سعر الليرة اللبنانية أمام الدولار- تحسن مفاجئ

فلسطين اليوم

فاجأت الليرة اللبنانية سوق المال في تسجيل تحسن  مفاجئ في سعر صرف الليرة قارب هامش الألفي ليرة دفعة واحدة بين حدي 10500 ليرة.

وقد سجل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الليرة الدولار في المصرف المركزي اليوم الاثنين 6/7/2020/ حالة من الاستقرار وجاء على النحو التالي: 1 (USD) دولار امريكي = 1.507.80 (LBP) ليرة اللبنانية، فيما جاء سعر الليرة اللبنانية مقابل الليرة الدولار 0.00066 دولار .

فيما جاء سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء حيث بلغ سعر الشراء9200 ليرة لبنانية، وسعر البيع 9000ليرة لبنانية.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، تسبب بارتفاع معدّل التضخّم وجعل قرابة نصف السكّان يعيشون في فقر مدقع.

وارتفع سعر كيس الخبز على أثر الأزمة الاقتصادية الراهنة من 1500 إلى 2000 ليرة خلال أسبوع واحد فقط، بسبب الارتفاع الكبير في معدلات التضخم وسط أزمة نقص الدولار والنقد الأجنبي.

وفقد عشرات الآلاف أعمالهم أو جزءا من دخلهم مع إغلاق معظم المحال التجارية أبوابها وموجة الغلاء غير المسبوقة في بلد يكاد يكون خاليا من الموارد الأولية ويستورد معظم منتجاته بالدولار من الخارج.

ومنذ أشهر، لا يتمكن اللبنانيون من السحب من حساباتهم بالدولار، بينما يمكنهم السحب منها بالليرة اللبنانية فقط على وقع أزمة سيولة حادة وشحّ الدولار.

وقد أفاد نجيب سمعان مدير عام «فرست ناشيونال بنك»، بأن التوجه إلى تخصيص المصارف بجزء من التدفقات اليومية بالدولار النقدي من قبل البنك المركزي، وتوجيهه لتمويل اعتمادات تجار المواد الغذائية والأساسية، وبالسعر المعلن عبر المنصة الإلكترونية والبالغ حاليا 3900 ليرة، من شأنه المساهمة بفعالية في إيصال الدولار «المدعوم» بشكل أسرع وضمن الشروط المحددة مسبقا وبالكفاءة المتوخاة، لكون هؤلاء التجار هم أصلا زبائن لدى المصارف ولدى كل بنك سجل كامل حول الأشخاص والعمليات المعتادة وينطبق عليهم موجبات «اعرف عميلك».

كما يساهم في تزخيم العمليات المصرفية التي انحسرت بشكل كبير في الأشهر الماضية.

وأشار سمعان في اتصال بـ«الشرق الأوسط»، إلى أن تلقف السوق الموازية لهذه المعطيات بإيجابية ظاهرة قد تعيد الدولار إلى مستواه المسجل قبل أسبوع تحت عتبة 7 آلاف ليرة، ينبغي رفدها بمشاركة مصرفية واسعة في المنصة الإلكترونية لدى البنك المركزي والمساهمة في توجيه الضخ النقدي لخدمة الحد من موجات ارتفاع الأسعار في أسواق الاستهلاك. وهذه الجهود تتكامل مع انكباب وزارة الاقتصاد على إنجاز لوائح عشرات السلع الجديدة، وبما يلبي نحو 80 في المائة من الحاجات الغذائية والاستهلاكية الأساسية، لضمها إلى اللوائح المستفيدة من آليات الدعم بسعر دولار المنصة. علما بأن البنك المركزي يغطي أصلا تمويلات المحروقات والقمح والدواء بسعر 1515 ليرة للدولار.

بالمقابل، بادر وزير المالية غازي وزني إلى تصويب المعلومات بشأن الجولات الجديدة مع خبراء صندوق النقد. وأكد في بيان، أن «المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ما زالت مستمرة. وقد طلب ممثلو الصندوق من الوفد اللبناني المفاوض توحيد مقاربة الأرقام والإسراع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة».

علما بأن ما يطلبه خبراء الصندوق يمكن تصنيفه شروطا لازمة لاستئناف جولات التفاوض التي انقضى منها 16 جلسة متتالية من دون تحقيق تقدم يعول عليه لترقب موافقة إدارة الصندوق على تخصيص لبنان ببرنامج تمويلي تنشده الحكومة بما يصل إلى 10 مليارات دولار خلال 3 سنوات.