مزارعو غزة يشتكون من ضعف الإقبال مع وفرة الإنتاج

فلسطين اليوم

شهدت أسواق قطاع غزة انخفاضًا ملموسًا في أسعار العديد من المحاصيل الزراعية في الآونة الأخيرة، بسبب ضعف الحركية الشرائية والإقبال لدى المواطنين، مما أدى إلى أزمة جديدة للمزارعين.

واتخذت وزارت الداخلية والصحة في قطاع غزة العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد، طالت إغلاق الأسواق والأماكن المزدحمة والمساجد والمطاعم وغيرها.

وأدت الإجراءات الاحترازية في زيادة حجم البطالة في القطاع بسبب اعتماد الكثير من الشباب على العمل باليومية، وكذلك تضرر الكثير من المجالات بشكل مباشر مثل قطاعات السياحة والمواصلات والزراعة وغيرها.

المزارع عماد الشريف أكد أن أسعار الكثير من الفواكه انخفضت بسبب قلة الإقبال لدى المواطنين، وسط وفرة الإنتاج، مما تسبب في أزمة لدى المزارعين في القطاع.

وأوضح الشريف أن الأوضاع الاقتصادية لدى المواطنين تزداد سوءً خاصة مع توقف الحياة بشكل كبير بسبب فيروس كورونا الذي زاد من معدلات البطالة في صفوف الشباب.

وأكد أن منع التصدير إلى الخارج بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي فاقمت من أزمة المزارع في قطاع غزة، كون السوق المحلي وحده لا يكفي، ناهيك عن كون السوق المحلي يعاني منذ أعوام.

وطالب الشريف بضرورة تدخل الجهات الحكومية من أجل انقاذ المزارع الذي يتلقى الضربات منذ سنوات، بفعل الحصار الإسرائيلي، والانقسام الفلسطيني، والفقر والبطالة.

ويعيش في قطاع غزة أكثر من 2 مليون نسمة، وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن نسبة البطالة في القطاع تبلغ 45%.

وفي السياق يقول صاحب محل الخضار والفاكهة محمد عاشور، إن الإقبال على المحاصيل الزراعية أصبح ضعيفًا جدًا مما اضطرنا إلى خفض الأسعار رغم أنها لم تكن مرتفعة.

ونوّه إلى أن خفض الأسعار يصيب المزارع والبائع بالضرر، مبينًا أن الخشية من الإنتاج الكبير وعدم الاقبال اضطر العديد من البائعين والمزارعين إلى التضحية.

وأشار عاشور إلى أن المحلات لم تعد للعمل مثل السابق، كذلك فإن حركة المواطنين قلت كثيرًا بسبب جائحة كورونا.

ويعاني قطاع غزة من حصار إسرائيلي خانق منذ 14 عامًا، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية بشكل كبير جدًا.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال أعوام الحصار 3 حروب طاحنة على القطاع، استشهد خلالها مئات المواطنين، ودمرت خلالها البنية التحتية بشكل كامل.