الإمارات: تدشين أول رابطة لمقاومة التطبيع مع "إسرائيل"

فلسطين اليوم

دشن نشطاء إماراتيون حركة لرفض التطبيع الذي أعلنته بلادهم مؤخراً مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، معتبرين أن الخطوة التي اتخذتها حكومة أبوظبي مخالفة للدستور وخارجة عن الإجماع العربي.

وأصدر النشطاء، بياناً تأسيسياً لـ"الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع"، قالوا فيه: "إن الحكومة الإماراتية تجاهلت بهذه الاتفاقية تاريخاً مشرفاً ومجيداً للشعب الإماراتي في مناصرة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة".

وقال البيان إن مسار دولة الإمارات ومسيرتها "شهدا خلال الأيام القليلة الماضية انحرافاً قومياً وإسلامياً تمثل بالإعلان عما يسمى اتفاقية السلام مع الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكداً أن "الاتفاقية تمثل خيانة للأمة وتنكراً لتاريخها فى رفض المشروع الصهيوني بالمنطقة العربية".

واعتبر النشطاء أن هذه الاتفاقية "أضفت الشرعية للصهاينة فى احتلالهم لأرض فلسطين". وقالوا إن هذا التحوّل والتنكر للقضية الفلسطينية "ما هما إلا ردّة عما أرساه الآباء المؤسسون للإمارات".

وتابع البيان: "لأننا نؤمن بأن واجبنا المحافظة على تلك القيم والمبادئ فإننا ماضون على خُطا الآباء وسائرون على نهجهم مهما حاد عنه الآخرون وزيَّن صورتَه المطبّعون".

وأضاف النشطاء: "سنبقى نحمل هذه القيم أمانة في أعناقنا لتبقى حية في نفوس أهلنا في الإمارات ووفاءً لقضية فلسطين التي نؤمن بأنها قضيتنا الأولى ولكل من ضحى من أجلها ممن يقبعون في سجون الظلم اليوم وحتى نجعلها غراساً للأجيال القادمة".

وأوضح البيان أن الرابطة الإماراتية لرفض التطبيع "مؤسسة مدنية تعنى برفض جميع أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني سواءً كان على الصعيد الاقتصادي أو الرياضي أو الأمني أو السياسي أو الشعبي وفقاً للمبادئ التي تأسست عليها دولة الإمارات".

وتهدف الرابطة، بحسب البيان التأسيسي، إلى تأكيد رفض الشعب الإماراتي للاتفاقية المبرمة وإيصال الصوت الشعبي الإماراتي الرافض للتطبيع إلى شعوب المنطقة الخليجية والعربية، وكذا توعية الشعب الإماراتي بخطورة التطبيع على المجتمع الإماراتي سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً.

كما تهدف المبادرة أيضاً إلى دعم وإسناد القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني فى جميع مطالبه العادلة.

ولفت البيان إلى أن سكوت الشعب الإماراتي "لا يعني قبوله بهذه الاتفاقية وإقراره بها"، مبرراً ذلك بغياب أي هامش لحرية التعبير عن الرأي في الإمارات.

كما أوضح البيان أن "كل من يعارض سياسة الدولة فإنه عرضة للتنكيل والسجن وتلفيق التهم الباطلة التي تصل عقوبتها للسجن عشر سنوات وغرامات مالية تصل إلى نصف مليون درهم (136 ألف دولار)".

ووقَّع على البيان النشطاء الإماراتيون المقيمون بالخارج: سعيد ناصر الطنيجي، وسعيد خادم المري، وأحمد محمد الشيبه النعيمي، وحميد النعيمي، وحمد محمد الشامسي، وإبراهيم محمود آل حرم.

وقبل أيام، أعلن 20 ناشطاً إماراتياً رفضهم التام اتفاقية التطبيع بين حكومة بلادهم و"إسرائيل"، مؤكدين أنها تُناقض ما ورد في الدستور الإماراتي.

ولاقى الإعلان عن تطبيع الإمارات علاقاتها مع "إسرائيل" الأسبوع الماضي، تنديداً شعبياً كبيراً وقد وصفه الفلسطينيون بأطيافهم كافة بأنه "خيانة للقضية". في حين أيدت أنظمة رسميةٌ الاتفاق وآثرت أخرى الصمت.