خبر صندوق النقد الدولي: السلطة الفلسطينية بحاجة الى 1.15 بليون دولار في العام 2009

فلسطين اليوم-رويترز

قال تقرير لصندوق النقد الدولي صدر اليوم الخميس ان السلطة الوطنية الفلسطينية تحتاج بصورة عاجلة الى 1.15 مليار دولار لتغطية متطلبات التمويل الخارجية الاعتيادية في عام 2009.

وذكر التقرير ان السلطة المدعومة من الغرب في حاجة ايضا الى 500 مليون دولار لمشروعات التنمية و600 مليون دولار على الاقل لاعادة اعمار غزة بعد العدوان الاسرائيلي الشهر الماضي.

وأضاف انه اذا لم تقدم الأموال في الحال فستضطر السلطة التي تعاني نقصا كبيرا في السيولة الى خفض نفقاتها المالية وستتراكم عليها على الارجح المتأخرات ومن بينها الاجور.

ويأمل الفلسطينيون جمع 2.8 مليار في مؤتمر للمانحين تستضيفه مصر يوم الاثنين المقبل بهدف اعادة اعمار قطاع غزة الذي تديره حركة "حماس".

كما حث تقرير صندوق النقد اسرائيل على تخفيف قيودها على حركة البضائع الى الضفة الغربية المحتلة التي تسيطر عليها حكومة السلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس لاتاحة الفرصة لانعاش التجارة والاستثمارات الخاصة.

وقال التقرير "القيود المفروضة في الضفة الغربية شددت بصورة عامة مقارنة بعام 2007 برغم بعض التخفيف في اواخر 2008."

واضاف ان اسرائيل زادت من عزلة قطاع غزة "بشكل واضح" منذ نوفمبر تشرين الثاني 2008. وسيطرت حماس التي فازت في انتخابات تشريعية عام 2006 على غزة بعد ان طردت قوات مؤيدة لعباس عام 2007 .

وذكر التقرير ان القيود الاسرائيلية على حركة البضائع والاشخاص في المعابر الحدودية لغزة ما زالت مشددة حتى بعد وقف اطلاق النار في 18 يناير كانون الثاني.

وقال "التقدم البطيء في عملية السلام مع استمرار القيود (الاسرائيلية) على الحركة سيزيد من تأخير انتعاش القطاع الخاص ويعرقل الاستثمارات العامة وعملية اعادة الاعمار."