كشفت صحيفة مصرية النقاب عن مطالب لجمهورية مصر بالمشاركة في إدارة سد النهضة الاثيوبي لعدم التعامل بشفافية في موضوع ملء السد من قبل أثيوبيا.
وتنص اتفاقية إعلان المبادئ على الشفافية والتعاون وعدم اتخاذ إجراءات منفردة.
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لوسائل اعلام مصرية، أن مصر تطالب بتوثيق أي تعاون طبقا للأعراف والقوانين الدولية من خلال اتفاقية ملزمة للأطراف كافة ومحددة المعالم وبها بنود واضحة.
كما نفى المصدر ما تردد عن تطرق الاتفاقية إلى تقاسم المياه، موضحا أن مصر تطالب باحترام كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة مسبقًا، ومنها: 1902 و1993 و2015، لكن لا تطالب بمحاصصة جديدة وإنما بالتعاون بما لا يسبب ضررا جسيما للأطراف الأخرى.
وأوضح المصدر أن مصر اقترحت تقاسم آثار الجفاف والجفاف الممتد على تشغيل سد النهضة؛ حيث ألزمت نفسها بتوليد 85% من كهرباء السد مع تمرير المياه التي تدبر جزءا من احتياجتنا ولا تلحق بنا ضررا جسيما.
كما نفى المصدر ما تردد عن اشتراط مصر تمرير 49 مليار متر مكعب في حالات الجفاف، قائلًا إن المتوسط السنوي لإيراد نهر النيل الأزرق يبلغ 49 مليار متر مكعب فهل يعقل أن تطالب مصر بتمريرها جميعًا فكيف سيتم التخزين وكيف سيجري توليد الكهرباء، مضيفًا: "مصر تطالب بوضع بنود للتعامل مع حالات الجفاف بما يوفر لإثيوبيا الكهرباء ولا يلحق بالقاهرة ضررا جسيما".
وتابع: "فلا يجوز أن تتحمل مصر كل الضرر ولا يجوز خلال الاجتماعات أن تردد إثيوبيا أنه حتى إذا وصلنا لتلك البنود فيجوز لإثيوبيا تغييرها دون العودة لمصر والسودان".
وأضاف المصدر أن إثيوبيا تصف دائما مطالب مصر بالإدارة المشتركة لسد النهضة بأنها تمس أعمال السيادة، بينما هو أمر معمول به في العالم كله ولا علاقة له بأعمال السيادة كما تدعي إثيوبيا؛ والدليل على ذلك وجود الهيئة المصرية الدائمة المشتركة بين مصر والسودان للتعاون في إدارة السدود بين البلدين، وكذلك التعاون الموجود بين مصر وأوغندا في سد أوين.