جمعية "عامل" تطالب بمساعدة العمال المتضررين بسبب "كورونا"

فلسطين اليوم

طالبت جمعية التنمية العمالية "عامل" في غزة، اليوم السبت، جميع الجهات والمؤسسات الرسمية المحلية والإقليمية والدولية بضرورة التخفيف من التزاماتها على المواطنين، وعلى رأسهم العمال، لاسيما في ظل استمرار جائحة كورونا المستجد، داخل القطاع.

وأكدت الجمعية العمالية في بيان لها، أن أزمة جائحة "كورونا" أثّرت بشكل واضح على حياة أكثر من 453 الف عامل/ة أي ما نسبته 45% من سكان القطاع، موضحةً أن عائلات العمال باتت بلا مصدر دخل يؤمن لهم الغذاء ووسائل الوقاية.

وأشارت إلى انه من الملاحظ أن إمكانيات الجهات الحكومية والمؤسسات الاهلية "ضعيفة" ولا تستطيع تغطية احتياجات جميع السكان مما ينذر بكارثة انسانية غير مسبوقة، في ظل استمرار اطلاق الأهالي المتضررين من الجائحة، نداءات استغاثة.

ودعت تلك المؤسسات بضرورة تخفيف العبء على هؤلاء، للخروج من ازمة الوباء العالمي، وهي على النحو التالي:

• توجيه مساعدات مالية عاجلة للعمال المتعطلين عن العمل ضمن معايير عادلة وشفافة وعلى راسهم عمال المياومة

•  البدء الفوري بتشكيل صندوق وطني للتكافل الاجتماعي تشرف عليه جهة وطنية مستقلة وتودع فيه جميع التبرعات والمساعدات المالية والعينية ومنع حالة الفوضى والزبائنية والفئوية في التوزيع.

• رفع جميع الضرائب على السلع الاساسية ودعمها حكوميا

• الزام شركات الاتصال والانترنت بإعفاء العمال المتعطلين عن العمل من دفع الفواتير المستحقة عن فترة الطوارئ والحجر المنزلي

•    اعفاء العمال المتعطلين عن العمل من دفع الفواتير المستحقة للكهرباء والمياه عن فترة الطوارئ والحجر المنزلي.

• الزام البنوك والمؤسسات المصرفية بإعفاء العمال والموظفين المقترضين من السداد ضمن فترة معقولة

• تخفيض سعر كهرباء المولدات العامة من خلال تخفيض سعر الوقود لسعر التكلفة وتحديد هامش ربح بسيط لأصحابها

• دفع الاجور المتأخرة للعاملين في مجال النظافة داخل المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية وهي ديون متأخرة على الحكومة ممثلة بوزارتي الصحة والمالية.

• رفع جميع العقوبات والخصومات المفروضة على قطاع غزة ومساواة موظفي قطاع غزة بزملائهم في الضفة الغربية مع وضع الية لدفع مستحقاتهم المالية منذ مارس 2017 حتى تاريخه.