أزمة مالية تهدد انهيار اقتصاد السلطة !

فلسطين اليوم

حذر البنك الدولي، في تقرير له أمس الاثنين الاول 1/6/2020 أن الفقر قد يتضاعف في الضفة الغربية المحتلة هذا العام بسبب التداعيات الاقتصادية جراء وباء "كوفيد 19" قبل أسابيع فقط من الموعد الذي حددته "إسرائيل" لبدء تنفيذ مخطط الضم، مما يضع الاقتصاد في غزة والضفة في خطر كبير ، ويعرضها للانهيار.

يعاني الاقتصاد الفلسطيني منذ سنوات سواء في الضفة أو قطاع غزة من انهيار كبير، زاد من حدته انتشار وباء أزمة كورونا، وما تبعها من إغلاق للمنشآت الاقتصادية، بالإضافة إلى الحصار الذي تفرضه إسرائيل.

إعلان رئيس الفلسطيني وقف كافة أنواع الاتفاقيات مع إسرائيل، ومن بينها اتفاقية باريس الاقتصادية، بسبب مخططات الضم، بات واضحًا للجميع، أن فلسطين تتجه بقوة نحو أزمة اقتصادية أكبر عمقًا، لاسيما في حال إقدام إسرائيل على وقف أموال المقاصة، أو الضرائب، التي يعتمد عليها الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير.

وقال البنك الدولي في تقريره: "حتى قبل تفشي وباء كوفيد-19، كان نحو ربع الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر، 53% من سكان غزة و14% في الضفة الغربية. وبحسب التقديرات الأولية، سيرتفع عدد الأسر الفقيرة إلى 30% في الضفة الغربية وإلى 64% في غزة".

الحكومة الفلسطينية تعتمد بشكل كبير على دعم المانحين للعمل لأنها غير قادرة على تنفيذ تدابير التحفيز التي تستخدمها الدول في أماكن أخرى، مثل تغيير أسعار الفائدة أو الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية خلال جلسة مجلس الوزراء إنه سيتم تقديم تقرير شامل للوضع الاقتصادي والمالي للاجتماع الافتراضي الذي تعقده الدول المانحة، الثلاثاء برئاسة النرويج وبمشاركة 40 دولة ومؤسسة وسيكون على مستوى الوزراء، لدعم الاقتصاد والمؤسسات الفلسطينية.

وبينما تظل المساعدات الإنسانية والإنمائية مهمة، قالت الأمم المتحدة الأحد "إن الأمر يتطلب إجراءات مختلفة وجريئة لتجنب الانهيار الاقتصادي".

وقال مسؤول إسرائيلي الشهر الماضي إنه تمت الموافقة على قرض قيمته 800 مليون شيقل (228 مليون دولار) للسلطة الفلسطينية لتعويض خسارة إيراداتها جراء أزمة فيروس كورونا المستجدّ.

وحذر البنك من أن الاقتصاد قد ينكمش بنسبة 7.6٪ على الأقل إذا عادت الأوضاع الطبيعية تدريجيًا بعد حالة الاحتواء، وبنسبة تصل إلى 11٪ إذا كان الانتعاش الاقتصادي أبطأ أو فُرضت قيود إضافية."

واشنطن تقلص أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية للضفة الغربية وغزة

وحتى مع إعادة تخصيص بعض المصروفات، يمكن أن ترتفع الفجوة التمويلية بشكل مثير للقلق من 800 مليون دولار، وهو مستوى مرتفع بالفعل عام 2019 إلى أكثر من 1,5 مليار دولار عام 2020، وذلك لتلبية هذه الاحتياجات بالشكل الملائم، وفقا لتقرير البنك.