نشر محافظ بيت لحم كامل حميد مساء اليوم الخميس، نتائج لجنة التحقيق في أحداث الدوار الروسي في بيت لحم والتي أسفرت عن اصابة مدنيين برصاص أحد أفراد أجهزة الأمن في السلطة الفلسطينية.
وأقرت اللجنة تحويل الضابط مطلق النار إلى سجن الاستخبارات العسكرية ومحاكمته حسب القانون العسكري
كام أحيل عدد من الضباط والأفراد الى العقوبات التأديبية الداخلية، من خلال ملاحقة ومتابعة اللجنة وجهاز الاستخبارات.
كما اقرت اللجنة تحمل الحكومة مسؤولية العلاج للمصابين، وأي مصاريف أخرى يحتاجونها، مع استخلاص العبر وتعديل الإجراءات، والعمليات الأمنية
وأشار محافظ بيت لحم الى أن لجنة التحقيق قد تشكلت في حين وقوع المشكلة بتاريخ 23/5/2020 بتعليمات من رئيس السلطة محمود عباس للوقوف على الأحداث المؤسفة التي حدثت على الدوار الروسي.
وتم تشكيل لجنة أخرى من الضباط المختصين لجمع المعلومات حول الحادثة بقيادة الاستخبارات العسكرية، حيث تم أخذ أو تسجيل 46 افادة، وتمت مراجعة 40 شخصا، من ضمنهم مدنيون وعسكريون، وتسجيل افادتهم وتم رفع كل ذلك الى اللجنة العليا لمتابعتها.
وأوضح، ان التقرير النهائي احتوى على ثلاثة محاور، أولها" الاحداث التي حصلت خلال الحدث قبله وبعده، واطلعت اللجنة على الافادات وشرائط الفيديو، وعلى كل التفاصيل وشهادات الضباط والمدنيين وكل المحيطين بالحدث.
كما احتوت النتائج على محور بينت بوضوح وشفافية كل الأخطاء والسلوكيات لبعض الافراد سواء الأمنيين او المدنيين، وتم تحديد مطلق النار الذي أصاب اثنين من المواطنين، دون تعليمات، ومخالفة لمبدأ إطلاق النار.
اما المحور الثالث فبين للجميع انه كان بالإمكان تجنب وتلافي ما حدث لو كان هناك التزام بالتعليمات في إطلاق النار او التصرف الميداني في حالة وجود إشكاليات مشابهة، حيث ما جرى أدى الى إصابة اثنين أحدهم بثلاث رصاصات، والآخر عسكري لم يكن على رأس عمله برصاصة من سلاح نوع "كلاشينكوف".