ماذا فعل فيروس كورونا بالاقتصاد الفلسطيني؟!

فلسطين اليوم

ألقى فيروس كورونا (كوفيد_19) بظلاله الثقيلة على الاقتصاد الفلسطيني، لاسيما بعد إعلان حالة الطوارئ، التي تم بموجبها اغلاق الكثير من المنشآت الاقتصادية.

وأكد الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم أن أزمة كورونا كشفت هشاشة الاقتصاد الفلسطيني وعدم قدرته على تحمل الأزمات، مشيرا إلى أن الخسائر الاقتصادية نتيجة حالة الطوارئ تقدر بمليارين إلى مليارين ونصف المليار دولار، وهي القيمة المضافة لفترة التعطل بنسبة 100% في الأعمال، والتي استمرت نحو شهر ونصف.

وأوضح عبد الكريم في لقاء على تلفزيون وطن الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية وتقدمه الزميلة ريم العمري أن ازمة كورونا خلفت تحديات اقتصادية بالغة في فلسطين والعالم اجمع، بعضها ستدوم لفترة طويلة من الزمن.

وحول الـ 467 مليون شيكل التي خصصت لتوفير مستلزمات طبية وغيرها لتجاوز الوباء، يتوقع عبد الكريم ألا تكون الحكومة صرفت 50 مليون شيكل، لأن كل المصابين لم يحتاجوا الى تدخلات طبية كبيرة وإنما اقتصر الامر على الرعاية الطبية للمصابين في الفنادق، بأدوية بسيطة وأغذية فقط لا غير، لافتا إلى أنه كان هناك تبرعات طبية كبيرة.

وتابع: "ما قلص الأضرار هو العودة للحياة الطبيعية في العالم ومحاولة التعايش مع هذا الوباء، لأن الحكومات فاضلت ما بين الصحة والاقتصاد وفي النهاية فضلت الاقتصاد على الصحة."، مضيفاً " أن الأضرار لم تتوزع بشكل عادل على الجميع، وهناك قطاعات وصلت حد الانهيار وقطاعات لم تتأثر بتاتا."

واضاف " هناك أضرار يسهل تعويضها بمجرد العودة إلى العمل، وهناك أضرار لا يمكن تعوضيها، فقد لحق بها جرح عميق، وهذا يجب أن تتم معالجته، وهو التحدي الأبرز ومرتبط بالاحتلال أكثر من وباء كورونا."

وأكد عبد الكريم أن البطالة زادت وتضاعفت في ظل أزمة الكورونا، مشيرا الى أن البطالة الموسمية انتهت بمجرد عودة العمال إلى العمل، ولكن حالة الطوارئ خلقت بطالة دائمة سببها خروج بعض المنشآت عن العمل، وفقدان بعض العمال مصادر رزقهم في الداخل المحتل نتيجة عدم التحاقهم بالعمل.