وقعت الحكومة الفلسطينية في رام الله والحكومة الفرنسية، اليوم الخميس، اتفاقية بقيمة 10 ملايين يورو لدعم مشاريع وخدمات لصالح الشعب الفلسطيني لا سيما الصحة والمياه والطاقة ومؤسسات المجتمع المدني.
ووقع الاتفاق عن الحكومة الفلسطينية وزير المالية شكري بشارة، ومن الحكومة الفرنسية القنصل الفرنسي العام رينييه تروكاز، ومديرة وكالة التنمية الفرنسية في فلسطين كاثرين بونارد.
وثمن رئيس حكومة رام الله د. محمد اشتية، دعم الحكومة الفرنسية قائلًا: "علاقتنا مع فرنسا ليست فقط دعم مالي، وانما نقدرها ونشكرها على موقفها تجاه القضية الفلسطينية، سواء في الأمم المتحدة، أو في الاتحاد الأوروبي، سيما موقفها الواضح ضد محاولات اسرائيل للضم".
اتفاقية دعم فرنسي بـ10 ملايين يورو للصحة والمياه والطاقة ومؤسسات المجتمع المدنيفلسطين وفرنسا توقعان اتفاقية بـ10 ملايين يورو لدعم الصحة والمياه والمجتمع المدني رام الله 23-7-2020 وفا- برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، وقعت الحكومة ممثلة بوزير المالية شكري بشارة، مع الحكومة الفرنسية ممثلة بالقنصل الفرنسي العام رينييه تروكاز، ومديرة وكالة التنمية الفرنسية في فلسطين كاثرين بونارد، اتفاقية دعم بقيمة 10 ملايين يورو لصالح الصحة والمياه والطاقة ومؤسسات المجتمع المدني. وثمن اشتية خلال توقيع الاتفاقية، اليوم الخميس، دعم الحكومة الفرنسية، وقال: "علاقتنا مع فرنسا ليست فقط دعم مالي، وانما نقدرها ونشكرها على موقفها تجاه القضية الفلسطينية، سواء في الأمم المتحدة، أو في الاتحاد الأوروبي، سيما موقفها الواضح ضد محاولات اسرائيل للضم". وأضاف اشتية: "الاتفاقية تشمل صرف1.3 مليون يورو لمساعدة وزارة الصحة لشراء بعض الادوية والمعدات لمواجهة فايروس "كورونا"، وجزء من المبلغ مقدم لمساعدة مؤسسات المجتمع المدني، إضافة لدراسة متعقلة بالمياه والطاقة البديلة في منطقة طوباس واليامون، كون هذه القطاعات تشكل أولوية للحكومة". من جانبه، قال القنصل الفرنسي: "نقف الى جانبكم في هذا الظرف الصعب لمواجهة جائحة "كورونا"، ومستمرون في دعم مختلف القطاعات كالطاقة المتجددة، تماشيا مع اولوياتكم في خطط التنمية".
Julkaissut وكالة وفا - WAFA News Agency Torstaina 23. heinäkuuta 2020
وستصرف أموال الاتفاقية على ثلاث قطاعات وهي:
من جانبه، قال القنصل الفرنسي: "نقف الى جانبكم في هذا الظرف الصعب لمواجهة جائحة "كورونا"، ومستمرون في دعم مختلف القطاعات كالطاقة المتجددة، تماشيا مع اولوياتكم في خطط التنمية".