مدير المسجد الاقصى يطالب بتكثيف الرباط خشية إغلاق باب الرحمة

فلسطين اليوم

أكد مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني اليوم الأربعاء 15/7/2020، أن الاحتلال يريد إعادة اغلاق باب الرحمة لفرض سيطرته وهيمنته، واستفزاز لمشاعر المسلمين.

وبين على أن باب الرحمة هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، ولا شأن للاحتلال فيه، وندعو لتكثيف التواجد في المسجد الأقصى.

وكان ملتقى دعاة فلسطين حذر الاحتلال الصهيوني من تفجير المنطقة بقراره التهويدي والتعسفي بإغلاق مصلى باب الرحمة، مؤكداً على دعمه لقرار المرجعيات الدينية المقدسية في مواجهته.

كما حذر الاحتلال من مغبة وتبعات محاولاته الرخيصة لطمس وتهويد المعالم والهوية التراثية الإسلامية وتزييف الحقائق التاريخية لمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، داعياً جماهير شعبنا للتصدي وبقوة لهذا القرار الجائر والظالم وإفشاله كما أفشل في العام الماضي.

و طالب الملتقى أهلنا وشعبنا في الضفة والداخل المحتل إلى شد الرحال للصلاة والرباط في باحات المسجد الأقصى المبارك، والتصدي لهذا العدوان الجديد، داعياً الأمة العربية والإسلامية للقيام بواجباتها اتجاه قضية وقبلة المسلمين الأولى كما ونحمل المجتمع الدولي المنافق المسؤولية  الكاملة للعواقب الوخيمة المترتبة على هذا القرار الظالم.

و شدد ملتقى دعاة فلسطين على أن مصلى باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك ومن مدينة القدس المحتلة، و أن مخططات العدو الصهيوني وقراراته العبثية الرامية لتهويد وإغلاق مصلى باب الرحمة أصبحت واضحة ومكشوفة.

وكانت الهيئات الدينية في القدس أصدرت بياناً الاثنين الماضي ، أكدت خلاله أن مصلى باب الرحمة، جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، هو للمسلمين وحدهم، ولا تنازل عن ذرة تراب منه، رداً على قرار محكمة الاحتلال بإغلاق مصلى باب الرحمة.

وقالت الهيئات الدينية المتمثلة في " دائرة قاضي القضاة، والهيئة الإسلامية العليا، ومجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية، ودار الإفتاء في القدس"إن "دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس لا تلجأ إلى المحاكم الاحتلالية لأن هذه المحاكم ليست ذات صلاحية وليست ذات اختصاص، وهذا ما قررته الهيئة منذ شهر حزيران/ يونيو عام 1967م".

اوضحت ان الأقصى أسمى من أن يخضع لأي قرار صادر عن المحاكم على اختلاف درجاتها، أو أي قرار سياسي، وان المسلمين لا يقرون ولا يعترفون بهذه القرارات الاحتلالية غير القانونية، وبالتالي لا يلتزمون بها.

واعتبرت أن هذه القرارات الاحتلالية تتعارض مع حرية العبادة كما تتعارض مع القوانين والأعراف الدولية، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن أي مسّ بالمسجد الأقصى المبارك.