سياسيون وحقوقيون يطالبون بوضع استراتيجية وطنية بشكلٍ عاجل لمواجهة قرارات الضم

فلسطين اليوم

أجمع سياسيون وحقوقيون على خطورة الحالة التي تمر بها القضية الفلسطينية من تحديات كبيرة تتمثل بخطط الضم الإسرائيلية، مشددين على ضرورة ان تخرج تصريحات الرئيس محمود عباس بوقف التنسيق الأمني والتحلل من الاتفاقيات مع (إسرائيل) من دائرة التصريحات والاحاديث إلى دائرة التطبيق العملي، لمواجهة المخططات الصهيونية بضّم أجزاء من الضفة المحتلة وغور الأردن والمستوطنات المقامة على أراضي المواطنين.

وأكد سياسيون وحقوقيون خلال ندوة سياسية بعنوان "التداعيات السياسية والقانونية لقرار دولة الاحتلال ضم الضفة الغربية" على أن وقف التنسيق والتحلل من الاتفاقيات "خطوة إيجابية"، مع ضرورة تعزيز الموقف الفلسطينية بإجراءات وطنية أخرى مثل إتمام الوحدة الوطنية، وبناء استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة المخططات الإسرائيلية التصفوية بحق الأرض والمقدسات.

وشدّدوا على أهمية تفعيل أدوات المقاومة الشعبية، والدعوة إلى حوار وطني يجمع قادة الفصائل الفلسطينية، للتشاور على آلية وطنية واضحة متفق عليها، وسط تحذيرات من خطورة الضّم الجديدة.

حلقة جديدة من العدوان

وأكَّدَ عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي أ. نافذ عزام "أن القرار الخاص بضم أجزاء من الضفة وغور الأردن وشمال البحر الميت، بأنها حلقة جديدة لحصار الشعب الفلسطيني ولتصفية قضيتهم".

وأوضح الشيخ عزام أنَّ قادة الاحتلال تستغل أزمة "كورونا" العالمية في تسريع تطبيق المخططات الضم، مشيرًا إلى أن الاحتلال يستهزأ بالشرائع والقوانين الدولية إزاء ذلك.

وأشار إلأى أن ضم الأراضي الفلسطينية يمنح العدو شرعية غطاء للسيطرة عليها، منبهاً إلى ان الاحتلال يسيطر فعليًا على هذه الأرض، وسط تجاهل العالم لهذه المأساة.

وبيّن أن الشعب الفلسطيني غاضب من غياب قادة العرب عن دورهم المهم بالدفاع عن فلسطين، لافتًا إلى أن بعض الحكام يشجعون الاحتلال على ارتكاب مزيد من الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

وقال عزام: "إن الصراع مع الاحتلال لم ينته بسياسة الضم"، مضيفًا أن كل القوى المعادية لم تنجح في محاولة انهاء الصراع، وان مخطط الضم الجديد سيبوء بالفشل.

وشدّد على ضرورة التحرك على أكثر من مستوى سواء على الصعيد الداخلي والعربي والإقليمي، وحشد موقف داعمًا للقضية الفلسطينية تُدين (إسرائيل) ومن يقف وراءها.

ـضم 30% من الاراضي

من جهته، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر: "ان قرار الضم ليس معزولاً عن تطبيقات صفقة القرن الامريكية التي خطط لها الرئيس دونالد ترامب"، مضيفًا أن مخطط الضم يسعى لضم نحو 30% من أراضي الاغوار مناطق شمال البحر الميت.

وأكد مزهر على ان القرار الصهيوني الجديد جزء من العقيدة الصهيونية الرامية للسيطرة على فلسطين، من خلال التهجير القسري وطرد السكان والاستيلاء على أراضيهم.

وحول التداعيات السياسية لمخطط الضم الإسرائيلي، يعتقد مزهر أنّ ضم الأراضي الفلسطينية هو دق آخر مسمار في نعش اتفاقية اوسلو ومشروع حل الدولتين، بالإضافة إلى السيطرة على الثروات الطبيعية والمخزون في مياه الآبار باعتبار غور الأردن سلة غذاء فلسطين.

وبيّن أنّ الاحتلال يسعى إلى تحويل الضفة المحتلة إلى مجموعة "كانتونات" معزولة بهدف تدمير الدولة الفلسطينية، إلى جانب تكريس واقع الاحتلال من خلال تهويد الضفة عبر بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية.

وفيما يتعلق بمواجهة قرار الضم، طالب مزهر استكمال خطوة وقف التنسيق الأمني بتنفيذ قرارات المجلس المركزي والوطني بسحب الاعتراف بالاحتلال، وإلغاء اتفاقيات أوسلو، مع ضرورة إتمام الوحدة الوطنية وتفعيل أدوات المقاومة الشعبية.

ودعا إلى عقد حوار وطني شامل قيادي لبحث الوضع الحالي، والاتفاق على استراتيجية وطنية للتمسك بالثوابت، وإجبار الاحتلال على التراجع عن تطبيق مخططاته المجحفة بحق الشعب الفلسطيني.

وفي غضون ذلك، أكد عضو المكتب الساسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح ناصر، أن الشعب الفلسطيني يرفض كافة المخططات الإسرائيلية التصفوية بحق الأرض والمقدسات.

وشدّد ناصر، على أهمية تعزيز النضال الوطني الشعبي وتشكيل جهة مقاومة موحدة لمواجهة مخططات الاحتلال، مع ضرورة استكمال خطوات الرئيس محمود عباس بوضع آليات واضحة لتطبيقها على أرض الواقع.

ودعا السلطة والجهات الرسمية، إلى التوجه إلى مؤسسات الأمم المتحدة لمحاسبة قادة الاحتلال على انتهاكهم للحقوق الفلسطينية والضغط لوقفها، مطالبًا بوضع شبكة أمان مالية تدعمها دول عربية ومؤسسات لمواجهة الحصار الإسرائيلي المالي بحق الموظفين.

القانون الدولي يحرمه

وفيما يتعلق بانتهاكات الاحتلال للقوانين الدولية، أوضح المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان عصام يونس، ان القانون الدولي يُجرم سياسة الضم، وبذلك تواصل (إسرائيل) انتهاك القوانين والمواثيق الدولية.

وبيّن يونس، أن ضم الاغوار لا يقل خطورة عن فصل قطاع غزة عن الضفة سياسيًا، منذُ انسحاب جيش الاحتلال من أراضي القطاع عام 2005، منبهًا من تداعيات سياسة الضم الخطيرة على تحقيق مصير الشعب الفلسطيني.

وأكد أن قادة الاحتلال انتقلوا من مرحلة ضم أجزاء من الضفة المحتلة فعليًا إلى مرحلة الضم القانونية، إذ يسكن قرابة المليون مستوطن في مستوطنات مقامة على أراضي المواطنين في الضفة.

وطالب يونس، من المؤسسات الرسمية تحسين استعمال الأدوات القانونية لتقديم قادة الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبتهم قانونيًا على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.

وبتاريخ 17 مايو (أيار) الماضي، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنه يعتزم ضم الضفة الغربية، بعد منح "الكنيست" الإسرائيلي الثقة لحكومة الوحدة الجديدة مع منافسه بيني غانتس، ورد الرئيس محمود عباس على ذلك بوقف التنسيق الأمني والتحلل من الاتفاقيات مع (إسرائيل) والولايات المتحدة.