تقرير تأخر الرواتب و كورونا و الحصار.. ثلاثي يضاعف معاناة 2 مليون مواطن في غزة

فلسطين اليوم

أضاف تأخر صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية معاناة جديدة الى معاناة سكان قطاع غزة، الذين يعانون أصلاً من تدهور الأوضاع الاقتصادية بفعل الحصار "الاسرائيلي" المفروض منذ أكثر من 13 عاماً، بالإضافة الى الاجراءات التي يتم اتخاذها في القطاع لمنع انتشار فيروس كورونا.

و تشهد الأوضاع الانسانية في القطاع المحاصر تدهوراً كبيراً، حيث تشير التوقعات الى ارتفاع نسبة الأسر التي تعاني من الفقر  من 70% خلال الاعوام السابقة الى 73 بالمئة، نتيجة الحصار و القيود الحكومية المفروضة على المرافق الاقتصادية منذ انتشار وباء كورونا المستجد.

اصحاب المحال التجارية و المشاريع الخاصة، و موظفي القطاع العام و الخاص، كلهم سواء في المعاناة ذاتها، حيث عبر عدد من المواطنين الذين التقتهم "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" عن قلقهم من استمرار الاوضاع الاقتصادية في حالة التدهور الحالية.

و قال "حاتم مهنا"، 30 عاماً و هو صاحب أحد المحال التجارية في مدينة غزة: "إن حالة الركود التي تشهدها اسواق قطاع غزة لم يسبق لها مثيل، و أن اصحاب المحلات يتكبدون خسائر فادحة نتيجة انعدام القوة الشرائية، و تراكم الديون عليها".

و أشار مهنا الى أن تأخر صرف رواتب السلطة الفلسطينية ضاعف معاناة المواطنين، حيث اصبحوا بالكاد يجدون قوت يومهم من مأكل و مشرب، و اصبح الشراء لديهم للضرورات و المواد التموينية الأساسية، و ان الكثير من العائلات باتت تستغني عن بعض السلع لعدم وجود المال اللازم لشرائها.

من جهتها قالت المواطنة "جيهان"، 45 عاماً إن زوجها موظف في السلطة الفلسطينية، و لا يوجد دخل آخر للعائلة سوى الراتب، و أن تأخر صرف رواتب السلطة فاقم معاناة عائلتها المكونة من 6 أفراد.

"لا أجد المال لاشتري الأكل و مستلزمات البيت، و قد تراكمت علينا ديون في السوبرماركت، و لا نستطيع سدادها، و اصحاب السوبرماركت اوقفوا عنا الدين لعدم الالتزام بدفع مستحقاتهم".

بدوره تحدث السائق "أبو الليث"، عن معاناة السائقين العاملين على طرقات قطاع غزة، مشيراً الى أن السائق يجوب شوارع القطاع بحثاً عن الركاب بلا جدوى.

و أوضح أنه يخرج من الساعة السابعة في الصباح الباكر، ليلتقط رزق ابناءه و عائلته المكونة من 8 أفراد، لكنه لا يجد سوى واقع أليم في ظل شوارع قل فيها اعداد المواطنين المارة، بعد أن اقعدتهم الظروف الصعبة في بيوتهم دون أن يجدوا اعمالاً يذهبون اليها.

مدير العلاقات العامة بالغرفة التجارية الفلسطينية لمحافظات قطاع غزة، د. ماهر الطباع أشار الى أن تأخر صرف الرواتب احدث أزمة كبيرة في توفير السيولة النقدية لقطاع غزة.

و أوضح الطباع في حديث لـ وكالة فلسطين اليوم الاخبارية أن الوضع الاقتصادي في القطاع تدهور بشكل أكبر من السابق بسبب تأخر صرف رواتب السلطة الفلسطينية، التي تعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد الغزي.

و أشار الى أن سنوات الحصار المفروض على قطاع غزة جعلت من رواتب السلطة الفلسطينية المحرك الرئيس للاقتصاد في القطاع، حيث كان يلاحظ وقت صرف رواتب السلطة نشاط اقتصدي ملحوظ.

و بين الخبير الاقتصادي في سياق حديثه بأن عدم صرف الرواتب  و انعدام السيولة النقدية له انعكاسات خطيرة على كافة الانشطة الاقتصادية.

و عبر الطباع عن اعتقاده بان تستمر هذه الازمة وفقا للمعطيات الموجودة، لا سيما أنه لا يوجد أي حلول في الافق، و لا حديث عن صرف أي جزء من الرواتب، مكداً بأن هذا ان دل، فإنه يدل على صعوبة الازمة سواء في غزة او الضفة.

و لفت الى أن الى أن الأزمة الموجودة أدت لانهيار قطاعات كثيرة، لا سيما ان الموظف يوزع راتبه على كثير من القطاعات، و الآن لديه التزامات و اساسيات اصبح غير قادر على توفيرها، لا سيما اننا مقبلين على عيد الاضحى و موسم المدارس، و نتائج الثانوية العامة و التسجيل في الجامعات و المدارس، كلها مواسم ترهق المواطنين في الاوضاع الطبيعية، فما بالكم في هذه الظروف!!!.

و كان مركز الميزان لحقوق الإنسان عبر عن قلقه إزاء "وقوع الآلاف من الفلسطينيين بقطاع غزة في الفقر"، داعيا إلى ضرورة تعزيز "تدفق المساعدات النقدية والغذائية للحد من التدهور في الأوضاع الإنسانية".

وبيّن المركز في بيان صدر عنه مؤخراً أن "الأنشطة الاقتصادية بغزة شهدت انخفاضا حادا، خاصة بعد إعلان حالة الطوارئ واتخاذ مجموعة من التدابير من جانب الحكومة في الأراضي الفلسطينية لمنع تفشّي كورونا، ما أدى إلى زيادة حدة الفقر وأعداد الفقراء".

وأضاف "بفعل تلك الإجراءات، إلى جانب استمرار الحصار، فإن القطاع يعاني حالة من الركود في حركة الأسواق والتجارة، وتضرر أنشطة القطاع السياحي وقطاع المواصلات، وتوقف المنشآت الإنتاجية في الكثير من القطاعات عن العمل، وضعف قدرة القطاع الخاص (المشغل الأكبر للقوى العاملة) على الاحتفاظ بالعمال".

وأشار المركز إلى أن "تأخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في الوظيفة العمومية (التابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية)، وتوقف المساعدات المالية لأسر الشهداء والجرحى، أدى إلى مضاعفة المعاناة الإنسانية".

وانعكست تلك المعاناة على "القطاع الغذائي حيث تعاظمت التحديات والمعوقات أمام سعي المواطنين للحصول على غذاء بكمية ونوعية تكفيان لتلبية الاحتياجات الغذائية للأفراد"، وفق المركز.

وحذّر المركز من "تداعيات كارثية إزاء استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بغزة".

وطالب المجتمع الدولي "بسرعة التدخل لإنهاء حصار غزة، وتقديم الدعم والمساندة للفلسطينيين".