تعلق الصيادون اليوم الخميس 3/9/2020، بشباك الصيد للنزول للبحر بعد أن تم السماح لهم باستئناف الصيد بعد أن سمحت لهم وزارة الداخلية ، حيث فرضت حظراً للتجول منذ اكتشاف إصابات بفيروس كورونا، قبل أكثر من أسبوعين خارج مراكز الحجر الصحي.
ولم يكن فيروس كورونا هو السبب الأساسي فقد أعلنت "إسرائيل" وقف الصيد في البحر، قبل أن يتم الإعلان عن جملة من التفاهمات مع المقاومة، بعد موجة تصعيد تخللها منع عمل الصيادين وملاحقتهم.
فاليوم، تعانق الصيادون بشباك صيدهم، بعد أن سمحت لهم وزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الزراعة بمزاولة عملهم في البحر اعتباراً من اليوم الأربعاء.
وستكون فترة الدخول للبحر يومياً من الساعة 4 مساء وحتى 9 مساء، والخروج من الساعة 5 فجراً حتى 9 صباحاً، وذلك وفق ضوابط وإجراءات السلامة والوقاية في مواجهة فيروس كورونا، بينما تتابع الشرطة البحرية التزام الصيادين بالتعليمات والضوابط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وقد أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية، كميات الأسماك وأنواعها وأسعارها، التي تم اصطيادها في اليوم الأول للسماح للصيادين بالعمل، بعد منع الاحتلال لهم منذ نحو 20 يوماً.
وأفادت الإدارة العامة للثروة السمكية في الوزارة، أن كميات الصيد في كافة مرافئ قطاع غزة الخمسة بلغت (17 طناً) من الأسماك المتنوعة، مشيرة إلى أن هذه الكميات معتادة في مثل هذا الأوقات الموسمية من عمليات الصيد البحري.
وعبرت عن ارتياحها لالتزام الصيادين والتجار بإجراءات السلامة والوقائية التي وضعتها بالتعاون مع الشرطة البحرية لوزارة الداخلية في مرافئ الصيادين بقطاع غزة، داعية الصيادين وتجار الأسماك إلى مزيد من الانضباط والالتزام والتحلي بالمسؤولية.
أما حسبة السمك، والتي تشهد عادة تجمهر الصيادين، فيستمر إغلاقها ويتم البيع وفق آليات تم التوافق عليها؛ لمنع الازدحام والتجمهر، وفق بيان الداخلية.
ووفقاً لزكريا بكر منسق لجان الصيادين، فالاحتلال الصهيوني سجل أرقاماً قياسيةً بحق الصيادين الفلسطينين في قطاع غزة، حيث ارتكب المزيد من الجرائم بحق الصيادين.
وبين، أن شهر فبراير الماضي هو الأعلى من حيث التلاعب بالمساحات البحرية ما بين اغلاق وتقليص وتوسيع.
فيما سجل شهر أغسطس الحالي أرقاماً قياسيةً جديدةً من حيث حجم الاعتداءات او الاغلاق والتي فاقت كل التوقعات حتي الان اكثر من 100 اعتداء بالاضافه لاغلاق البحر بوجه الصيادين لمدة اسبوع متواصل .