خبر أمر قضائي بوقف أعمال الحفر والبناء وتغيير المعالم في منطقة حمّام العين قرب الأقصى

فلسطين اليوم-القدس

أصدر القاضي الشرعي محمد رشيد زبدة قاضي المحكمة الشرعية غربي مدينة القدس، اليوم، قراراً بحق كل من مؤسسات الاحتلال والجمعيات اليهودية المتطرفة: عطيرت كوهنيم، عطيرت يروشلايم، سلطة الآثار، بلدية القدس، ومن يعمل من طرفهم، بوقف جميع أعمال الحفر والبناء وتغيير المعالم، أو أي أعمال أخرى في منطقة وقف حمام العين، القريبة جداً من بوابة المسجد الأقصى المبارك من جهة سوق القطانين.

 

ويتضمن الوقف الإسلامي كذلك: وقف الخالدي ووقف الزربا المجاور في أقصى شارع الواد  في البلدة القديمة بالقدس.

 

وألزم القاضي المُدّعى عليهم بالرد على الدعوى خلال ثلاثين يوما، في ما يعتبر القرار سابقة قضائية في منطقة البلدة القديمة في القدس المحتلة.

 

وجاء هذا القرار بعد دعوة تقدم بها المحامي خالد زبارقة باسم محمد وليد الزربا وهيفاء الخالدي، لتحديد وقف وللتصريح بوقفية الأرض وما فوقها وما تحتها ولإصدار أوامر ضد المُدّعى عليهم لمنع أعمال بناء أو حفر أو تغيير معالم الوقف.

 

وتتناول الدعوى وقفين، الأول بيارة حمام العين الواقع عند ملتقى طريق درج العين مع طريق الواد قرب مدخل حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس، وهو الوقف المشترك بين الأوقاف الإسلامية في القدس ووقف الخالدي الذي أوقفه الشيخ راغب الخالدي في العام 1900م، أما الوقف الثاني فهو وقف المرحومين راغب وأنيس ولدي عبد الرحيم بن درويش الزربا الموقوف عام 1945م والوقفان المذكوران متجاوران في نفس الموقع، وتقدما الوقفان بدعواهما بواسطة متوليي الوقف المدعية الأولى هيفاء الخالدي وكيلة متولي وقف الخالدي والمدعي الثاني 'محمد وليد' وهو المتولي الفعلي على وقف الزربا، اللذين تقدما بطلب مستعجل لإصدار أوامر منع أعمال حفر وبناء يقوم بها المدعى عليهم حسب إدعائهم على أرض الوقف المذكورة أو تحت هذين الوقفين أو أي أعمال تعيق الوصول إلى هذين الوقفين أو الإضرار بهما.

 

وخلال جلسة المحكمة الشرعية، أضاف المدعيان أن أحد المُدّعى عليهم قام قبل أسبوعين بفتح بوابة للكنيس المقام على جزء من وقف حمام العين، واستغلاله ممراً وساحة للكنيس، واتضح بعد ذلك أنه أفرغ ما تحت الممر حتى أصبح ما تحت الممر وما تحت البيوت المحاذية ومنها وقف الزربا فارغا 'أنفاقاً' مما أدى إلى شقوق وتصدعات في جدران ووقف الزربا وبيوت أخرى.

 

من جهة أخرى، لم يحضر من طرف المُدّعى عليهم إلا 'جمعية يروشلايم'، وتغيبت 'جمعية عطيرت كوهنيم' دون إعلام المحكمة بأي عذر لعدم حضورها، أما 'سلطة الآثار' و'بلدية القدس' فقد قدّمتا بلاغين ادعيا من خلالهما بأن لا صلاحية للمحكمة للنظر في هذه الدعوى ورفضا المثول أمامها، وقد ردت المحكمة بلاغهما شكلاً دون الخوض في ما ورد فيهما، وادعت 'جمعية عطيرت يروشلايم' في مضمون دفاعها بعدم الصلاحية الموضوعية للبت في الدعوى وفي طلب موضوع الدعوى، بالإضافة إلى حجج أخرى ردها فضيلة القاضي بالحجة والبرهان.

 

وبعد مداولة في الجلسة، أصدر قراره الأول بخصوص تحديد حدود الوقف وقال: 'ولما جاء المدعيان بدعوى موضوعهما المركزي 'تحديد حدود الوقف والتصريح بوقفية أرض' فإنه لا صلاحية في هذه الحالة تكون لهذه المحكمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أننا بصدد وقف قديم من عام 1900م وتحديد حدوده في حينه بذكر ما يقع من جهاته الأربعة من محاذين أو جيران لا يعين المتولي على الوقف في هذه الأيام لتحديد الوقف بالضبط ولا بد من إعادة تحديد حدوده بالأدوات المتاحة في هذا الزمان'.

 

أمّا القرار الثاني فجاء فيه أنّه تقرّر جميع المُدّعى عليهم أو أي طرف يعمل من قبلهم بإيقاف جميع أعمال الحفر والبناء وتغيير المعالم أو أي أعمال أخرى في منطقة وقف حمام العين والمتضمن وقف الخالدي وفي منطقة وقف الزوربا المجاور، وتلزم المحكمة المدعى عليهم بالرد على الدعوى موضوعاً خلال ثلاثين يوما.

 

من جهته، عقّب المحامي خالد زبارقة على قرار القاضي قائلاً إن 'ما تقوم به المؤسسة الإسرائيلية بجميع أذرعها في البلدة القديمة هي سرقة أراضي المقدسيين في وضح النهار، وما قمنا به في المحكمة الشرعية هي محاولة لوقف هذه السرقة، وتوجهنا للمحكمة الشرعية بصفتها صاحبة الصلاحية الحصرية في البت في الدعوة التي قُدمت إليها، وأعتقد انه في مكان يحترم به القانون يجب تنفيذ قرار المحكمة الشرعية، وفي حال عدم تنفيذ القرار سنتخذ إجراءات قانونية أخرى يمكن أن تجبر المدعى عليهم بتنفيذ القرار' .

 

وأضاف: 'أعتقد أن قرار المحكمة الشرعية يعتبر سابقة قضائية مهمة، وأن الدعوى التي تقدمنا بها هي الأولى من نوعها في منطقة البلدة القديمة في القدس، لأن ما كان يعاني منه المقدسيون في حال توجههم إلى المحاكم المدنية، وفق الاعتقاد السائد، بأنهم لن ينالوا حقهم وأنهم سيخسروا الملف، فكانوا يمتنعون التوجه إلى المحاكم المدنية، وقمنا بالتفكير جلياً بالموضوع ووجدنا أن هناك صلاحية للمحكمة الشرعية بالبت في القضية التي أمامنا، وبدورنا توجهنا إلى المحكمة الشرعية كونها ممكن أن تكون عادلة في التعامل مع قضايا المقدسيين'.