تفاصيل لقاء داخلية غزة بالأجنحة العسكرية.. ما قصة مصادرة السلاح ورفع الغطاء التنظيمي!

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة أنها اتفقت مع الفصائل والأجنحة العسكرية على ضرورة رفع الغطاء التنظيمي والفصائلي عن أي شخص يتورط بإطلاق النار خارج القانون.

كما شددت الداخلية على مصادرة السلاح المستخدم بشكل نهائي وعدم ارجاعه.

وجاء ذلك خلال لقاء عقدته وحدة التنسيق الفصائلي في وزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح الأربعاء، مع ممثلي الفصائل والأجنحة العسكرية العاملة في قطاع غزة، في إطار الجهود المبذولة للحد من إطلاق النار خارج إطار القانون.

وحضر اللقاء – الذي عُقد في مقر الوحدة بمجمع "أبو خضرة" الحكومي وسط مدينة غزة – كل من المقدم محمد أبو جلمبو مدير عام الوحدة، إلى جانب ممثلي الفصائل والأجنحة العسكرية.

وأطلت وحدة التنسيق الفصائلي بوزارة الداخلية، جميع الفصائل والأجنحة العسكرية على التعميمات والإجراءات المتخذة مؤخراً؛ في سبيل الحد من ظاهرة استخدام السلاح خارج إطار القانون، وخطورتها على المجتمع الداخلي.

بدوره، أكد المقدم "أبو جلمبو" أن هذه الجهود تأتي في إطار حماية أرواح المواطنين، والحفاظ على حالة الأمن والسكينة العامة داخل المجتمع الفلسطيني.

ولفت "أبو جلمبو" إلى ضرورة احترام النظام والقانون من قبل جميع مكونات المجتمع، مُشيداً بالتعاون الكامل من قبل الفصائل والقوى الوطنية وأجنحتها العسكرية مع الجهات الحكومية، في الحفاظ على متانة الجبهة الداخلية، وحالة السلم الأهلي.

وأضاف أن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية تبذل كل جهودها من أجل حماية الجبهة الداخلية من العابثين، سواء الاحتلال وأجهزة مخابراته، أو عملائه والمتخابرين معه.

وشدّد على أن الشرطة والأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات المشددة بحق كل من يتورط في استخدام السلاح خارج إطار القانون، لافتاً إلى القيام بجهود إعلامية وتوعوية للجمهور بخطورة هذا السلوك الخطير.

بدورهم، ثمّن ممثلو الفصائل والأجنحة العسكرية جهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في حماية الجبهة الداخلية، والحفاظ على استقرار الحالة الأمنية الداخلية.

وأبدى المتحدثون، في كلمات منفصلة خلال اللقاء، استعدادهم للتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية ووحدة التنسيق الفصائلي، مؤكدين حرصهم على تطبيق القانون، واستتباب الحالة الأمنية، ومعاقبة كل من يحاول العبث بها.