بالصور "فلسطين اليوم" تنشر صور نادرة لإبعاد الأمين العام "النخالة" لجنوب لبنان عام 1988

فلسطين اليوم

حصلت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على صور نادرة توثق إبعاد قوات الاحتلال "الإسرائيلي" الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة عام 1988 إلى جنوب لبنان.

وقد أبعدت قوات الاحتلال ثمانية مناضلين من بينهم النخالة، حيث يظهر في الصورة من اليمين: جمال زقوت، سمير صبيحات، لؤي عبدو، زياد النخالة، أحمد جبر ، عدنان داغر، و يظهر من الخلف جمال لافي و مرسي أبو غويلة. حيث يظهر الامين العام القائد "النخالة " ثالث شخصية من اليسار إلى اليمين في الصورة للمبعدين الثامنية .

وتعد سياسة الإبعاد والتهجير والترحيل الجماعي والفردي سياسة خطيرة مارستها العصابات الصهيونية بحق المواطنين الفلسطينيين بعد أن مهد لها عدد كبير من المفكرين والسياسيين الصهاينة من خلال كتاباتهم وآرائهم منذ بدء نشاطات الحركة الصهيونية في مطلع القرن العشرين.

فبعد هزيمة الجيوش العربية أمام العصابات الصهيونية  عام 1948،  وجدت هذه العصابات مثل "الهاجاناة" "والأرغون" "واشتيرن" "والبالماخ"  فرصتها لطرد وتشريد الفلسطينيين من خلال ارتكابها سلسلة من المجازر وهدم القرى الفلسطينية، لتشرد نحو 750 ألف فلسطيني عن مدنهم وبلداتهم وقراهم إلى مخيمات اللجوء، منتهكة بذلك كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

وقد استمرت سلطات الاحتلال باتباع سياسة التهجير والترحيل الجماعي بحق أبناء الشعب الفلسطيني؛ ففي عام 1967، وفي أعقاب احتلالها لما تبقى من الأراضي الفلسطينية، أبعدت الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، لتواصل بعد ذلك عمليات إبعاد  النشطاء السياسيين من كافة التنظيمات الفلسطينية خارج وطنهم، كوسيلة من وسائل العقاب لهم ولأقربائهم وذويهم، ضاربة بعرض الحائط كل الاعراف والمواثيق الدولية التي تحرم ذلك.

وواصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى أواخر عام 1987، في سياسة إبعاد الفلسطينيين عن أرض وطنهم؛ تحت حجج وذرائع تتعارض وتتناقض مع الأعراف والقوانين الدولية، مستندة في ذلك إلى قوانين الطوارئ وسلسلة من الأوامر العسكرية؛ في محاولة منها  لمحاصرة المد الجماهري المتصاعد ضد الاحتلال، إلى جانب توسيعها لدائرة الاعتقالات واستخدام وسائل أكثر عنفًا بحق المشاركين في الانتفاضة مثل سياسة تكسير لعظام والاعتقال الإداري.

كما ركزت سياسة سلطات الاحتلال خلال فترة الانتفاضة الأولى على إبعاد عدد كبير من القيادات والشبان الفلسطينيين خارج الوطن المحتل؛ بهدف ردع وتخويف قيادات الانتفاضة.

وتركزت عمليات الإبعاد على القادة والشخصيات المثقفة، ممن يمتلكون القدرة على تحريك الجماهير، فأبعدت: الكتاب، والصحافيين، والنقابيين، ورؤساء الجامعات والبلديات، وأعضاء الغرف التجارية، ورؤساء الجمعيات والأطباء والمحامين، والمدرسين وعلماء الدين والطلبة، والناشطات في الحركة النسائية.

ووفقا للتفسير الدولي فإن الإبعاد القسري يعني نقل الشخص رغماً عنه داخل أو خارج الحدود الوطنية، ويشكل بذلك ممارسة قسرية غير قانونية للأشخاص المحميين، ويمثل انتهاكاً خطيراً وخرقاً فاضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 147 منها تعتبره جريمة حرب "يحظر النقل الجبري أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة أياً كانت دواعيه".