراكة السياسية".

وأضاف أن تشكيل اللجان، لبحث القضايا الوطنية دائما وعلى مدار سنوات، كانت تؤدي إلى "المماطلة أو تأجيل خطوات التنفيذ".