ارتفاع سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء والصرافين

فلسطين اليوم

تسعى الحكومة اللبنانية لضبط أسعار الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء (الصارفين)، إلا أن أسعار الليرة في السوق السوداء ترتفع يوماً بعد يوم لتشكل تحدي كبير للحكومة.

وشهدت أسعار صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار ارتفاعاً  في الاسعار إذ وصل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار حوالي 4050 ليرة للمبيع و4150 ليرة للشراء في السوق السوداء.

ويهتم المواطن اللبناني بكافة شرائحه لمعرفة أسعار الدولار مقابل الليرة اللبنانية ونقدم إليكم أسعار الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي.

وقد وصل سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 19/5/2020 سعر الدولار في لبنان

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء = 4050 ليرة لبنانية

سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار في بيع السوق السوداء = 4150 ليرة لبنانية

وتحاول السلطات اللبنانية جاهدة ضبط الأسعار في السوق السوداء لدى الصرافين، لكنها تواجه أزمة كبيرة، وهي شح الدولار في المصرف المركزي، ما يعني انَّ ضبط السوق السوداء شيء صعب للغاية.

وعلى الرغم من محاولة السلطات اللبنانية وقف ارتفاع الأسعار في السوق السوداء (الصرافين)، وأن لا يتخطى سعر بيع الدولار الامريكي 3200 ليرة، إلا ان السلطات اللبنانية تسجل في كل لحظة مخالفات في سوق الصرافة، ليتخطى عند بعض الصرافين حاجز 4100 ليرة مقابل الدولار الأميركي الواحد في السوق السوداء.

وعلى خلفية سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية نقيب الصرافين محمود مراد بعد أسبوعين على حملة ضد العاملين في السوق الموازية لأسعار الدولار في المصرف.

وقالت مصادر إنه "جرى توقيف نقيب الصرافين بناء على إشارة من النائب العام المالي جراء شراء الصرافين للدولار بأسعار مرتفعة جداً، ما يؤدي إلى مضاربات قوية على الليرة اللبنانية والتلاعب فيها". ولا يزال التحقيق معه مستمراً.

وأوقف السلطات الأمنية اللبنانية خلال الأسبوعين الماضيين نحو 50 صرافاً، وقع المرخصون منهم تعهدات بعدم التلاعب بالدولار وتم إطلاق سراحهم، فيما أحيل غير المرخصين إلى قضاة عدة للتحقيق".

ومنذ الصيف، ظهرت في لبنان للمرة الأولى منذ عقود سوق موازية، انخفضت فيها قيمة العملة المحلية تدريجياً، فيما سعر الصرف الرسمي ما زال مثبتاً على 1507.

وخلال الأسبوعين الماضيين، شنت القوى الأمنية حملة ضد الصرافين الذين أغلقوا مكاتبهم، وبات كثر منهم يعملون بالخفاء، فيما واصلت الليرة انهيارها. وتشهد البلاد منذ أشهر أسوأ انهيار اقتصادي في تاريخها الحديث مع نقص حاد في السيولة وتراجع كبير في الاحتياطات الأجنبية.

ومنذ سبتمبر، تفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال. وفاقم انتشار فيروس كورونا المستجد من الأزمة بعدما امتنعت المصارف عن تزويد زبائنها بالدولار تماماً.

وأقرّت الحكومة اللبنانية خطة إصلاحية تقدمت على أساسها بطلب إلى صندوق النقد لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة انهيار اقتصادي متسارع جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

وتعتمد الخطة، وفق وزير المالية، "سياسة سعر الصرف المرن في المرحلة المقبلة بشكل متدرج ومدروس".