للخروج من الأزمة المالية الخانقة ..قرارات تقشفية مقترحة لحكومة رام الله

فلسطين اليوم

تداول عدد من المهتمين والاقتصاديين جملة من القرارات التي يجب على الحكومة الفلسطينية الاعلان عنها خلال الأيام القادمة ، لمواجهة الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها شعبنا ، والتي أدت الي تأخر صرف رواتب الموظفين عن شهر مايو حتى اليوم بسبب رفض السلطة استلام المقاصة كجزء من قرارات وقف التنسيق مع الاحتلال رداً على قرار الضم الاسرائيلي.

وعن ابرز القرارات التقشفية المقترحة :

أولاً : إلغاء بدلات استهلاك الوقود بأنواعه للوزراء ووكلاء الوزارة ومن هم برتبتهم، الذين يستفيدون من بدل استهلاك وقود شهريا، طيلة أزمة المقاصة الحالية، وتعليق أية بدلات أخرى (هاتف نقال على سبيل المثال).

ثانياً : وقف استخدام المركبات الحكومية المدنية لمن هم دون رتبة وزير أو محافظ، خلال أزمة المقاصة الحالية، بهدف توفير اكبر قدر ممكن مكن فاتورة استهلاك الوقود.

ثالثاً: وقف شراء الضيافة لكافة المؤسسات الحكومية دون استثناء (القهوة، الشاي، أو أية ضيافة أخرى)، وإعلان ذلك صراحة من جانب الحكومة الفلسطينية.

رابعاً: وقف التعيينات الحكومية بشكل كامل، والاستعاضة عنها بتدوير الموظفين في أماكن الحاجة لهم، من خلال بناء دائرة موارد بشرية للحكومة، وتوزيع الموظفين الحاليين في الأماكن التي يستجد بها شاغر.

خامساً : دعم الفئات الاجتماعية من خلال خفض الضرائب على ابرز 6 سلع استهلاكية أساسية، وخفض ضريبة البلو على الديزل، يقابله خفض في أجرة المواصلات العامة.

سادساً: تعليق أية علاوات خلال أزمة المقاصة الحالية، للدرجات الوظيفية العليا في الحكومة الفلسطينية (بدلا غلاء المعيشة، بدل زوجة وأبناء، وخفض علاوة المخاطرة).

سابعاً : -الطلب من الشركات الكبرى دفع تقديراتهم للضرائب خلال 2020 في الوقت الحالي، وعدم انتظار انتهاء السنة المالية، وكما علم موقع "الاقتصادي"، فإن شركة كبرى دفعت ضرائب 2020 مطلع العام الجاري سلفا.

ثامناً: البدء الفوري بإصلاح التشوهات في قانون الخدمة المدنية.