"إسرائيل" تصعد حربها الاستيطانية في الأراضي المحتلة

فلسطين اليوم

في مؤشر تصاعدي، تتواصل حملات الاستيطان المحمومة التي تنفذها سلطات الاحتلال، ضد مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة. ويشير تقرير صادر عن منظمة التحرير، أن الذكرى الثانية والسبعين لـ”نكبة فلسطين” والتي صادفت يوم 15 مايو/ أيار، جاءت هذا العام والمخططات الاستيطانية الاسرائيلية، تستعر في الأراضي المحتلة عام 1967، في وقت علت فيه أصوات المدافعين عن مشاريع الضم والتهويد و”التطهير العرقي” بدعم أمريكي.

وأشار التقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إلى أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو دفع بحكومة الطوارئ، قبل أن تترك عملها خلال الأيام الماضية، للإسراع في سن القوانين التي تسمح بضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية بشكل عام وفي والأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت بشكل خاص، ضمن ما تسمى “صفقة القرن” الصهيو- أمريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية والثوابت الوطنية بما فيها حق العودة وتقرير المصير.

ويوضح التقرير الذي يرصد بالتفاصيل كل عمليات الاستيطان، أن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، شهدت منذ بداية العام الجاري تسارعاً محموماً في أنشطة الاستيطان الإسرائيلية، خاصة مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الثامن والعشرين من يناير الماضي عن الخطة المسماة “صفقة القرن”. وذلك من خلال الاعلان عن عشرات المخططات الاستيطانية، وعمليات تجريف الأراضي وتدمير ممتلكات المواطنين، إضافة لتصعيد المستوطنين عربدتهم واعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين، وتكثيف الضغط عليهم خاصة في المناطق الزراعية والرعوية والمصنفة (ج) لترحيلهم من أرضهم عبر هدم وتدمير ممتلكاتهم.

وقد واصلت الإدارة الأمريكية مناوراتها في سياق دعواتها لتطبيق “صفقة القرن” باعتبارها “البضاعة الوحيدة المعروضة في السوق”، من خلال ادعائها بالطلب من إسرائيل بأن تتفاوض مع الفلسطينيين على مشاريع الضم في سياق تطبيق “صفقة القرن” وتارة أخرى تؤكد بأن الضم وفرض السيادة هو شأن تقرره حكومة إسرائيل.

وجاء التقرير على استباق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وصوله إلى إسرائيل الأسبوع الماضي، بتصريح قال فيه إن قرار تطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية “يعود لإسرائيل”، وليس للإدارة الأمريكية، لكنه أكد قبل مغادرته أن من حق إسرائيل وواجبها أن تقرر فرض سيادتها على المستوطنات بالضفة الغربية، في الوقت الذي احتفى مسؤولون آخرون في الإدارة الأميركية، بذكرى مرور عامين على نقل سفارة بلادهم إلى القدس، من خلال سلسلة تغريدات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحت وصف ما جرى بأنه “خطوة تاريخية”، حيث قال السفير الأمريكي ديفيد فريدمان، إن نقل السفارة كانت واحدة من أكثر الأيام إثارة في حياته.

وجاء ذلك في ظل مواصلة مخططات الاستيطان الجديدة، بإصدار الإدارة المدنية الإسرائيلية، قراراً يقضي بوضع اليد على مناطق محاذية للحرم الإبراهيمي في الخليل لتشييد مصعد خاص بمُعاقي المستوطنين، حيث يأتي هذا القرار كمرحلة أخيرة نحو البدء الفعلي بالتنفيذ ويمنح المعترضين مهلة 60 يوما لتقديم اعتراضاتهم على القرار، الذي ينزع الصلاحية القانونية والإدارية عن المكان من بلدية الخليل ويحولها للقائد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، حيث جاء القرار بعد أيام من مصادقة وزير الجيش نفتالي بينيت على السيطرة ووضع اليد على تلك المناطق بعد الحصول على موافقة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بهذا الخصوص.

وقد رصد التقرير، حملة من الهجمات الاستيطانية، فأوضح أنه في مدينة القدس المحتلة، قررت بلدية الاحتلال إيداع مخطط تهويدي يستهدف توسيع نفق المصرارة الذي يسمى نفق ”تساهل“، الذي سيتم توسيعه على حساب شريط واسع من الأراضي الفلسطينية، ليبلغ طوله حالياً 800 متر، على طول الشارع رقم واحد الذي يفصل القدس الشرقية عن الغربية، في محاولة لتغيير وجه المدينة وطابعها، كما يقضي المخطط ببناء نفق يتفرع عن النفق الحالي في باب العامود، ويوازيه ليمتد على مسافة 1300 متر على طول الشارع رقم واحد من جهة الشرق، ويخرج من نقطة موازية على أراضي الأوقاف الإسلامية في الشيخ جراح.

كذلك أشار التقرير إلى عربدات المستوطنين واعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، بحماية كاملة من قوات الاحتلال، حيث أقدم المستوطنون في محافظة رام الله على قطع 40 شجرة زيتون في أراضي قرية المغيّر، فيما منعت قوات الاحتلال التي تواجدت في المنطقة المواطنين من الوصول إلى أرضهم وتفقدها، فيما خط مستوطنون آخرون في قربة بيتين شعارات عنصرية تدعو لقتل الفلسطينيين.

ويأتي ذلك في ظل مؤشرات تؤكد أن الاحتلال يخطط لمصادرة مساحات واسعة من أراضي بلدات غرب بيت لحم، ويحاول منع الأهالي من البناء باعتبارها إحدى أدوات السيطرة لاحقا على أراضي المواطنين، حيث أخطرت سلطات الاحتلال بوقف العمل في ثمانية منازل قيد الإنشاء وغرف زراعية في بلدة نحالين غرب بيت لحم في مناطق خلة العدس، وطايل، ووادي سالم، حيث يخشى الأهالي من هجمة استيطانية شرسة تتعرض لها أراضيهم.

وفي محافظة نابلس أقدم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال على تجريف أكثر من 30 دونما زراعيا من أراضي قرية بورين لصالح توسيع مستوطنة يتسهار، فيما قام مستوطنون على طريق طولكرم نابلس بسرقة أشتال ومعدات زراعية وأنابيب مخصصة للري، ومعدات أخرى.

ورصد التقرير قرار “مجلس مستوطنات” شمال الضفة، بالاستيلاء على عشرات الدونمات التابعة لمزارعين فلسطينيين بهدف توسعة “مستوطنة ريحان” القريبة من جنين.

كذلك رصد التقرير العديد من الهجمات الاستيطانية الأخيرة، كهدم الاحتلال غرفاً متنقلة جنوب بلدة الطيبة شرقي رام الله، والاستيلاء على معدات وجسور حديدية تعود ملكيتها لأحد المواطنين غرب مدينة الخليل كان يستخدمها لاستصلاح أرضه، وهجمات أخرى للاحتلال ضد الفلسطينيين الذين تظاهروا للدفاع عن أرضهم المهددة بالمصادرة، ما أوقع إصابات في صفوفهم، والاستمرار في ملاحقة مزارعي وسكان منطقة الأغوار، بالاعتداء على أراضيهم وممتلكاتهم، وحرمانهم من الوصول إليها.

هذا وقد تواصلت على الصعيد الإقليمي والدولي، مواقف التنديد بالسياسة الإسرائيلية ومحاولات استغلال إسرائيل انشغال العالم بجائحة كورونا من أجل فرض مزيد من الوقائع الاستيطانية على الأرض، حيث أشار التقرير إلى تصريحات ملك الأردن، التي قال فيها: “إذا ما ضمّت إسرائيل بالفعل أجزاء من الضفة الغربية، فإن ذلك سيؤدي إلى صِدام كبير مع المملكة الأردنية الهاشمية”، مضيفا: “لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جواً للخلاف والمشاحنات، ولكننا ندرس جميع الخيارات”.

كما تطرق إلى إصدار منظمة “هيومان رايتس ووتش” لحقوق الإنسان، بيانا بشأن السياسات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين، تزامناً مع الذكرى الـ72 لنكبة الشعب الفلسطيني، وقالت إن سياسة تضييق الخناق على التجمعات السكانية الفلسطينية تتخطى الضفة الغربية وقطاع غزة، لتطال الفلسطينيين في البلدات والقرى الفلسطينية داخل إسرائيل، وأن “السياسات العنصرية والاضطهاد” الذي يُمارس يتم تنفيذه بشكل منهجي صارم على مدار العقود السبعة الماضية، ما أدى إلى عزل الفلسطينيين في غيتوهات، وكبح طموحاتهم بالتطوير أو الاستجابة لمتطلبات التوسع الطبيعية.