خبر الاحتلال يبدأ بتعديل مسار الجدار جنوب قلقيلية والأهالي يصفون المسار الجديد بالكارثي

الساعة 05:59 م|21 فبراير 2009

فلسطين اليوم – رام الله

كشفت الحملة الشعبية لمقاومة الجدار الإسرائيلي الأمني، عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي باشرت في الآونة الأخيرة، العمل على وضع العلامات والإشارات، في أراضي قرية وادي الرشا جنوب مدينة قلقيلية، شمال الضفة الغربية المحتلة، تمهيدا لتعديل مسار الجدار في المقطع الجنوبي من المدينة، عند مستوطنة "ألفيه منشه" والذي يعزل في محيطه 5 قرى وتجمعات فلسطينية وهي رأس طيرة، وادي الراشا، الضبعة عرب الرماضين وعرب أبو فردة.

 

وقالت هديل حنيطي من الحملة الشعبية لمقاومة الجدار الأمني، إن هذا الإجراء، يأتي بناء على قرار سابق من ما يسمى"محكمة العدل العليا"، والتي أقرت في أيار (مايو)  2006، إزاحة مقطع الجدار في تلك المنطقة، بما يضمن خروج السكان من دائرة العزل، وأوكلت إلى قيادة جيش الاحتلال رسم مسار جديد للجدار.

 

وأضافت حنيطي أن مخطط التعديل الجديد، الذي وضعه واقره جيش الاحتلالي"ضع السكان أمام خيارين كارثيين أحلاهما أمر من العلقم" إما إبقاء وضع الجدار على ما هو عليه الآن، وبالتالي البقاء بين أربعة جداران، والخضوع لحالة الإذلال اليومية على البوابة المتصلة بالجدار، وإما القبول بالاقتراح الجديد، ما يعني فك العزل عن السكان، مقابل خسارة الأهالي لجميع الأراضي الزراعية والرعوية التي يملكونها.

 

وأشارت إلى أن طول الجدار الجديد ، سيبلغ نحو 3 كيلومترات، وسيضع نحو 2500  دونم بين التجريف والعزل، منها 70 في المائة  مزروعة بأشجار الزيتون، وما تبقى يستغله المواطنون في الزراعة الحقلية، ومراع طبيعية للثورة الحيوانية في تلك القرى، والجدار بمساره الجديد، سيقضي على مصدري الدخل الأساسيين لسكان هذه التجمعات، الذين تعد الزراعة وتربية المواشي عصب الحياة بالنسبة إليهم.

 

وأوضحت حنيطي أن من أكثر القرى المتضررة بهذا القرار، هي قرية وادي الرشا والتي ستخسر 80 في المائة من أراضيها، تليها راس طيرة ستخسر بدورها 60 في المائة من أراضيها، وهاتين القريتين ستصبحان معدمتين من مصادر الدخل ومن التوسع العمراني في المستقبل.

 

إلى ذلك، تنوي قوات الاحتلال شق شارع بديل للشارع الاستيطاني رقم (55)، وسيمر هذا الشارع المقترح من عمق الأراضي التي ستعزل من أراضي راس طيرة ووادي الرشا وفق المسار الجديد، وهذا يعني تدمير المزيد من الأراضي واقتلاع المزيد من أشجار الزيتون فيها، وكذلك القضاء على أي أمل بإمكانية استغلال الأراضي المتبقية خلفه في المستقبل.

 

وأوضحت حنيطي أن الجدار الجديد سيمر على بعد 100-200 متر من منازل المواطنين في قريتي وادي الرشا ورأس طيرة، مشيرا إلى أن "هذه بطبيعة الحال تصنف في العرف الصهيوني  الحدود الأمنية للجدار، وبالتالي سيعيش أصحاب المنازل القريبة من الجدار كنظرائهم في المواقع الأخرى، حالة طوارئ دائمة، مرتبطة بهاجس خرق أمن الجدار".

 

أما بالنسبة لعرب الرماضين وعرب أبو فردة التجمعين البدويين، فإن الجدار بمساره الجديد، سيسهل على الاحتلال مهمة طردهم وترحيلهم من المنطقة، إذ سيستخدم الاحتلال عدم ملكيتهم للأرض التي يقيمون عليها ذريعة لاجتثاثهم عنها، لضمها لحدود مستوطنة "ألفيه منشة".

 

وأكدت الناشطة الفلسطينية أن "إلقاء نظرة سريعة إلى الواقع الذي يكرسه التعديل في هذه المنطقة، وفي جيوس من قبلها، ومنطق التعديل الذي يطرحه الاحتلال، إنما هو في حقيقته محاولة منها لإسقاط الشرعية على الجدار، الذي أقرت محكمة العدل الدولة بوجوب إزالته بالكامل، لا إلى تجميله بإزاحته وتعديله خطوة أو خطوتين للوراء، في سبيل المراوغة والتمويه".