ضريبة "كورونا" يُثير غضب المصريين

فلسطين اليوم

أثار مشروع قانون أقرته الحكومة المصرية هذا الأسبوع، ويقضي بفرض ضريبة كورونا بنسبة 1% على جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص غضب المصريين على منصات التواصل.

ويقضي القانون الجديد دفع الضريبة لمدة عام لمواجهة تداعيات فيروس كورونا القاتل (كفويد-19).

ويقضي مشروع القانون كذلك بحسم نصف في المئة من الرواتب التقاعدية.

وأكد مجلس الوزراء، الأربعاء، أن مشروع القانون الذي ينبغي أن يحصل على موافقة البرلمان قبل إقراره نهائيا، يندرج في إطار "المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية" الناتجة عن انتشار فيروس كورونا على أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من أول يوليو/تموز، و"لمدة 12 شهراً".

وعبّر عدد من المصريين على شبكات التواصل الاجتماعي عن غضبهم من المشروع، في بلد يبلغ متوسط دخل الأسرة فيه خمسة آلاف جنيه مصري شهريا (قرابة 315 دولارا).

وكتب مدوّن باسم "الطوخي" على "تويتر"، "حكومات العالم كله تعطي فلوسا للشعب إلا في مصر" تمد الحكومة "يدها في جيب المصريين لتأخذ 1%".

وعلى "فيسبوك" كتب رائد جودة أن استقطاع نصف في المئة من الرواتب التقاعدية "إتاوة"، فيما اعتبر آخرون أن هذا الإجراء غير دستوري.

واستثنى مشروع القانون من هذه الضريبة "أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهرياً على 2000 جنيه" (قرابة 126 دولارا).

كما يتيح مشروع القانون لمجلس الوزراء إعفاء العاملين في القطاعات التي تضررت بسبب فيروس كورونا المستجد، وخصوصا السياحة.