لبنان: تحركات لإسترداد الأموال المنهوبة

فلسطين اليوم

نفّذ عددٌ من النشطاء اللبنانيين صباح اليوم الثلاثاء 19/5/2020 تحرّكاً شعبياً أمام قصر العدل في بيروت، للمطالبة باستعادة الأموال المنهوبة عبر قضاء نزيه وعادل ومستقلّ عن الطبقة الحاكمة والتدخلات السياسية التي تتحكّم في قراراته ، بالتزامن مع إعلان رئيس مجلس الوزراء اللبناني، حسان دياب، إعادة فتح البلاد جزئياً، بدءاً من أمس الاثنين، ضمن خطة تخفيف إجراءات التعبئة العامة التي فرضها فيروس كورونا .

المعتصمون رفعوا الأعلام اللبنانية ولافتات شددت على أنّ "الساكت عن الفساد هو شيطان أخرس"، وأكّدت أن الشعب اللبناني دخل العناية الفائقة واقترب من الموت جوعاً بسبب الفساد السياسي والمالي، فيما أمواله التي هي حق له محجوزة في البنوك ومنهوبة من الطبقة السياسية منذ عشرات السنين. وشكّل شعار "استعادة الأموال المنهوبة" عنوان انتفاضة 17 أكتوبر.

ويتزامن التحرّك أمام قصر العدل للمطالبة باستقلالية القضاء في ظلّ التناطح السياسي على التعيينات القضائية والمحاصصة التي تسيطر على الملف، علماً أنّ صندوق النقد الدولي يضع نصب عينيه مسألة التعيينات القضائية ويصرّ على إجرائها بشفافية واستقلالية، لأنها الركيزة الأساسية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة والقيام بإصلاح اقتصادي فعليّ.
وقد طرح صندوق النقد هذه المسألة على طاولة المفاوضات مع الحكومة اللبنانية التي بدأت الأسبوع الماضي وتواصلت حتى أمس، سعياً للحصول على دعم ماليّ ملحّ للخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي. وطلبت الحكومة، مطلع الشهر الحالي، مساعدة رسمية من صندوق النقد، فور إقرارها خطة إصلاحية تأمل عبرها الحصول على دعم خارجي بأكثر من 20 مليار دولار.