وزير الخارجية السوري: قانون قيصر لن يحقق حلم أمريكا

فلسطين اليوم

شدد وليد المعلم، وزير الخارجية السوري اليوم الثلاثاء، على أن الأميركيين "يحلمون" بأن "ترضخ" سوريا لشروطهم عبر قانون قيصر الذي بدأ تطبيقه منتصف الشهر الحالي، معتبراً أن الهدف منه التأثير على الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتعدّ العقوبات، التي طالت الرزمة الأولى منها 39 شخصاَ أو كياناً بينهم الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء الأكثر قساوة على سوريا.

ويقول مسؤولون أميركيون إن من أهدافها دفع الأسد للالتزام بالعملية السياسية في جنيف وفق القرار 2254 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات وتحقيق انتقال سياسي في سوريا.

و قال المعلم خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الخارجية في دمشق: "إذا كانوا يحلمون بأن ترضخ سوريا وشعبها لشروطهم، فأقول دعمهم يحلمون، لن يحدث ذلك".

و أكد على أن هدف القانون الذي وصفه بـ"آخر الأسلحة الأميركية" ضد بلاده "هو التأثير على الانتخابات الرئاسية القادمة".

وأضاف "من يقول غير ذلك يخطئ"، مؤكداً أن "الرئيس الأسد سيبقى (في منصبه) طالما الشعب السوري يريده أن يبقى".

ويفرض قانون قيصر عقوبات مالية على مسؤولين سوريين ورجال أعمال وكل أجنبي يتعامل مع دمشق، حتى الكيانات الروسية والإيرانية. وينص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار. وتشترط واشنطن لرفع العقوبات اجراءات عدة بينها محاسبة مرتكبي "جرائم الحرب" ووقف قصف المدنيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين وعودة اللاجئين.

و انتقد المعلم تكرار مسؤولين أميركيين الإشارة إلى أن القانون يهدف الى تحقيق مصلحة الشعب السوري، واصفاً اياهم "بجوقة من الكاذبين".

وأضاف "نحن في سوريا معتادون على التعامل مع موضوع العقوبات الأحادية التي فرضت علينا منذ العام 1987 تحت مسميات متعددة"، مشدداً على أن "ما يجب أن نسعى إليه هو تحويل القانون الى فرصة للنهوض باقتصادنا الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعميق التعاون مع الأصدقاء والحلفاء في مختلف المجالات".

واعتبر المعلم أنّ المطلوب من "قبل الولايات المتحدة من وراء القانون وقبله قوانين عدة هو التخلي عن تحالفاتنا وعن دعمنا للمقاومة والسير في ركب التطبيع مع اسرائيل" موضحاً أن فرضه جاء بعدما "يئسوا من اركاع سوريا" التي "لن يتركها حلفاؤها وحدها".

وجاء فرض القانون في وقت تشهد سوريا أزمة اقتصادية حادة وتراجعاً غير مسبوق في قيمة الليرة. ويتخوف محللون ومنظمات إنسانية ومسؤولون سوريون من أن تفاقم العقوبات معاناة السوريين الذين يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر.

وتشهد سوريا نزاعاً مدمراً منذ العام 2011، تسبب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وباستنزاف الاقتصاد ودمار البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.