السلطة تلاحق النشطاء المنتقدين لسياستها و فساد مؤسساتها

فلسطين اليوم

 قررت النيابة العامة اليوم الاثنين (24 أب/أغسطس2020) تمديد توقيف الناشط والناقد السياسي نزار بنات السلطة،  ٤٨ ساعة على ذمة التحقيق، بعد اعتقاله يوم أمس من قبل جهاز الأمن الوقائي في بلدة دورا في الخليل.

اعتقال بنات والتحقيق معه بتهمة الذم الواقع على ك على خلفية ما نشر على صفحة على الفيس بوك تحمل اسمه، وهي ذات التهمة التي يحاكم عليها الإعلامي و الفنان " عبد الرحمن ظاهر" المعتقل لدى جهاز الأمن الوقائي منذ 17 من أب أغسطس الحالي.

وبحسب مجموعة "محامون من أجل العدالة" التي تتابع قضايا كل من بنات وظاهر قانونيا، فإن التحقيق مع بنات على خلفية فيديوهات سابقة أنتقد فيها رئيس الوزراء، فيما يتم التحقيق مع ظاهر على خلفية بتهمة الذم الواقع على السلطة، وذلك على خلفية ما نُسب إليه من تعليقات على صفحة الفيس بوك.برنامجه الساخر الذي كان يبث قبل سنوات على تلفزيون رؤيا وأنتقد خلاله سياسات السلطة.

تأتي هذه الاعتقالات في ظل استمرار حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة الفلسطينية بمرسوم رئاسي منذ 5 من أذار/ مارس الفائت، وتجددها منذ ذلك الحين وحتى الأن.

وإن لم يتضح بعد إن كان قرار اعتقال كل من بنات وظاهر بناء على هذا الإعلان، فإن عشرات حالات الاعتقال التي سجلت هذه الفترة كانت وفقا لإعلان الطوارئ.

وبحسب مهند كراجه، من مجموعة محامون من أجل العدالة، فإن مجموعته تابعت خلال الأسبوع الفائت قضايا خمسة معتقلين سياسيين بالإضافة إلى قضتي بنات وظاهر، منهم نشطاء ومعارضين للسلطة، وأخرين معارضين سياسيا لسياسة السلطة من بينهم ثلاثة من نشطاء حركة الجهاد الإسلامي في جنين.

وحول ظروف اعتقال بنات قال كراجه إن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة  اقتحمت منزله أكثر من مر لاعتقاله، وهو ما جعله يسلم نفسه في مقر جهاز الوقائي، لتجنيب عائلته مزيدا من الاقتحامات.

فيما كان اعتقال ظاهر، بحسب ما تعتقد عائلته من مكان عمله، حيث يعمل مديرا للبرامج في فضائية النجاح المحلية في مدينة نابلس، وتابع كراجه:" حتى الأن لم نتأكد من ظروف اعتقاله، فهو ممنوع من زيارة عائلته أو محاميه ولكن التحقيق معه يدور حول فيديوهات ساخرة التي كان ينتجها في السابق وتبث على قناة رؤيا الأردنية".

وقال كراجه إنه ومن خلال عمله كمحامي فإن هذا النوع من الاعتقالات للصحافيين و الحقوقيين والنشطاء والمعارضين السياسيين للسلطة لم يتوقف سواء فترة قانون الطوارئ أو خارج قانون الطوارئ، ولكن خلال هذه الفترة كان هناك ارتفاع في حالات الاعتقال، أستغل عدد منها قانون الطوارئ كما جرى من اعتقال مجموعة النشطاء من حراك ضد الفساد والذين اعتقلوا لنيتهم المشاركة في فعالية وفقا لقانون الطوارئ.

وتابع كراجه: "لدينا خشية من زيادة هذه الاعتقالات، وإن كانت حالات الاعتقال على خلفية الانتماءات السياسية و الانقسام انخفضت، إلا أن هناك زيادة بشكل كبير في صفوف النقابيين والنشطاء من الحراكات المطلبية المجتمعية".

وبحسب كراجه فإن استمرار ملاحقة النشطاء، ومعاقبتهم على خلفية ممارستهم لحرية الرأي والتعبير يعارض القانون الأساسي الفلسطيني الذي كفل لهم هذا الحق.

وطالب بضرورة وقف سياسة الاعتقالات التي تمارسها أجهزة السلطة التنفيذية بحق النشطاء وذلك بغطاء واضح من قبل الجهاز القضائي.