"فروش بيت دجن" ... مدخل لضم الأغوار!!

فلسطين اليوم

يخشى الفلسطيني "حازم إبراهيم أبو جيش " 53 عاما على دكانه من الهدم بعد إقدام قوات الاحتلال قبل أسبوعين على هدم منزل قريب عليه على الشارع الرئيسي في قريته "فروش بيت دجن" بمنطقة الأغوار، بحجة البناء الغير مرخص، فالحديث عن ضم الأغوار ومن بينها قريته، عززت هذه المخاوف ، وقال :" لا نعلم ما سيكون مصيرنا، حتى البيت الذي أسكن فيه وشيده أبي من قبل الاحتلال بسنوات أخشى أن يهدم خلال هذا الضم".

وبحسب أبو جيش فإن الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال على قريته ليست بالجديدة، فهو يمارس الضم فعلياً من سنوات، فهدم المنازل مستمرة سرقة المياه وتهديد التعليم والصحة في القرية، وكأن ما ينقص الضم حاليا هو نصب بوابة على مداخل القرية وإغلاقها.

وتابع:" لا نعلم ماذا يمكن أن تقوم به "إسرائيل" بعد، فهي تسيطر على كل موارد القرية وأراضيها ومياهها وتتحكم بحياتنا بالكامل، لتهجيرنا من أرضنا لتسيطر عليها بالكامل".

وبالحديث عن الضم قال أبو جيش:" هناك تخوف كبير بين أبناء القرية على مصيرنا ومصير أبنائنا هنا، فلا نعلم كيف سيتم التعامل معنا، هل سنبقى تابعين إلى السلطة الفلسطينية، أم سنحمل الهويات "الإسرائيلية" وننفصل بالكامل عن السلطة الفلسطينية، لا أحد يعلم".

وتمتلك عائلة أبو جيش 15 دونما من الأراضي المزروعة بالخضروات، إلا أن التخوف اليوم لديهم من مصادرتها كما معظم أراضي القرية، كما يقول.

على بحر مياه

وتمتد أراضي فروش بيت دجن الأصلية إلى مشارف مدينة جنين، على مساحة 12 ألف دونما، صادر الاحتلال منها 10 دونمات ولم يتبق للسكان سوى 2000 دونم، جميعها تقع ضمن التصنيف أراضي (جيم) وتخضع للسيطرة "الإسرائيلية" الكاملة.

ووسط هذه المخاوف، ربط سكان القرية ما تقوم به سلطات الاحتلال مؤخرا من شق طريق استيطاني من قلب أراضي القرية الجبلية وصولا إلى مستوطنة "الحمرا" المقامة على أراضي القرية في العام 1971، وأن هذا الطريق سيكون جزءا من آليات الضم وفصل القرية عن محيطها الفلسطيني.

وهذا الطريق سيحرم أهالي القرية مما تبقى من أراضيهم التي صودرت بعد احتلالها في العام 1967، حسب رئيس المجلس المحلي في القري "عازم الحاج حمد".

ويتراوح عدد سكان فروش بيت دجن من 1000- 1250 نسمة يعيشون على ما تبقى من أراضيهم ويعلمون بالزراعة ورعاية المواشي.

وتعتبر أراضي فروش بيت دجن من أخصب الأراضي الزراعية في الأغوار، وتقع على حوض مياه كبير يمتد على طول أراضيها الزراعية، إلا أن الاحتلال ومستوطنيه يسطرون عليه بالكامل، ويشير الحاج حمد إلى أن الإسرائيليين يضخوا منها سنويا 10 مليون متر مكعب، بينما يضطر الأهالي لشراء المياه من إسرائيل وبكميات شحيحة.

لا خدمات ولا تراخيص بناء

الحاج حمد بين ان القرية تفتقرإلى وجود عيادة صحية دائمة، بينما تهدد السلطات "الإسرائيلية" مدرستها الوحيدة بالهدم بحجة البناء على مناطق مصنفة (جيم) وترفض منح السكان رخص بناء ، موضحاً :" لا يسمح لنا بالبناء على متر من أراضي القرية، فمنذ ثمانية أعوام تقدمنا إلى السلطات الإسرائيلية بمخطط هيكلي للبناء ولم نتلق موافقة أو رفض عليها، وفي المقابل تهدم أي بناء يقوم به المواطنين".

وقال الحاج حمد إن ما تقوم به إسرائيل حاليا هو تضييق الخناق على الأهالي، وحرمانهم من مواردهم الطبيعية، أو البنية التحتية لحياة طبيعية، لدفعهم لترك أراضيهم والهجرة عنها.

وطالب الحكومة بمخطط تنموي لهذه المنطقة ومن بينها قريته فروش بيت دجن، يكون مبني على مستوى التحديات التي تمر بها المنطقة لتعزيز صمود المواطنين فيها، حفاظا على سلة الغذاء الفلسطينية، فإذا تم مصادرة الأغوار وضمها بالكامل سيحرم الفلسطينيين من هذه السلة وستهدد الأمن الغذائي الفلسطيني بالكامل.