سيناريوهات محتملة لخطة الضم "الإسرائيلية" بالضفة المحتلة

فلسطين اليوم

ببقاء أيام قليلة على حلول الموعد الذي حدده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لبدء عملية ضم أراض فلسطينية بالضفة الغربية، يُرجح خبير في الشؤون الإسرائيلية، 4 سيناريوهات محتملة، لتنفيذ هذا الضم.

ويواجه نتنياهو، مع اقتراب الأول من يوليو/تموز، وهو الموعد الذي حدده لبدء عملية الضم، إشكاليات داخلية وإقليمية ودولية، ما قد يجبره على تعديل مخططات الضم؛ ومما يرجح ذلك، أنه لم يحدد موعدا لاجتماع خاص للحكومة أو المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت”، أو حتى الكنيست لبحث مخططات الضم.

لكن سبق لنتنياهو أن مضى قدما في الماضي بمخططات عارضها الفلسطينيون والمجتمع الدولي، بما فيها الاستيطان، ما يجعل تراجعه عن مخططات الضم، غير مضمونة.

فمن ناحية، أعلن الفلسطينيون والغالبية من الدول العربية والإسلامية معارضتهم الشديدة لمخطط الضم، فيما حذرت العديد من الدول الأوروبية من أن تنفيذ مخطط الضم، لن يمر دون رد.

ولكن نتنياهو، يواجه أيضا صعوبات بإقناع شريكه وزير الدفاع بيني غانتس، بقبول ضم 30 بالمئة من الضفة الغربية، فيما يعارض اليمين الإسرائيلي مقايضة هذا الضم، بقبول إقامة دولة فلسطينية على 70 بالمئة من الضفة الغربية.

ويرى وديع أبو نصار، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن مجمل هذه التطورات تضع نتنياهو أمام 4 سيناريوهات رئيسية.

وتتباين السيناريوهات المتوقعة بين التأجيل، أو الضم على مراحل، أو تنفيذه اعتمادا على “صفقة القرن” الأمريكية (30% من مساحة الضفة)، أو ضم مساحات أكبر من المعلن، بهدف إرضاء المستوطنين.

ويقول أبو نصار في حديث خاص للأناضول إن “السيناريو الأول هو أن يستخدم نتنياهو المعارضة الفلسطينية والعربية والدولية، وعدم وجود اتفاق مع الإدارة الأمريكية على خرائط الضم، كغطاء ومبرر لتأجيل الخطوات التي كان من المقرر أن يعلن عنها في الأول من يوليو (تموز) الى موعد لاحق”.

ويضيف: “في هذه الحالة، سوف يلعب على عامل الوقت، وبالتالي سيبقي الضم على جدول الأعمال، ولكن دون أن يحدد موعدا دقيقا له، وقد يعمد إلى تنفيذه في أي وقت، مع ترجيح أن يتم ذلك قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل”.

أما السيناريو الثاني، بحسب أبو نصار، فهو أن يلجأ نتنياهو، بالاتفاق مع الإدارة الأمريكية إلى تنفيذ الضم “على مراحل، بحيث يبدأ بالكتل الاستيطانية الكبيرة القريبة من مدينة القدس مثل معاليه أدوميم، شرق القدس، وغوش عتصيون، جنوب المدينة.

“ومن الممكن أن يشمل ذلك أيضا كتلة أرئيل، شمالي الضفة الغربية، وهذا يعني أن الضم سيبدأ بخطوات صغيرة متراكمة دون تنفيذه دفعة واحدة على 30? من مساحة الضفة الغربية”.

ويرى أن السيناريو الثالث، يتمثل بأن يعلن نتنياهو أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (صفقة القرن المزعومة) تسمح لإسرائيل بضم 30? من الضفة الغربية، وإنه سينفذ هذا الضم كما ورد في الخطة، دون الالتفات إلى المعارضة الفلسطينية والعربية والدولية وخاصة الأوروبية.

وبخصوص السيناريو الرابع، الذي يتوقعه أبو نصار، فهو أن يذهب نتنياهو إلى ضم ما هو أكبر من 30? بالضفة من أجل إرضاء المستوطنين الإسرائيليين “وهو ما قد يفاجئ الكثيرين حول العالم”.

وكان محللون إسرائيليون قد قالوا في الأيام الماضية، إن نتنياهو قد يجد من السهولة ضم الكتل الاستيطانية الكبرى بالضفة الغربية وهي “معاليه أدوميم” و”غوش عتصيون” و”أريئل”، ولكنه يجد صعوبة بالغة في المجتمع الدولي بقبول ضم غور الأردن والمستوطنات النائية في داخل الضفة الغربية.

وفي هذا الصدد قال أبو نصار: “أعتقد أن السيناريو الثاني (تنفيذ الضم على مراحل) هو الأقوى، ولكن هذا يعتمد إلى حد كبير على استمرار الضغوط من الدول العربية والأوروبية والإسلامية والدولية، للتراجع عن خطوات الضم”.

وأضاف: “أعتقد أن نتنياهو يتأرجح بين الخيارين الأول والثاني، ولكن إذا ما تعاظمت الضغوط الدولية عليه، فإنه قد يؤجل خطوة الضم (السيناريو الأول)، أما إذا ما كانت المعارضة ضعيفة، فإن من المرجح أن يعتمد الخيار الثاني”.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد رجّحت أن يكون الضم الإسرائيلي على مراحل، وأن يبدأ بمستوطنة “معاليه أدوميم”، شرق القدس، بحيث يتم ضمها إلى البلدية الإسرائيلية في القدس.

ورأى أبو نصار أن “ثمّة محاولات أوروبية وعربية لدفع نتنياهو إلى تأجيل الضم، إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل”.

وقال: “هناك توقعات بأنه في ضوء ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية فإن فرص ترامب بالفوز بولاية رئاسية ثانية باتت ضعيفة، وفي هذه الحالة فإن من المرجح أن يصل المرشح الديمقراطي جو بايدن الى البيت الأبيض علما بأنه أعلن في أكثر من مناسبة معارضته للضم وتمسكه بحل الدولتين للصراع”.

وأضاف: “استنادا إلى هذه التوقعات، التي أعتقد أنه يتفق معها الكثير من العرب والأوروبيين، فإن القبول بضم إسرائيل ولو 1? من الضفة الغربية سيكون من شأنه تمهيد الطريق أمام المزيد من عمليات الضم في المستقبل، ولذلك فإنه يجب عدم التراخي في هذا الأمر”.

وتابع أبو نصار: “أعتقد أن هذه التقديرات صحيحة، ولكنها تستلزم المزيد من الضغط على إسرائيل لعدم تنفيذ أي عملية ضم، مع الإصرار على إعادة إطلاق عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس قرارات الشرعية الدولية وبآلية دولية”.

ولكنّ الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أشار إلى أن هناك أيضا مخاوف إسرائيلية من إمكانية مغادرة ترامب للبيت الأبيض.

وقال: “نسمع كثيرا في إسرائيل تعبير (فرصة تاريخية يجب ألا تفوت) والقصد منها هو فرصة وجود ترامب في البيت الأبيض يجب أن تُستغل من أجل إتمام عملية الضم أو على الأقل الشروع بها، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الضم قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية مجهولة النتائج”.

وكان نتنياهو قد سعى للحصول على ضوء أخضر من البيت الأبيض، لبدء عملية الضم في الأول من يوليو/تموز، ولكنّ المشاورات الأمريكية الداخلية انتهت الخميس دون نتائج.

ولكن مسؤولا كبيرا في البيت الأبيض، قال في بيان أرسل نسخة منه للأناضول، إنه “بعد انتهاء هذه المداولات كانت اجتماعات هذا الأسبوع مثمرة، سيعود السفير (الأمريكي في إسرائيل ديفيد) فريدمان إلى إسرائيل مع المبعوث الخاص آفي بيركوفيتش، وعضو لجنة رسم الخرائط سكوت ليث لمزيد من الاجتماعات والتحليل؛ لا يوجد حتى الآن قرار نهائي بشأن الخطوات التالية لتنفيذ خطة ترامب”.

وكان شريك نتنياهو في الائتلاف الحكومي، بيني غانتس قد رهن موافقته على الشروع في خطوات الضم، بوجود موافقة أمريكية، في حين أن الإدارة الأمريكية رهنت موافقتها على هذه العملية بوجود اتفاق داخل الحكومة الإسرائيلية بين نتنياهو وغانتس.

ووسط هذه الخلافات السياسية، لا يبدو أن المستوى الأمني الإسرائيلي يتفق على رأي واحد، في تقدير ردود الفعل الفلسطينية بالميدان على الشروع في تنفيذ خطوات الضم.

فقد قالت القناة الإخبارية الإسرائيلية “12” (خاصة)، مساء الخميس، إنه في حين حذر رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، ورئيس شعبة الاستخباريات العسكرية تامير هايمان، في مداولات حكومية، من أن الضم قد يفجر ردود فعل عنيفة بالضفة الغربية بما فيها عمليات إطلاق نار، وهو ما قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع مع حركة “حماس” في غزة، فإن رئيس جهاز المخابرات الخارجية “الموساد” يوسي كوهين خالف تقديرات الجيش قائلا: “لا اتفق مع التقديرات بأن الضم سيؤدي بالضرورة إلى ردود فعل عنيفة”.

ولكن القناة الإخبارية استدركت أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، ممثلا برئيسه نداف أرغمان، أشار إلى أنه في وجود ردود فعل فلسطينية على الضم، فإنه يعتقد أنه “ليس في صالح الفلسطينيين كسر القواعد (يقصد حدوث تصعيد خطير غير معتاد)”.

وكان نتنياهو قد أعلن نية حكومته ضم غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، التي احتلتها إسرائيل في العام 1967، بمساحة تصل إلى 30 من الضفة الغربية.

وأعلنت القيادة الفلسطينية الشهر الماضي أنها في حلّ من الاتفاقيات مع إسرائيل بسبب قرار الضم.

وحذرت الكثير من الدول في العالم من مخاطر الضم الإسرائيلي على عملية السلام والمنطقة.