خبر د. حسنين: مرضى قطاع غزة يحتاجون للمزيد من وحدات الدم من الزمرة السالبة

فلسطين اليوم: وكالات

أكد مسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية على وجود حاجة ملحة لتوفير وحدات الدم من الزمرة السالبة لقطاع غزة، لتلبية احتياجات المرضى هناك من مختلف الفئات.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في حكومة غزة، أعلنت في السابع عشر من الشهر الجاري؛ نفاذ وحدات الدم من الزمرة السالبة في قطاع غزة، حيث أهابت بالمواطنين من أصحاب زمر الدم السالبة التوجه إلى مؤسسات الوزارة في القطاع للتبرع بالدم.

وبحسب ما صرح اليوم الدكتور معاوية حسنين رئيس قسم الإسعاف والطوارىء في وزارة الصحة الفلسطينية، في حديث مع "قدس برس" تبرز الحاجة وبشكل مستمر لتوفير وحدات الدم من الزمرة السالبة لمستشفيات القطاع الحكومية والأهلية، لتلبية احتياجات المرضى الخاضعين للعمليات الجراحية التي تُجرى بشكل يومي، واحتياجات مرضى الهيموفيليا ومرضى الثلاسيميا من وحدات الدم. بالإضافة إلى ما قد تتطلبه أقسام التوليد في المستشفيات، لأغراض الجراحة القيصرية أو للتعامل مع حالات النزيف الذي قد تواجهها النساء أثناء الولادة.

وفيما أشار الدكتور حسنين إلى دور "المواطن الفلسطيني المعطاء في هذا المجال، والذي لا يتأخر في تقديم العون لأخيه، حيث تم تنظيم العديد من حملات التبرع بالدم شهدت إقبالاً من قبل المواطنين"، علاوة على وجود قوائم بأسماء المتبرعين الذين يتم طلبهم عند الضرورة، إلا انه أكد على وجود حاجة ملحة لتوفير المزيد من وحدات الدم من الزمرة السالبة، بسبب ما يواجهه القطاع من تهديدات مستمرة جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، ولتلبية احتياجات المرضى من الفئات المختلفة كمرضى اضطرابات الدم وغيرهم.

وأشار المسؤول الطبي الفلسطيني إلى أنهم لم يتلقوا بعد أية استجابات من قبل وزارات الصحة في الوطن العربي، فيما يختص بتوفير وحدات الدم من الفئة السالبة لقطاع غزة، و التي أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن حاجتها لها في وقت سابق.

إلا أنه أكد "على أن الأخوة العرب لن يتوانوا عن تقديم المساعدة لإخوتهم الفلسطينيين"، مشيداً في الوقت نفسه ببادرة بنك الدم الأردني الذي أعلن عن توافر  150 وحدة دم من الزمرة السالبة جاهزة  لقطاع غزة عند طلبها. غير أنه شدد على وجود حاجة لتوفير المزيد من الوحدات من زمرة الدم السالبة.

من جانب آخر، طالب مدير قسم الإسعاف والطوارىء بإنشاء بنك دم في قطاع غزة، يقام على أسس علمية ويكون معترفاً به على المستوى العالمي، حيث ناشد أصحاب الخبرات والجهات المعنية في العالمين العربي والاسلامي، لتقديم المشورة والدعم الكافي في هذا المجال لتحقيق ذلك.